عبد الكريم: الخيار الفعال المتاح أمام شعبنا هو خيار الانتفاضة الشاملة

أمد /رام الله: أكد النائب قيس عبد الكريم"أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف الجبهة من القضايا الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967 .

وشدد النائب أبو ليلى على مواصلة النضال في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، من أجل حقه في العودة وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران 67، وعاصمتها القدس .

وقال النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان صحفي شامل بمناسبة الذكرى 47 لانطلاقة " ونحن نعبر إلى العام  48 من مسيرة جبهتنا المباركة ، نستلهم ذكرى الشهداء الإبرار الذين عبدوا الدرب المجيد بوهج دمائهم ، والأسرى الذين رصفوه بتضحياتهم وصمودهم، مؤكدين لهم ان الذكرى هي مناسبة لنجدد التصميم والعزم على مواصلة هذه الطريق حتى تحقيق النصر.

وأضاف " قدمت الجبهة الديمقراطية التضحيات الغالية من حياة مناضليها وآلام جرحاها، وعذابات أسراها ومعتقليها، وصانت موقعها في قلب الحركة الجماهيرية الفلسطينية، داخل فلسطين المحتلة، وفي مناطق الشتات والمهجر، تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية العليا، لا تتردد لحظة في اتخاذ الموقف المبادر والجرئ، متحررة من كل الضغوط إلا واجب الالتزام بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الصامد.

إنهاء الانقسام :

وفي إشارة إلى العقبات التي تعترض مسيرة إنهاء الانقسام انتقد النائب قيس أبو ليلى ، المقاربات الثنائية التي تقوم على تقاسم النفوذ والسلطة، مناديًا ببلورة اتفاق وطني شامل يقوم على أساس وثيقة الوفاق الوطني، وعلى قاعدة استراتجية سياسية وكفاحية جديدة، والتنفيذ الدقيق لاتفاقات المصالحة الموقعة في القاهرة في أيار 2011.

ونوه النائب أبو ليلى أن الذي “يعرقل التقدم نحو هذه الخطوات هو تغليب المصالح الذاتية والفئوية على المصلحة العامة، والإصرار على المساومات المعيبة لتقاسم النفوذ والسلطة”.

ولفت إلى أن الجبهة الديمقراطية تواصل العمل مع كل القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة من أجل الضغط على طرفي الانقسام للجلوس إلى مائدة الوحدة الوطنية، وتغليب مصلحة شعبنا وقضيته على المصالح الحزبية الضيقة”.

وفي إشارة إلى لقاءات الدوحة بين فتح وحماس رحب أبو ليلى بأي محاولة لتسوية الخلافات الثنائية بين الطرفين بما يساعد في إزالة العقبات التي أعاقت حتى الآن المضي بمسيرة المصالحة. ولكنه أضاف أن اتفاق المصالحة المبرمة في القاهرة في أيار 2011 وقع عليها 14 فصيلاً فلسطينياً من داخل م.ت.ف. وخارجها وبالتالي فإن تحديد العقبات التي اعترضت تنفيذ هذه الاتفاقات والتوافق على سبل إزالتها وبلورة الآليات والجدولة الزمنية لعملية التطبيق كلها شأن وطني عام ينبغي أن تحل بمشاركة جميع الأطراف الموقعة على اتفاقات المصالحة.

الانتفاضة الشبابية:

أكد النائب أبو ليلى أن الانتفاضة الشبابية في الضفة الغربية مفتوحة على احتمالات التحول إلى انتفاضة شاملة تنخرط فيها كل قوى شعبنا وفصائله وقطاعاته الاجتماعية، كما أنها شكلت عامل ضغط حاسم لإنهاء الانقسام وساهمت في إعادة الاعتبار للحركة الجماهيرية ونهج المقاومة الشعبية، وهي تضغط لإعادة ترتيب أولويات عمل السلطة والحكومة في اتجاه التركيز على تعزيز صمود القطاعات الشعبية، كما أنها تدفع لحسم خيارات منظمة التحرير وإنهاء التردد بشأن تطبيق قرارات المجلس المركزي للتحرر من كافة القيود التي فرضتها الاتفاقيات المجحفة مع الاحتلال.

الأسرى :

حيا النائب أبو ليلى الأسرى في سجون الاحتلال قائلا " كلنا نقف إلى جانب أسرانا الإبطال في معركتهم نحو الحرية ، هؤلاء الأسرى الذي دفعوا سنين حياتهم ثمنا لحرية شعبهم وقدموا التضحيات الجسام وافنوا زهرة شبابهم من اجل قضيتهم وشعبهم وحقوقه المشروعة ، ستبقى قضيتهم القضية المركزية للشعب الفلسطيني بأكمله . وتوجه أبو ليلى بالتحية إلى الأسير محمد القيق وصموده البطولي في معركة الأمعاء الخاوية لدحر نهج الاعتقال الإداري التعسفي وكذلك إلى كل الأسرى المضربين تضامناً معه وفي مقدمتهم الرفيق القائد سامر العيساوي.

