طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية

رام الله: أشاد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بالكلمة التي ألقاها الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، والتي كانت شاملة وواضحة، وسطرت مدخلا مهما للقرارات التي تمخض وسيتمخض عنها اجتماع المجلس، مؤكدا وقوف الحكومة خلف الرئيس.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء: "إن العلاقة مع إسرائيل هي علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وان تنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور الى مربع الصراع الأول، وإن إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي تريده اسرائيل استمرار الأمر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظلله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار، وعليه يبقى امامنا الحفاظ على حقوقنا كما دائما، وتعزيز صمود أهلنا في كل مكان، في ظل انسداد الأفق السياسي وعجز المجتمع الدولي عن انهاء الاحتلال او التقدم بمبادرة سياسية.

ورحب اشتية بقرار الاتحاد الافريقي وقف عضوية إسرائيل في الاتحاد بصفة مراقب، حيث لم تدع إسرائيل للجلسة الأخيرة، مبينا ان غالبية دول أفريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار أن إسرائيل دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال، "كانت لنا مشاركة فاعلة وناجحة في الاجتماع الأخير، مع تقديمي للشكر والتقدير لقيادات الدول والشعوب الافريقية على دعمها لفلسطين وقضيتنا العادلة، والتي قالت إن عضوية اسرائيل مكافأة غير مستحقة، وإننا نعول على قرار اللجنة المشكلة برئاسة دولة السنغال للبت النهائي في هذا الأمر".

وحذر رئيس الوزراء من خطورة المخططات الإسرائيلية بهدم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى "واد السيليكون"، مبينا ان هذا الامر خطير جدا ويشكل تدميرا للقمة عيش مئات المقدسيين، مهيبا بالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، دفع إسرائيل للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.

وحول مناقشة "الكنيست" الإسرائيلي قانون حول "ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل"، قال إنه يهدف الى مصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وإن هذا القانون يؤكد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.

وأكد أن مجلس الوزراء يتابع القضايا المتعلقة بالأسعار، حيث شكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الإحصاء للمتابعة اليومية، و"اننا ندرك ان موضوع ارتفاع الأسعار امر عالمي أحيانا، واحيانا بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وان الظروف الصعبة التي تمر بها آلاف الاسر الفقيرة، لذلك قلنا اننا لن نرفع الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع التجار والغرف التجارية واتحاد الصناعات انه لن يتم رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي سيرت فرق تفتيش لمتابعة المخالفين".

ونعى رئيس الوزراء "بالحزن والأسى الأخ الصديق رفيقي في اللجنة المركزية لحركة فتح القائد جمال محيسن، الذي توفي أمس، والذي كان رجلا شهما ومناضلا أفنى حياته من اجل فلسطين، وتبوأ العديد من المواقع القيادية منذ ريعان شبابه حتى وافته المنية، وقد عرفته رجلا شجاعا مقداما وقائدا، عزائي لأسرته الصغيرة وزوجته وابناءه ولعائلته حركة فتح ولشعبنا العظيم".

وأدان مجلس الوزراء الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة نابلس ظهر اليوم وذهب ضحيتها ثلاثة شبان من المدينة.

وطالب المجلس الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

وتقدم المجلس باحر العزاء من ذوي الشهداء الثلاثة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

واستمع المجلس الى تقرير من وزيرة الصحة في ضوء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون، داعية المواطنين الى التقيد بتدابير الوقاية والاقبال على تلقي المطاعيم.

وناقش مجلس الوزراء القضايا المحورية لوزارة العدل وقطاع العدالة والعلاقة التي تنظم العمل بينهما.

كما ناقش المجلس تطوير الطب الشرعي والمساعدة القانونية والعيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان والسجل الوطني للأموال الممنوعة من التصرف، لترسيخ سيادة القانون وصون وحماية حقوق الإنسان وحريته العامة.

وقرر المجلس ما يلي:

1- تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي.

2- اعتماد توصيات اللجنة الحكومية لدراسة احتياجات المباني الخاصة بسلطة الأراضي والشؤون المدنية، والحكم المحلي.

3- تجديد موازنة التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين للعام 2022.

4- المصادقة على عدة عطاءات لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والمياه.

5- اعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وإنفاذ عدة تعليمات إلزامية خاصة بالأعلاف والكاكاو والحجر الطبيعي والسكريات وغيرها.

6- تشديد إجراءات الرقابة الصحية في المؤسسات العامة وضمان حصول الموظفين على المطعومين الثاني والثالث.