عساف: لجنة الحريات تمارس عملها وقصور بجهد أعضائها

امد/ رام الله: قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف اليوم الاثنين إن لجنة الحريات المنبثقة عن تفاهمات المصالحة الوطنية لا تمتلك قوة لوقف الاعتقالات السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل عملها وسط قصور في جهد أعضائها.

وذكر عساف العضو في لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية في تصريحات لوكالة "صفا"، أن معظم أعضاء لجنة الحريات لا يمارسون مهمتهم وهناك قصور من قبلهم ويجب أن يتحملوه، مؤكدا عدم وجود ضغوط على اللجنة في عملها.

وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق وقف هذه الاعتقالات رغم أن الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة يعلنون في كثير من الأوقات وقفها، كما أن هناك أشخاص ممنوعين من السفر ولم يصدر لهم جوازات سفر لأسباب أمنية، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون الفلسطيني، كما أن قضية المبعدين من غزة لم تحل بشكل كامل إلى الآن.

وأضاف أن قضية الاعتقالات وحق التجمع والتجمهر وكثير من الأمور تم التطرق إليها في جلسات واجتماعات سابقة، إلا أنه لم يجر تطبيقها فعليا.

وعن تزايد أعداد المعتقلين بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة، قال عساف إن المعتقلين سياسيين بكل المقاييس، وعمليات الاعتقال تتم بناء على نشاطات في تنظيمات وتوجهات فكرية.

وشدد على أن حكومة الوفاق الوطني وجدت لتعمل بالقانون الأساسي الفلسطيني، لا أن يستمر العمل بالقوانين التي صنعت بعد أحداث عام 2007 وتخدم حالة معينة في الضفة أو غزة، بل يجب العمل بالقانون الذي ينهي حالات الاعتقال والانتهاك على خلفية التوجهات السياسية.

وتساءل: "لماذا يجن جنون رجال الأمن ورجال السياسية عندما نقول أن هناك معتقلون سياسيون؟ ".

وقال بهذا الصدد: "نقول لهؤلاء يكفي استغباء واستغفال واستحقار لعقل المواطن الفلسطيني، هؤلاء معتقلون سياسيون وعليكم أن تكفوا عن هذه الممارسات".

ونبه عساف إلى أن استمرار انتهاكات الحريات العامة "تؤدي إلى الدمار ولا يوجد ما يستدعي خصوصا الاعتقال السياسي".

وتابع قائلا: "الإنسان لديه قدرة على التحمل وإذا استمر الوضع في الاعتقالات والتضييق على الحريات لا استغرب من لجوء بعض المواطنين إلى التطرف والتشدد".

وبحسب عساف فإنه تدخل شخصيا في قضية الإفراج عن الناشطين من حركة "حماس" الذين جرى اعتقالهم يوم الجمعة الماضي وتم الإفراج عن غالبيتهم، مؤكدا بأن هذا ليس حلا وإنما الحل من خلال العمل بالقانون.

وقال: "إما أن تقولوا انه يوجد مصالحة ونذهب جميعا إلى تطبيق ما جاء في بنودها، أو لا تطبقوا حسب ما يخدم الأجندات الخاصة بكم".

ووصف عساف الأصوات التي تنادي بوقف الاعتقالات السياسية بأنها باتت خافته وخجولة، داعيا الكل الفلسطيني للتصدي لهذه الظاهرة وعدم الخوف.

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت خلال سلسلة اجتماعات عقدت في القاهرة في ديسمبر 2011 على تشكيل لجان للمصالحة المجتمعية والحريات العامة وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين بإشراف مصري، إلا أن عملها شهد تعثرا طيلة الفترة السابقة.