شدد النائب أبو ليلى على أن قضية الأسرى وحريتهم ستبقى القضية المركزية للشعب الفلسطينيي باكملة، إلى أن يتم تبيض السجون من الأسرى المناضلين. داعيا إلى تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم في المحافل الدولية، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل إطلاق حملة دولية لمناصرة قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

الملف السياسي :

استبعد النائب قيس أبو ليلى أن تقود المبادرة الفرنسية المطروحة حاليا إلى تحقيق اي اختراق، وعبر عن خشيته من أن تتحول إلى ملهاة لتقطيع الوقت حتى الانتخابات الأمريكية وانتهاء الإدارة الجديدة في واشنطن من بلورة سياستها إزاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، داعيا فرنسا إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين دون ربط ذلك بنتائج عملية التسوية وانسجاما مع موقف البرلمان الفرنسي الذي اعترف بدولة فلسطين.

أكد النائب قيس أبو ليلى " أن الخيار الوحيد المتاح أمام شعبنا للخروج من المأزق الحالي، وكسر الاستعصاء الذي وصلت إليه عملية التسوية هو خيار الانتفاضة الشاملة التي ستجعل استمرار الاحتلال باهظ الكلفة على المحتلين، وتجبر دولة الاحتلال على قبول عملية تسوية تبنى على أسس جديدة قاعدتها قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق شعبنا

 وأوضح النائب أبو ليلى أن نجاح هذا الخيار يعتمد على انخراط كل فئات الشعب وقواه السياسية وقطاعاته الاجتماعية في الانتفاضة، مشددا في الوقت نفسه على أن استمرار الدوران في متاهة الشروط الحالية للتسوية والمفاوضات العقيمة لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة، كما أن استسلام شعبنا لشروط الاحتلال ليس واردا على الإطلاق.

وشدد على تطبيق قرارات المجلس المركزي ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ووقف العمل ببروتوكول باريس، واستكمال الهجوم الدبلوماسي ضد إسرائيل، عبر تفعيل الجهد الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية، والتركيز على بلورة موقف دولي جماعي ضد الاستيطان باعتباره جريمة حرب ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي مشدداً على طي صفحة المفاوضات الثنائية العقيمة، والدعوة بدلاً من ذلك لمؤتمر دولي تحت رعاية دولية جماعية تنهي التفرد الأمريكي بعملية السلام وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تطبيقها والالتزام بمتطلباتها بما في ذلك وقف الاستيطان.

الوضع الاقتصادي :

وحول الوضع الاقتصادي الحالي دعا النائب أبو ليلى لإستراتيجية اقتصادية اجتماعية جديدة تصب في بناء المقومات الاقتصادية للصمود الوطني في وجه الاحتلال، وتعزيز قدرة المجتمع على مجابهة الاحتلال، وتوفير الدعم للمناطق المهددة بالاستيطان وبـ "الجدار"، والتوجه نحو الاهتمام بالريف، وتكريس الجزء الأكبر من الموازنات لصالح الفئات الأكثر فقراً، ولمكافحة البطالة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح النائب أبو ليلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ، ابتداء من موازنة تقشف تضمن تقليصا ملموسا للنفقات التشغيلية في العديد من المجالات بهدف الحد من أشكال التبذير والبذخ والهدر للمال العام وخفض امتيازات كبار المسؤولين، ووصولاً إلى إعادة النظر بتوزيع العبء الضريبي بما يضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية وإقرار الضريبة التصاعدية على الدخول العالية.

ودعا أبو ليلى إلى خطوات حكومية فعالة لضمان تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور وإنشاء نظام فعال للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. ودعا أبو ليلى الحكومة إلى سحب مسودة قانون الضمان الاجتماعي التي أقرتها مؤخراً وإعادة طرحها للنقاش الجماهيري بما يضمن قانوناً يستجيب لمصالح العمل ويضمن تغطية كافة مجالات التأمين ويتوخى العدالة في توزيع عبء تمويل الصندوق بين العمال وأرباب العمل.

وأخيراً توجه النائب أبو ليلى بالتحية والتقدير إلى عموم مناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مناطق تواجدهم كافة، والى شهدائها وشهداء الثورة الفلسطينية وعائلاتهم، مجددا العهد على صون الأهداف التي من أجلها ضحوا بأغلى ما يملكون، متمنيا في الوقت نفسه، للجرحى الشفاء العاجل، والحرية الفورية لأسرى الحرية.