على أبواب مواجهة مشروع كيري

يتطلع الشعب الفلسطيني، إلى التوصل، إلى تسوية واقعية معقولة، بينه وبين الشعب الإسرائيلي، ولا أقول الى حل عادل، بل تسوية تنهي حالة الصراع وتوفر للشعبين المتصارعين إنهاء حالة العداء والحرب والاحتلال والعنصرية، وتضع حداً لسفك الدماء، ومحاولات الإلغاء ونفي الآخر وأن يعيشا على الأرض الواحدة على قاعدة إما تقاسم الأرض بدولتين، أو تقاسم السلطة بدولة واحدة، فالعدالة المطلقة، لن تتوفر إلا بتغيير موازين القوى، وحتى لو توفرت كما هي متوفرة لصالح الإسرائيليين، وتفوقهم السياسي والاقتصادي والعسكري والتكنولوجي والاستخباري، ولكنها لم توفر لهم فرض الحل الإسرائيلي بجعل فلسطين وطناً لهم، وتحويل فلسطين العربية الإسلامية المسيحية إلى وطن لليهود وحدهم، حيث ما زال باقياً على أرض فلسطين التاريخية أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون عربي فلسطيني، في مناطق 48 مليون وأربعمائة ألف، وفي القطاع مليون وسبعمائة ألف، وعلى أرض الضفة الفلسطينية والقدس مليونان وسبعمائة ألف، رغم الطرد والتشرد عامي 48 و 67 والتجويع وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها الفلسطينيين.

والشعب العربي الفلسطيني، أيضاً، فشل للآن في إنهاء المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي اليهودي الصهيوني، على أرضه، ولم يستطع هزيمته، وبات على أرض فلسطين شعب آخر لا يقل عن ستة ملايين إسرائيلي يهودي، يستحيل طردهم واجتثاث وجودهم ومؤسساتهم، بصرف النظر عن دوافع هجرتهم إلى فلسطين سواء تم ذلك بسبب:

1- دوافع عقائدية تراثية توراتية.

2- هرباً من المذابح التي تعرضوا لها في أوروبا، ما بين الحرب العالميتين الأولى والثانية أو قبلهما أو خلالهما، على أيدي النازيين والفاشيين.

3- طمعاً بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أفضل، من تلك التي كانوا يعيشونها في ظل النظام الاشتراكي، السوفييتي وغيره، أو حتى لدى بعض البلدان العربية.

وبصرف النظر عن الأسباب أو الدوافع، لم يكن للشعب العربي الفلسطيني، دور في معاناة اليهود أو محاولات للمس بهم، لأن بعضهم كان جزءاً من الشعب الفلسطيني، ومع ذلك كانت نتيجة هذه الدوافع، مؤذية بحق الشعب الفلسطيني وضد مصالحه وعلى حساب حقوقه، ودفع ثمنها على أرضه.

الشعب العربي الفلسطيني، عبر مؤسساته التمثيلية، رفض المذابح التي تعرض لها اليهود في أوروبا، ولهذا أيضاً يرفض، ويعمل على مقاومة ما يفعله الإسرائيلي، من ممارسات قمع واغتيال وعقوبات جماعية وعمليات الطرد وقتل للفلسطينيين على أيدي المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أو على أيدي المستوطنين، ولا شك أن نضال الشعب العربي الفلسطيني سيتواصل من أجل رفع الظلم بأشكاله المختلفة عن المكونات الفلسطينية الثلاثة:

1- من أجل إلغاء التمييز الواقع على فلسطينيي مناطق 48 في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.

2- من أجل جلاء الاحتلال عن فلسطينيي مناطق 67 في الضفة والقدس والقطاع.

3- من أجل إنهاء التشرد والنفي واللجوء، وتحقيق العودة واستعادة الممتلكات للذين تشردوا عام 1948.

كيري، يعمل حثيثاً من أجل التوصل إلى حل، في ضوء سلسلة المحطات التفاوضية الثلاثة الفاشلة التي جرت تحت الرعاية الأميركية:

1- مفاوضات كامب ديفيد 2000 برعاية كلينتون.

2- مفاوضات أنابوليس 2007 – 2008 برعاية بوش الابن.

3- مفاوضات الولاية الأولى للرئيس أوباما، برعاية مباشرة من قبل مستشاره المفوض السيناتور جورج ميتشيل.

وعليها يتحرك جون كيري مستفيداً مما تحقق، محاولاً اختراق حوائط الصد لدى الطرفين، الأمر الذي يتطلب توضيح حقوق الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة كما هي :

1- الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، وفق قرار مجلس الأمن، قرار الانسحاب وعدم الضم 242.

 2- حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، قرار التقسيم 181، وقرار الدولتين 1397، وخارطة الطريق 1515.

 3- حق عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، أي إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وصفد وبئر السبع وفق القرار 194 مع حق استعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها.

هذه هي جوهر حقوق الشعب العربي الفلسطيني وعليه يمكن البناء أو الموافقة أو القبول بخطة كيري، والحكم عليها بمدى ما توفر للشعب العربي الفلسطيني حقوقه، فهل يقترب كيري ومشروعه من حقوق الشعب الفلسطيني فينهي بذلك أصل الصراع وكل أشكاله ؟؟.