عبث الانتخابات المحلية

بتاريخ 21/6/2016 أصدر رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله القرار رقم (03/108/17/م. و/ر.ح ) المتضمن اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في يوم السبت الموافق 8/10/2016، وكان قد صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 30/3/2016 يتضمن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من تسعة أعضاء برئاسة الدكتور حنا ناصر وتكليف هذه اللجنة بإدارة الانتخابات والإشراف عليها والتحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنزاهتها وحريتها وفقاً للقانون، وقد قامت لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات التحضيرية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، علماً أن انتخابات المجالس المحلية تجري ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي بنسبة حسم 10% وتعتبر قائمة المرشحين مغلقة وتكون أسماء المرشحين مرتبة حسب أولوية كل مرشح.

وأثناء عملية التحضير لانتخابات 2016 وبتاريخ 14/7/2016 وقعت القوى الوطنية والإسلامية على ميثاق شرف وذلك حرصاً منها على أن تسير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية تمهيداً لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، وقد تم الإعلان عن التزام القوى الوطنية والإسلامية بالعديد من البنود التي تضمنه ميثاق الشرف هذا ومنها :

البند رقم /4/ : تعتبر القوى أن محكاكم البدايات في الضفة وغزة هي المرجعية القانونية للعملية الانتخابية استناداً للقانون الفلسطيني.

البند رقم /5/ : تلتزم الجهات الأمنية القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتوفير الحماية والأمن للجان والطواقم الانتخابية وكذلك توفير الحماية للمتنافسين ومقارهم الانتخابية.

وبعد الانتهاء من تسجيل القوائم الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية وتحديد موعد الاعتراضات والطعون بالمرشحين والقوائم، قُدم العديد من الاعتراضات على القوائم المحسوبة على حركة فتح لدى محاكم البداية في قطاع غزة، حيث قبلت هذه المحاكم الاعتراض على نحو عشرة قوائم من خلال الاعتراض على أحد مرشحي القائمة حيث اعتبر ذلك أن القائمة أصبحت بكاملها باطلة، وهذا ما أدى إلى نزاع بين القوى المتنافسة على الانتخابات، والذي أدى بدوره إلى رفع القضية لمحكمة العدل العليا في رام الله والتي قررت بتاريخ 21/9/2016 تأجيل النظر بقضية الانتخابات إلى موعد آخر وذلك لعدم شمول القدس بهذه الانتخابات، وبناء على ذلك أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بأن موعد يوم 8/10/2016 أصبح موعدا غير صالح لإجراء الانتخابات المحلية.

وبتاريخ 3/10/2016 قررت محكمة العدل العليا في رام الله إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة بحجة أن الوضع في غزة لا يسمح بإجراء الانتخابات المحلية وفق قانون الانتخابات من ناحية الإشراف على إجراء الانتخابات، وأن يتم تحديد موعد الانتخابات خلال شهر واحد من تاريخه.

وبناء على قرار محكمة العدل العليا بعثت لجنة الانتخابات المركزية برسالة إلى السيد الرئيس أبو مازن توصي فيها بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الفلسطيني ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وفي ظل ذلك نرى تخبطاً واضحا ملحوظاً في عملية إجراء الانتخابات المحلية، فمنذ اللحظة الأولى 21/6/2016 كان معلوماً لأصحاب قرار إجراء الانتخابات بأنّ القدس غير مشمولة بهذه الانتخابات، فكيف تعلن محكمة العدل العليا عن توقف هذه الانتخابات لعدم شمولية القدس فيها.

ثم كيف تم توقيع ميثاق الشرف من القوى الوطنية والإسلامية بالموافقة على شرعية محاكم البداية في قطاع غزة لقبول الطعون بالانتخابات، ألم يكن الذين وقعوا على علم بواقع قطاع غزه الذي يعيش حالة انقسام عن الضفة وأن محاكم غزة غير خاضعة للسلطة الشرعية في رام الله ؟

ولماذا عادت اليوم محكمة العدل العليا لثبت نهائيا بوضع الانتخابات وتستبعد قطاع غزة عن عملية الانتخابات، كما أن القدس غير مشمولة بالانتخابات، فكيف تكون انتخابات بدون القدس، ثم لا تكون انتخابات بدون القدس، وأخيرا تقرر المحكمة إجراء الانتخابات دون القدس، فأي احترام يمكن أن نكنه لهذه المحكمة وهي تعارض قراراتها بشأن الانتخابات.

وبات علينا أن ندرك جميعاً بأنه يجب أن نتخلص من حالة الانقسام المزرية في ساحتنا الفلسطينية، هذا الانقسام الذي يتجذر فينا يومياً، حيث ما زلنا نعاني من انقسامنا الفلسطيني بشأن مشاركة الرئيس بمراسم جنازة الصهيوني بيريز، واليوم نعيش انقساماً جديداً في ساحتنا عنوانه الانتخابات، وكأنّ حالة الانقسام هي جزء من سلوكنا اليومي الذي نمارسه.

الانتخابات المحلية والوطنية والتشريعية والرئاسية باتت مستحق وهي ضرورة حتمية من ضرورات وحدة الأرض والشعب، وهي مسؤولية الجميع، رئيساً ولجنة تنفيذية ومجلساً مركزياً وفصائل فلسطينية، فقد آن الأوان لنجتمع على كلمة سواء في مواجهة تحديات العدو الصهيوني المفروضة علينا، ونخرج جميعاً من العبث في كل الانتخابات الفلسطينية، ونعود إلى رشدنا الفلسطيني لعلنا ننقذ ما تبقى لدينا من حس وطني وشعور بالمسؤولية نحو وطن آثرنا الابتعاد عنه بإرادتنا المكبلة بأجندات لا تخدم قضيتنا الوطنية.