عليان: حكومة الاحتلال تسخر كل السلطات للسيطرة على القدس

أمد/ القدس: اكد رأفت عليان القيادي في حركة فتح ، انه بات من الواضح ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسخر طاقتها عبر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لخدمة مشروعات الاستيطان والسيطرة على المدينة المقدسة بهدف الوصول الى ما تسميه "بيهودية الدولة".

جاءت تصريحات عليان تعقيبا على تصويت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على ( مشروع قانون منع تقسيم القدس ) بعد إجراء التعديلات عليه والتوافق بشأنه بين الليكود والبيت اليهودي.

واضاف عليان في تصريح له وصل "أمد للإعلام" اليوم الأحد :"انه من الواضح ان حكومة المستوطنين التي يترأسها بنيامين نتننياهو عندما وزعت مهام وزاراتها جاءت بالأكثر تطرفا الى وزارة القضاء لتشرعن كل اجراءاتها الاحتلالية القمعية على ارض الواقع وتصدر قوانين جديدة تمنع أي حكومة مستقبلية من محاولة الوصول الى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين لا يتفق مع برامج اليمين المتطرف".

وتابع عليان :"القدس حسب القوانين الدولية والاتفاقات السياسية هي عاصمة لدولة فلسطين والعبث فيها غير شرعي". مشددا على ان اسرائيل بعدم اعترافها بهذه القوانين تحاول ان تكرس الاحتلال وان تقتل اقامة الدولة الفلسطينية وهي ماضية في ذلك، مؤكدا اننا كفلسطينيين لا نعترف الا بالقوانين الدولية ولا نعترف الا بالقدس كعاصمة ابدية لدولة فلسطين.

وحول ردود الفعل الفلسطينية وكيف يجب ان تكون، شدد عليان على انه لو صوت الكنيست لصالح هذا القرار فان الشعب الفلسطيني وفى مقدمتهم ابناء مدينة القدس سيواجهونه من خلال ايصال رسالة للعالم ان الاحتلال يحاول ان يشرعن قراراته من خلال قضائه، ويجب ان يتم تطبيق كافة القرارات الدولية على الارض ولا تبقي هذه القرارات في اطار الادانة على الورق فقط.

واوضح عليان ان اسرائيل تحاول جاهدة ان تقطع الطريق على أي حل سياسي والوقوف امام أي مقترح سياسي سواء دولي او محلي او اقليمي، مشيرا الى انه كانت هناك محاولات للتدخل لتسليم احياء عربية في القدس للسلطة الوطنية الفلسطينية مع بعض الاقتراحات في ذات الاطار، وفى المقابل يريد نتنياهو من خلال هذه الخطوة ان يطمئن المستوطنين ان لا نية لديه في تسليم أي من الاحياء العربية تحت أي ضغط.

واشار في ذات السياق الى ضرورة ان تجابه هذه الخطوة بانعقاد المجلس التشريعي وان تتجلي فيه الوحدة وان يعقد جلسات دورية ومتتالية من اجل استعادة العافية للشرعية الفلسطينية، منوها للدور الذي يقوم به الكنيست وفي هذا الموضوع والذي استبق المستوى السياسي بخطوة خوفاً من التفريط بأي من احياء القدس لان طموحهم هي القدس كاملة دون تقسيم.

وينص مشروع القانون الإحتلالي على منع تقسيم القدس سوى بموافقة 80 عضوا من الكنيست، كما أنه ينص على منع نقل سيادة أي أحياء من المدينة إلى أي جهة أجنبية وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من أي منطقة بالقدس كما انسحبت من جنوب لبنان وقطاع غزة. وفق النص