على خلفية ردود الفعل

لن أعتذر عن موقفي بشأن إقامة مصنع الاسمنت

ليس من عادتي أو أسلوبي أن أرد على أية تعقيبات أو ملاحظات يقوم بها قراء مقالاتي السياسية منها أو الاقتصادية منذ عام 1995 .فلكل قارئ ومختص رأيه ووجهة نظره ،ويجب أن تصان وتحترم بالكامل وأن تنشر أيضا. وللحقيقة أنني ترددت كثيرا في الكتابة وما جعلني أحسم الأمر وأخط هذا الرد المتواضع سببان:

1- الاتصالات الهاتفية التي تلقيتها من أصدقاء أكن لهم الاحترام والتقدير أو من أشخاص عادين كالوا فيها الكثير من الشتائم الشخصية والاتهامات والقليل جدا من الشروح والتوضيحات.

2- ما نشر في موقع "أمد"الذي نحترمه ونجله دائما من ردود أفعال كنت أتمنى من كل قلبي وعقلي أن تتسم بالموضوعية والمهنية حيث كانت نسبة الشتائم فيها كبيرة جدا وخاصة الشخصية منها.

وعليه فلم يدر في خلدي أن يستفز المقال أصحاب وملاك الأراضي في عنبتا وكفر رمان ورامين وبزاريا الذين نحترمهم ونجلهم ونقدر مواقفهم ومع حقهم الكامل في إبداء وجهات نظرهم. وقد قلت ذلك في المقال محل النقاش وأعيد تأكيده هنا مرة أخرى.لكن عليً في البداية أن أؤكد أنني لن أنزلق أو الرد على التهجمات والردح الشخصي والاتهامات فتلك لا تعنيني بشيء ولن تغير موقفي من أن إقامة مصنع للإسمنت في فلسطين ضرورة وطنية واقتصادية بالغة الأهمية. وسيكون ردي محددا بنقاط كما يلي:.

أ- في البداية اتهمني البعض بأنني لا أعرف عنبتا وفي الحقيقة زرتها مرات عديدة كيف لا وزوجة أبني وأم أحفادي من عائلة عنبتاوية أصيلة ومعروفة بل وربما يكون لهم قطع أراضي هناك كما أن لي أصدقاء حميمين ناضلنا معا خلال العقود الخمسة الماضية ضد الاحتلال البغيض وضد الفساد بل أن بعضا ممن اتصل بي هاتفيا في القدس كان شقيق أحد هؤلاء .وهناك مناضلات أعرفهن عن قرب وأعرف صلابتهن في الدفاع عن المشروع الوطني والاستقلال وهن من يتصدرن معارضة المشروع فلهن كل الاحترام والتقدير مجددا.

ب- ردود الأفعال الثلاث التي كتبت كانت مليئة بالمغالطات والتجني مثل "أني خبير أمني وبيئي وأني استهين بنضالات وصمود شعب فلسطين وأنني أدافع عن القطاع الخاص ورأس المال وأنني اتهمت كل من يعارض إقامة المشروع بأنه غير وطني وان المقالة استهترت بالأهالي إلى أخر هذه الاتهامات التي ليس لها أساس . ولست هنا بصدد الدفاع فصحيفة أعمالي منشورة ويعرفها العديد من مناضلي عنبتا.

ت- المقالة محل النقاش قالت وبوضوح لا لبس فيه ولا غموض" أن من يعارض أو لا يؤمن بهذه المبادئ الثلاثة مجتمعة فهو كمن يريد أن يبقي الاقتصاد الفلسطيني أسير الاستغلال والاحتكار والتحكم الإسرائيلي بمستقبل الصناعة في فلسطين". كما وقلت في موقع أخر "وعليه فأن كل من يقف ضده (إقامة المشروع) فهو في الحقيقة يقف ضد الوطن فلسطين". وليس بالضرورة أن يكون في القرى المشار إليها لكن فلسطين تحتاج إلى أكثر من مصنع للإسمنت. فأين الاتهامات هنا وأين الاستهانة بالأهالي أو أصحاب الأراضي؟؟؟

ث- شركة سند صاحبة المشروع مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار الفلسطيني والذي هو بدوره مملوك للشعب الفلسطيني بنسبة 100% ومسجل كشركة مساهمة في وزارة الاقتصاد.وعليكم مراجعة سجل أو مراقب الشركات للتأكد من ذلك. فانا لا أدافع عن القطاع الخاص ورأس المال كما ذكرتم. وإنما عن مال الشعب الفلسطيني.

