عقد مؤتمر للسلام خطوة في الاتجاه الصحيح

يشكل الإجماع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام خطوة مهمة لدعم القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وحماية الحقوق الفلسطينية وفقا للقرارات الشرعية الدولية والمساهمة الفاعلة لتفعيل وإحياء عملية السلام وإنهاء حالة الجمود الناتجة عن تعنت سلطات الاحتلال وتمسكها في صفقة القرن كحل وحيد يتم فرض بالمنطقة على جميع الاطراف المعنية بعملية السلام.
ومرة اخرى تثبت تلك تصريحات التي ادلت بها المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت الرافضة لمبادرة السلام العربية بان الولايات المتحدة الامريكية غير معنية بتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة، بل تسعى لدعم الطرف الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة والتي يقرها ويعترف بها اغلب دول العالم، وتعد هذه التصريحات غير مقبولة ولا تمت للعدالة الدولية بأي صلة، وتثبت ان إدارة ترامب تدعو إلى الكراهية والعدوان وتمارس العنصرية بحق الشعب العربي الفلسطيني، وأنها تبتز دول العالم بمواقف غير قانونية ومعادية للقانون الدولي وتنشر الكراهية بين شعوب المنطقة ضمن اصرارها على مساندة حكومة الاحتلال، وتوفير التغطية والحماية لها لتنفيذ صفقة القرن ومخططات الضم على حساب المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن التوجه الدولي والقرارات الدولية التي اقرها المجتمع الدولي ويعترف بها .
وتشكل الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن وما أكده أعضاء المجلس اهمية كبيرة كونها تجاوبت مع رؤية الرئيس محمود عباس وساندت الموقف الفلسطيني في عملية السلام لتبنيها آلية عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل تحت مظلة الأمم المـتحدة بمشاركة الأطراف الدولية المعنية لإطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تستند إلى مبادئ القانون الدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويستمر الدعم الدولي والتوسع في تشكيل الرأي العام الداعم للحقوق الفلسطينية بعيدا عن رغبة الاحتلال والمواقف الامريكية لتشكل مواقف تلك الدول التي عبرت عن إرادة المُجتمع الدولي المتمسكة بقرارات الشرعية الدولية والإصرار على إنهاء الاحتلال اهمية كبيرة لدعم مسيرة الكفاح الفلسطيني والتحرر من الاحتلال وإنهاء اطول احتلال عرفه العالم، ورفض سياساته وانتهاكاته الجسيمة المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات أو محاولات أُخرى من شأنها الانتقاص من أرض وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وهذا الامر يثبت ويؤكد على اهمية موقع القضية الفلسطينية على المستوى الدولي ويعزز مكانة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتي لا تزال تحظى بالأولوية وتستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي وأجندات العمل الدولية بعيدا عن مخططات الاحتلال وإصرار الادارة الامريكية تطبيق ما يسمى صفقة القرن من طرف واحد .
وتشكل تلك الوقائع التي خرجت بها الجلسة اهمية كبيرة يتطلب المزيد من العمل مع الأطراف الدولية لوضع خطوات عملية لتحديد اليات واقعية لتفعيل عملية السلام وضمان عقد المؤتمر الدولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة بما في ذلك الإعداد لانعقاد المؤتمر الدولي، وإطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحقيق حل الدولتين الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لمواصلة العدوان على الحقوق الفلسطينية وإفشال التدخل الاستعماري على أرض فلسطين وحشد كل الطاقات الدولية لدعم عملية السلام العادلة والشاملة في المنطقة والقائمة على اساس منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية .