عمان : حواتمة يبحث والزعنون أوضاع مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان

أمد/ عمان : عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً مطولاً مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر المجلس بعمان.

 شارك في الإجتماع أبو أكرم عضو اللجنة المركزية للديمقراطية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

 الإجتماع بحث أوضاع وحقوق مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، التوسع الاستعماري الإسرائيلي في القدس وأغوار الأردن وعموم الضفة الفلسطينية، الآليات التنفيذية الوطنية لإسقاط الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، إعمار قطاع غزة ودور حكومة التوافق.

 الجانبان أكدا حق مخيم اليرموك في الحياة والبقاء، ضرورة انسحاب المسلحين المحتلين من المخيم (النصرة، داعش، أكناف بيت المقدس، وآخرين)، فتح ممر آمن لعودة النازحين إلى المخيم ورفض دعوات الخروج من المخيم، كما جاء في مظاهرات أبناء المخيم أول أمس أمام مقر وكالة غوث اللاجئين للأمم المتحدة في مخيم اليرموك.

 وأكد الاجتماع قرار وبيانات هيئة أهالي المخيم "حياد وتحييد" مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية الأخرى لتبقى منطقة أمن وأمان، ودعم مخيم اليرموك في صموده ونضاله من أجل العودة إلى دياره في الوطن وفق الحق التاريخي والقرار الأممي 194.

 دعا الجانبان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة بشأن مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، حتى لا يقع مخيم اليرموك فريسة الصراع المسلح، وعلى الجميع استخلاص الدروس من مصير مخيم نهر البارد الشهيد، وكل مخيم تم تدميره وافراغه من سكانه، كل مخيم تم ويتم تدميره بالقوة والحلول العسكرية لا يعود لأهله وسكانه.

 دعا الجانبان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي للمنظمة (4-5 آذار/ مارس 2015)، قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة (18/4/2015) بشأن دعم وحماية مخيم اليرموك وحياده وحقه في الحياة والبقاء.

 دعا الجانبان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة وحكومة التوافق إلى وضع الآليات العملية والمبرمجة لإنهاء الانقسام والعودة للشعب بانتخابات لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بقانون التمثيل النسبي الكامل.

 الانقسام يزداد عمقاً بحكومة توافق لا تحكم في قطاع غزة، وحكم في قطاع غزة بدون حكومة، وأدانا قرارات زيادة الضرائب على شعبنا في قطاع غزة وأخرها "ضريبة التكافل الاجتماعي على يد حماس لتغطية تكاليف أجهزة حماس في غزة.

ودعا الجانبان حكومة التوافق إلى حل لمشكلات رواتب الموظفين في قطاع غزة وفق برنامج الإجماع الوطني 4 آذار/ مارس 2011 في القاهرة.

 ودعا الجانبان إلى عقد اجتماع اللجنة القيادية العليا الإطار المؤقت الموحد تحت مظلة منظمة التحرير لوضع الحلول والآليات الملموسة ببرنامج زمني لإنهاء الإنقسام، وتطبيق قرارات اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 4-5 آذار/ مارس 2015.

 ندعو إلى تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية لردع ووقف عمليات تكثيف "تهويد وأسرلة القدس العربية المحتلة" ووقف زحف الاستيطان على الضفة الفلسطينية وفي المقدمة أراضي أغوار الأردن وعلى الحدود الفلسطينية – الأردنية وأخرها مصادرة جيش الإحتلال 800 دونم شمال الغور قرب "مستوطنة محولا" والأراضي المجاورة "لمستوطنة حمرا"، ندعو إلى التسريع بتقديم ملف استعمار الاستيطان، والحرب والحصار على قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب على أراضي دولة وشعب فلسطين تحت الاحتلال.