ضمن جولة خارجية.. أشتية يلتقي وزيرة خارجية السويدووزير التجارة الدولية الماليزي

رام الله: بحث رئيس الوزراء بحكومة رام الله د. محمد اشتية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إمكانيات تكريس الخطة الاستراتيجية السويدية لمساعدة فلسطين للعام 2020، لتنسجم بشكل أكبر مع الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة ضمن استراتيجيتها، لا سيما التمكين الاقتصادي للنساء والشباب كجزء من تمكينهم سياسيا واجتماعيا.
وقال اشتية، خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته، اليوم الثلاثاء، في الدورة الـ 50 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاقتصادي بسويسرا: "إن السويد تمثل نموذجا لدول الاتحاد الأوروبي باعترافها بفلسطين، وبتحويل قناعاتها السياسية إلى فعل".
وتابع رئيس الوزراء: "هناك قناعة بدت تتجلى بين دول العالم بضرورة إنقاذ حل الدولتين، بالوقت الذي تدمر فيه إسرائيل إمكانيات تحقيق حل الدولتين، بتهديداتها لضم الأغوار وبانتهاكاتها للاتفاقيات الموقعة، وكذلك في ظل غموض ما تحمله الخطة الأمريكية"، مشيرا إلى أهمية دعوة وزير خارجية لوكسمبورغ الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين وضرورة البناء عليها.
من جانب آخر، أضاف اشتية: "إن هناك إرادة سياسية صلبة لدى الرئيس محمود عباس وكل الدوائر الفصائلية والوطنية لإجراء الانتخابات من اجل إعادة الإشعاع الديمقراطي لشعبنا، مع الإصرار على ان تكون القدس جزءا مركزيا بهذه العملية، وهذا ما تتجاهله اسرائيل"، داعيا لضرورة الضغط بشكل جاد على إسرائيل لتمكيننا من إجرائها.
كما وبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داريل لايكنج، توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح أفاق الاستثمار في فلسطين بتعاون وشراكة ما بين القطاعين الخاصين في ماليزيا وفلسطين.

وأطلع اشتية الوزير الماليزي، خلال لقاء جمعهما يوم الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 50 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بحضور سفير فلسطين لدى سويسرا ابراهيم خريشي، على إمكانيات الاستثمار في فلسطين لا سيما القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة، وكذلك السياحة والطاقة النظيفة.
من جانب آخر، دعا اشتية الوزير الماليزي للاستثمار في برامج تدريب الشباب وتأسيس الأعمال والمشاريع، وبرمجة الحاسوب والترميز، مطلعا إياه على جهود الحكومة في هذا السياق لإعادة صياغة مهارات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.