عناوين الصحف الدولية 19/8/2022

متابعة: نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية بمقال في صحيفة "الغارديان" كتبته ستيفاني كيرشغيسنر بعنوان "سعودية مسجونة لاستخدامها تويتر زعمت تعرضها لسوء معاملة أثناء احتجازها".

وتعرض الكاتبة في مقالها تفاصيل ما ذكرته سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه السعودية المحكوم عليها بالسجن 34 عاما بتهمة "دعم أفكار إرهابية" من خلال استخدامها موقع تويتر، أثناء محاكمتها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فقد قالت الناشطة إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، من بينها خضوعها لاستجواب بعد إعطائها أدوية أنهكتها.

ووصفت سلمى، 34 عاما، والتي كانت تعد رسالة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية قبل اعتقالها في يناير/كانون الثاني 2021 أثناء قضاء عطلة في السعودية، الإجراءات بأنها "إهانة صريحة وانتهاك لكرامة الإنسان"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتقول صحيفة الغارديان إنها حصلت على ترجمة لبيان سلمى للمحكمة من خلال مبادرة الحرية، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، تدافع عن السجناء المحتجزين ظلما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس واضحا متى أدلت بالبيان على وجه التحديد.

وتقول الكاتبة إن البيان يتضمن ادعاءات من بينها انتهاك حقوق في ظل القانون السعودي، مع الإشارة إلى أن سلمى ربما تعرضت لعنف جسدي أو جنسي، بيد أنه (البيان) لم يقدم إدعاءات صريحة في هذا الصدد. وتحدثت سلمى عن خرق القانون السعودي، الذي يمنع "الأذى النفسي أو العقلي" وتعرضها لتعذيب ومعاملة غير إنسانية.

وقالت في البيان إنه لم يُسمح لها بمقابلة محاميها بعد اعتقالها في يناير/كانون الثاني 2021 وإنها احتُجزت بشكل غير قانوني لمدة 285 يوما قبل إحالتها إلى المحكمة، وبموجب الإجراءات السعودية، كان يجب إطلاق سراحها بعد 180 يوما.

كما أشار البيان إلى أنها احتجزت في حبس انفرادي لمدة 13 يوما وحُرمت من الزيارات والاتصالات الهاتفية مع أسرتها، كما هددها محقق بـ"إلغاء" دراستها.

وقالت سلمى إن محققا أراد أن يدرج في أقوالها أنها كانت عضوة في جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها دول عربية من بينها السعودية، منظمة إرهابية، وكتبت : "كيف يمكن لمحقق أن يسمح لنفسه بإضافة آرائه الشخصية؟"

وتقول الكاتبة إن قضية سلمى حظيت باهتمام دولي بسبب الحكم القاسي الصادر بحقها، والذي تضمن حظرا من السفر لمدة 34 عاما بعد حكم بسجنها 34 عاما، إذ ترى محكمة الإرهاب الخاصة أن سلمى دعمت فكرا إرهابيا من خلال استخدامها لموقع تويتر، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.

ورفض موقع تويتر التعليق على القضية، علما بأن السعودية مستثمر كبير غير مباشر في الشركة. ويملك الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي أبدى ولاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 5 في المائة من أسهم الشركة.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الجاري إن إدارة بايدن كانت "تدرس القضية" والحكم.

وأضاف: "أقول بشكل عام، إن ممارسة حرية التعبير والدفاع عن حقوق المرأة يجب عدم تجريمها على الإطلاق"، وقال إن الحكومة الأمريكية تثير "قضايا محددة" تلفت انتباه الإدارة عندما "تتعارض مع حقوق ينبغي أن تكون عالمية"، لكنه لم يذكر بالتحديد ما إذا كانت الإدارة تدافع عن قضية سلمى.

ونفت سلمى، في بيانها أمام المحكمة، بشدة أن تكون متابعتها لبعض الحسابات على تويتر يعني أنها متعاطفة مع قضايا أصحاب الحسابات أو متفقة معهم، كما نفت التهمة المنسوبة إليها بأن متابعتها لأفراد على تويتر أشبه بتقديم "الدعم" لهؤلاء الأفراد، وأكدت أنها لا تتبنى أي أيديولوجية عنيفة أو إرهابية.

وقالت: "قد يكون متابعتها بدافع الفضول أو لمعرفة ما يقولونه، أو لحماية أنفسنا من خداعهم من خلال التعرف عليهم، وهذا لا يعني الدعم".

