عبد العاطي يكشف التداعيات القانونية لقرار الأمم المتحدة إدانة إسرائيل بارتكابها "جرائم حرب" في قطاع غزّة

أمد/ غزة – اندبندنت عربية: لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين شرق قطاع غزّة، على الرغم من صدور تقرير لجنةٍ تابعة للأمم المتحدة للتحقيق، بشأن الانتهاكات بحق المشاركين في مسيرات العودة الفلسطينية، يدين إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزّة.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً خلصت نتائجه إلى أن جنود إسرائيل ارتكبوا انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وتتمثل هذه الانتهاكات بأنّ قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص الحي 183 متظاهراً شاركوا في مسيرات العودة وكسر الحصار، من بينهم 35 طفلاً وثلاثة مسعفين وصحافيَان على الرغم من ارتدائهم زياً واضحاً يدلّ على طبيعة عملهم.

وأصاب جنود الاحتلال بالرصاص الحي 6106 فلسطينيين بجروح أثناء وجودهم في مواقع الاحتجاجات، كما جُرح 3098 فلسطينياً بشظايا أعيرة نارية ورصاص معدني مغلف بالمطاط، وبُترت أطراف نحو 122 شخصاً، من بينهم 20 طفلًا.

وعمِلت لجنة الأمم المتحدة طوال ثمانية أشهر على تقصي الحقائق المتعلقة بارتكاب إسرائيل انتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم ضدّ الإنسانية. وبدأت اللجنة عملها منذ مايو (أيار) الماضي، واعتمدت على الفترة الزمنية الممتدة من 30 مارس (آذار) 2018، تاريخ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى 31 ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي. لكن إسرائيل رفضت التقرير، ووصفه القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي بـ "المسرحية العبثية". وأضاف أن "التقرير عدائي وكاذب ومُحرّف، ليس بوسع أحد أن ينكر الحق في الدفاع عن النفس والحدود من الهجمات العنيفة".

وأجرت لجنة التحقيق أجرت أكثر من 370 مقابلة، عبر "سكايب" والهاتف، بعدما منعتها إسرائيل من الوصول إلى القطاع للتقصي وتوثيق المقابلات مع الجرحى والمصابين والمبتورة أطرافهم، فضلًا عن عقد لقاءات مع ممثلي مؤسسات حقوقية. وعملت لجنة التحقيق على مراجعة آلاف أشرطة الفيديو والصور، والتقارير الصحافية والطبية الموثقة لدى الجهات الرسمية.

وصرح صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في "هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار"، إلى أن لجنة التحقيق واجهت عقبات عدة في عملها، منها منعها من قبل إسرائيل من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية لمعاينة مسرح الأحداث والأدلة على الانتهاكات التي ارتكبها جنود الاحتلال، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي عرقلت سير عمل اللجنة.

وبيّن عبد العاطي أنّ لجنة الأمم المتحدة عملت في تحقيقها مع اللجنة القانونية لمسيرة العودة، والمؤسسات الدولية الحقوقية في القطاع، التي بدورها قدّمت كل الوثائق والقرائن التي تثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم ترقى إلى جرائم حرب.

وتتمثل الجرائم الإسرائيلية في "الحصار غير المبرر للقطاع لمدة 12 سنة، وارتكاب جرائم خلال 3 حروب ضدّ غزّة، وفرض مناطق عازلة في القطاع، والإعتداء على الحراك السلمي في مسيرات العودة وكسر الحصار، وتهويد القدس والتنكيل بالأسرى، وسن قوانين عنصرية".

وكشف عبد العاطي أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ستصدر تقريراً مطولاً في 18 مارس (آذار) الحالي، تقرّ فيه بإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، تمهيداً لبدء تحقيق جنائي ومحاكمة الجرائم الإسرائيلية، عبر مبدأ تفعيل الولاية القضائية الدولية.

وأوضح أن تقرير الأمم المتحدة يُعد وثيقة أساسية، تستند إليها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما سيؤدي إلى تسريع إنهاء الفحص الأوّلي لبدء المحاكمة الفعلية لمرتكبي جرائم الحرب.

وأوضح أنّ هيئة المسيرة تسعى إلى تحويل هذا التقرير لعمل حقوقي جاد من أجل الانتصار للعدالة، واستثماره في طلب الحماية الدولية، وبدء مسار فعلي لمساءلة قادة الاحتلال، وتعويض الضحايا.

وأشار عبد العاطي إلى وجود "مسؤوليات متعددة في التحرك القانوني تقع على عاتق الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة، بدءاً من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان". وأضاف أن "الدور الثاني يقع على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لبدء محاكمة هذه الانتهاكات، أما الدور الثالث فيقع على السلطة الوطنية الفلسطينية التي عليها أن تحيل كلّ ملفاتها إلى المحكمة الجنائية".

وأردف "كذلك هناك مسؤولية تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي بتقديم تقاريرها لفضح جرائم الاحتلال، من أحل بدء مساءلة قيادته، فضلاً عن تفعيل حركة التضامن الدولي، بغية كسب الرأي العام مع القضية الفلسطينية عن طريق تسليم مذكرات لكلّ الهيئات الدولية".

وأكد عبد العاطي أن تقرير الأمم المتحدة ينتصر للحق الفلسطيني في التظاهر السلمي، ويحمي القضية الفلسطينية دولياً ويقطع الطريق على الولايات المتحدة التي تستخدم حق النقض (الفيتو) بوجه إرادة المجتمع الدولي في نصرة الفلسطينيين.

ولفت إلى أن "التقرير يحمل في طياته انتصاراً للعدالة الدولية من أهم جسم قانوني في العالم، ويعيد توجيه البوصلة إلى القضية الفلسطينية التي تحمي الحقوق في ظلّ شريعة الغاب التي تمارسها أميركا وإسرائيل".