عريقات يدعو ألمانيا لمحاسبة الاحتلال والمساهمة في الانتصاف لضحايا الشعب الفلسطيني

أمد/ أريحا: وجه أمين سر لجنة تنفيذية مقاطعة رام الله، د.صائب عريقات رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب فيها عن خيبة أمله وحزنه العميقين بشأن البيان المضلل الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، والذي "يهنئ به إسرائيل بمناسبة مرور 70 عاماً على إنضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة، ويعرب عن قلق الحكومة الألمانية من انتقاد الأمم المتحدة غير اللائق وتعاملها المنحاز ضد إسرائيل، وعدم قبول ألمانيا بأية معاملة غير عادلة لإسرائيل في المنظمة الدولية ودعم مصالحها المشروعة".

وطالب عريقات في رسالته التي وصلت "أمد للإعلام" نسخةً عنها، وزير الخارجية بالوقوف إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي ووضح حد للحصانة الإسرائيلية، وذكّره بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273، قرار قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القرار يشدد على أن عضوية إسرائيل كانت مشروطة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ بـ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم"، مع مراعاة التصريحات والشروح التي أدلى بها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المخصصة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات المذكورة سابقاً.

وقال، في رسالته: "بعد أكثر من 70 عاماً، لم تنفذ إسرائيل بعد التزاماتها المعلنة في القرار 237، بما في ذلك إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين على النحو الذي أكده القرار 194، ولا تزال تواصل عدم إحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لكن على الأقل، يجب أن أقول إنني أتفق مع بيانك بأن "إسرائيل ما زالت تُنتقد بشكل غير لائق"، بالفعل إنه لا يتم إنتقاد إسرائيل بما فيه الكفاية، حيث أن إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشكل ممنهج بعد أكثر من 70 عاماً لا يزال متواصلاً وقد أطال أمد حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها".

وأضاف: "بدلاً من الترويج للمزيد من سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة جيداً، فإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ومحاسبة إسرائيل. إن فلسطين تؤمن بقوة بقيمة استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية لتعزيز قضية السلام. لكن مع الأسف، تواصل إسرائيل، سلطة الاحتلال، وعدد قليل من الدول الضغط من أجل عدم استخدام الأدوات السلمية المتاحة لفلسطين، بما في ذلك عدم نشر قائمة الشركات المتواطئة مع الاستيطان والتي تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 بتاريخ 24 آذار عام 2016. "

وختم قائلاً "نأمل أن تسهم ألمانيا بتحقيق العدالة لضحايا الإنتهاكات الجسيمة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إذ ستبقى سياسات إسرائيل المستمرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة  تُثار في الأمم المتحدة،  ولكن بمجرد ما تتوقف إسرائيل عن انتهاك التزاماتها وتنعم فلسطين بالحرية من الإحتلال لن تكون هناك حاجة لطرح مثل هذه القرارات في المنتديات الدولية".