عشراوي: حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته

أمد / رام الله: التقت عضو لجنة تنيذية المقاطعة، د.حنان عشراوي الأربعاء، وزيرالدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية د. اندرو موريسون والقنصل العام البريطاني السيد فيليب هول، واستعرض الطرفان آخرالتطورات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك العقبات التي تواجه جهود المصالحة وأهمية التغلب على أسباب استمرار الانقسام. واستعرضت د. عشراوي السياسات الأحادية وغير القانونية الأمريكية والهجمة الاقتصادية على القيادة والشعب الفلسطيني، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمؤسسات المقدسية.

كما استعرضت د. عشراوي الآثار الاقتصادية والسياسية الخطيرة للخطوات الإسرائيلية غير القانونية، وخاصة استمرارها في قرصنة أموال المقاصة والعائدات الضريبية، مؤكدة على موقف القيادة الفلسطينية الرافض للقرصنة الإسرائيلية والمطالبة بالأموال الفلسطينية المحتجزة كاملة وغير منقوصة. 

وقالت عشراوي:" إن الولايات المتحدة تتحالف مع أكثر العناصر عدوانية وتطرفاً في إسرائيل، ما يحتم على الأسرة الدولية التصدي لهذا التحالف الخطير والذي يشكل خطراً استراتيجياً على حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ومكانة القانون الدولي والمنظومة الدولية برمتها."، منوهة إلى انسجام الموقف البريطاني مع القانون الدولي فيما يخص فلسطين.

في هذا السياق، حذرت عضو اللجنة التنفيذية: "المواقف السياسية لا تكفي. إذا لم تتخذ بريطانيا وباقي الأسرة الدولية مواقفاً وإجراءات عملية للتصدي للخطوات غير القانونية الإسرائيلية والأمريكية، عليها أن تواجه واقع الدولة الواحدة والعنصرية الذي تفرضه إسرائيل على الأرض بدعم أمريكي لا محدود."
وتناولت عشراوي محاولة الإدارة الأمريكية صرف النظرعن القضية السياسية المركزية واستبدالها بالوهم التنموي الاقتصادي تحت حراب الاحتلال، مؤكدة أن الدعوة لما سمي بورشة المنامة "ذر للرماد في العيون واستخفاف بالشعب الفلسطيني والمدعوين كافة".

وأضافت: "الإدارة الأمريكية تريد تطبيع علاقات إسرائيل الإقليمية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتحاول من خلال بيع وهم التنمية تحت الاحتلال والاستعمار أن تنهي القضية الوطنية الفلسطينية وتلغي المرجعيات الدولية وتقوض أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة."

في هذا السياق، شددت عضو اللجنة التنفيذية على مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي لهذه المحاولات وقالت: "بريطانيا حليف للولايات المتحدة ولكنها أيضاً دولة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومن واجبها أن توضح للإدارة الأمريكية وإسرائيل أن حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع وأن حقوقه الوطنية واجبة الاحترام والتطبيق بموجب القانون الدولي".
واختتمت د. عشراوي اللقاء بالقول: "الشعب الفلسطيني الذي يكابد ظلم الاحتلال ليس مطالباً بإيجاد طرق للتعايش مع سياسات وإجراءات محتله غير القانونية ولا يقبل أن يلام أو يعاقب بسبب إصراره على المطالبة بحقوقه المشروعة. على العكس من ذلك، المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني ويحمل إسرائيل التبعات القانونية اللازمة لسياساتها غير الشرعية."