وأضافت: "أدين كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب والعنصرية. وهذا يتضح من مشاركاتي ويتجلى بشكل أكبر في أنني أستخدم اسمي الحقيقي وأضع صورا لأولادي".

ويتابع حساب سلمى نحو ألفي مستخدم، ويعني ذلك أنها لا يمكن أن يكون لها أدنى تأثير كما زعمت المحكمة.

وحُكم على سلمى في البداية بالسجن ستة أعوام، وقيل لها إنها ستقضي ثلاثة أعوام، لكن بعد استئناف الحكم وإصدار تهم جديدة من قبل المدعي العام، في وقت لاحق، غُلظت العقوبة إلى 34 عاما.

ترامب يجني ملايين الدولارات بعد مداهمة منزله

ننتقل إلى صحيفة "التايمز" ومقال كتبه جيمز كاليري بعنوان "الملايين تتدفق على ترامب بعد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله".

ويقول الكاتب إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جمع نحو مليون دولار يوميا من تبرعات سياسية في أعقاب تفتيش منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا بحثا عن مواد سرية.

وكان ترامب قد غمر أنصاره، بعد تفتيش منزله قبل 10 أيام، بأكثر من 100 رسالة بريد إلكتروني يطلب فيها التبرع بالأموال. ووصفت رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها فريق جمع التبرعات التابع لترامب، عملية التفتيش بأنها "انتهاك غير مسبوق لحقوق كل مواطن أمريكي" و"تهديد للديمقراطية".

وقال مصدران مطلعان على التبرعات لصحيفة "واشنطن بوست" إن المساهمات المقدمة للجنة العمل السياسي التابعة لترامب تجاوزت مليون دولار في يومين على الأقل بعد تفتيش العقار الذي يملكه.

وأضاف المصدران أن التبرعات ظلت تسجل زيادة لعدة أيام أخرى وما زالت أعلى من المتوسط، رغم أنها تراجعت في الآونة الأخيرة، وقالا إنهما رصدا أيضا زيادة في عدد المساهمين مقارنة بالمعتاد، فضلا عن زيادة في متوسط مبلغ التبرع.

يأتي ذلك في وقت يفكر فيه ترامب في إعلان مبكر لخوضه انتخابات الرئاسة في 2024. ويقول الكاتب إن لجنة العمل السياسي جمعت أقل من 50 مليون دولار في فترة ستة أشهر للمرة الأولى منذ ترك ترامب منصبه، بحسب بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ويشرف غاري كوبي على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات للرئيس السابق، كما يساعد مدير حملة ترامب السابق براد بارسكال.

واستخدمت رسائل ترامب لجمع التبرعات التي تذكر عملية التفتيش عبارات مثل "اقتحموا منزلي" و"إنهم يطاردونكم"، مما أثار مخاوف معارضين من أن ذلك قد يحرض على مزيد من العنف ضد مسؤولين فيدراليين.

وحث ترامب، الأسبوع الماضي، أنصاره على التبرع لدعم مساعيه المحتملة لإعادة انتخابه في عام 2024، مستخدما مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في دعوة "كل أمريكي وطني تجري فيه عروقه الدماء لإحراز تقدم في هذا التوقيت".

وجاء في رسالة بريد إلكتروني مرسلة من لجنة العمل السياسي التابعة لترامب: "هذه أوقات عصيبة على أمتنا، اقتحموا منزلي الجميل، في مار-إيه-لاغو في بالم بيتش، في فلوريدا ، واحتلته مجموعة كبيرة من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضافت الرسالة: "لم يحدث في السابق شيء من هذا القبيل مع رئيس أمريكي، يجب أن تعلموا أن منزلي لم يكن هو فقط الذي تم انتهاكه، بل منزل كل أمريكي وطني كنت أكافح من أجله".

كما شهد تطبيق "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، الذي أنشأه ترامب بعد تعليق حسابه على تويتر بسبب تصريحاته خلال أعمال الشغب واقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني عام 2021، زيادة في شعبيته منذ مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل، بحسب بيانات جمعتها شركة "سيميلارويب"، وهي منصة بحوث رقمية، وشاركتها مع قناة سكاي نيوز.

وينشر العديد من المستخدمين رسائل غاضبة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما استخدم ترامب المنصة لمناقشة قضية مداهمة منزله.