أمد/ انقرة – أ ف ب: عطل مجلس الدولة، اعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا، الجمعة مرسوما حكوميا مثيرا للجدل يجبر عناصر الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ اي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها ازمة مالية سياسية كبيرة.
ويجبر المرسوم الذي نشر الاحد موظفي الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل اجراء اي عمليات توقيف يامر بها القضاء. واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.
وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لان تطبيقه "قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها" في عمل الدولة، بحسب المجلس، في معلومات نقلها موقع صحيفة حرييت الالكتروني.
ويواجه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اسوأ ازمة منذ تولي حزبه، العدالة والتنمية، السلطة عام 2002.
ونشر المرسوم المعني في اعقاب عمليات تطهير في قوى الشرطة ادت الى اقالة اكثر من مئة مسؤول كبير.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