ج- كاتب المقال وهذا التوضيح معروف للجميع ومقالاته منشورة على الملأ ومن حسن حظه أنه لا توجد أجندة خاصة له فخلفيته الكل يعرفها وله شرف أن يكون منتميا لها وأحد مؤسسيها.

ح- الذين ردوا عليً بعصبية بالغة ومتسرعة أفهم واقدر أسباب تهجمهم الشخصي بما فيها التحريف على أسم عائلتي وكلمات التقريع التي كتبت. كل ما أرد به هنا هو أن كاتب المقال "جمل المحامل" فتهجموا كما تريدون وكما يحلوا لكم، فلن انزلق أبدا إلى الهجوم الشخصي.

خ- كنت أتمنى أن أقرأ وجهة نظر مهنية مدعومة بالوثائق عن خطورة إقامة مصنع الاسمنت!! فكاتب هذه السطور المتواضعة على استعداد تام حينما يطلع على الوثائق والحقائق أن يدافع عنها وسيكون في مقدمة المعارضين للمشروع ومن هنا وحتى يتم تزويده بها فسيبقى مع إقامة المشروع سواء في المنطقة المذكورة أو في غيرها.

د- أستغرب كثيرا جدا ما جاء في إحدى الردود المتسرعة "بأن اقتصادنا الفلسطيني ليس بحاجة إلى مصنع للأسمنت فنحن "بحاجة إلى مصانع الأدوية والغذاء وغيرها وتضيف إحدى الردود بطريقة ارتجالية " وبدون الأسمنت نحيا يا سيدي " والكلام كله لها.أقول للأخت الفاضلة أن في فلسطين (الضفة والقطاع) أكثر من خمسة مصانع للأدوية تزيد عن حاجة فلسطين ولديها مشكلة في التصدير وأكثر منها للأغذية .ولكن ليس لدينا ولا مصنع للإسمنت وهي مادة إستراتيجية .ومن المآخذ الكبيرة أننا تأخرنا عن إقامتها كثيرا جدا. من يرغب باستمرار استيراد الاسمنت من عدوه هو الذي يريد أن يربط اقتصاده بالمحتل .هذه قاعدة عامة لا يمكن إنكارها.وهذه لا تحتاج إلى فهلوة كبيرة أو تتضمن اكتشاف تخصيب اليورانيوم كما ذكر في إحدى الردود العصبية والمنشورة في أمد.

ذ- في كل دول العالم يملك الأفراد الأراضي وهذا حقهم غير القابل للنقاش ولكن حينما يتم اكتشاف النفط أو الغاز أو الذهب في الأرض المملوكة للشخص تصبح الأرض وما في باطنها ملك للدولة مع حق الحصول على التعويض العادل أو تأجيرها أو المشاركة في المشروع لا حلول أخرى غير هذه.

كاتب المقال وهذا الرد المتواضع ليس من عادته أن يعتذر عن دفاعه عن أموال وممتلكات شعب فلسطين، فشركة سند مملوكة بالكامل لشعب فلسطين وليس للقطاع الخاص أو أفراد بعينهم. سامح الله كل من أساء لي واتهمني ومن يريد تزويدي بأية معلومات فعنواني لديكم وكذلك أرقام هواتفي لكم كل الاحترام والإجلال لكن أرجوكم لا تنطلقوا من مصلحة ذاتية وركزوا على الحقائق الدامغة فتلك طريقكم الصحيح إن رغبتم .