ضبط فوضى السلاح ضمن أجندة عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية

جددت الحكومة الفلسطينية دعوتها لمختلف الفعاليات في محافظة الضفة الى ضرورة المشاركة في مبادرة مقاومة الفلاتان الأمني والجريمة المنظمة وحيازة الأسلحة دون ترخيص في خطوة تهدف أساسا لوقف ضحايا انتشار السلاح في المجتمع الفلسطيني.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها في محافظة جنين لـ"ضبط فوضى السلاح" لما تمثله هذه الظاهرة من خطر على السلم الأهلي وانفاذ القانون داخل المجتمع الفلسطيني.

وحذرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين من ظاهرة انتشار الفلتان واستخدام السلاح في المجتمع الفلسطيني لاسيما في عدد من المحافظات التي تعاني بشكل كبير من هذه الظاهرة وعلى رأسها محافظتي جنين ونابلس.

وجاء في تقرير الهيئة إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.

وتابعت الهيئة إن حياة المواطنين وأمنهم ستظل مهددة في ظل انتشار الأسلحة بينهم، وتساهل جهات إنفاذ القانون مع مستخدمي الأسلحة في التجمعات والمناسبات الاجتماعية يهدد السلم الأهلي وسلامة وحياة المواطنين.

وشهدت مدرسة عبد الله بن مسعود الأساسية الخاصة للبنين، في بني نعيم قرب محافظة الخليل مؤخرا عملية إطلاق نار صوب المدرسة ما تسبب في إصابة طالب بجروح وسط مطالبات بتوفير حماية للمواطنين من هذه الظاهرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأول من أيلول/سبتمبر 2020 قراراً يتم بموجبه تعظيم العقوبة المفروضة على حيازة السلاح غير المرخص، أو استعماله أو تصنيعه أو تهريبه، بفرض غرامات مالية والسجن لمن يثبت تورطه في هذه الجرائم، الأمر الذي يعكس خطورة ما تمر به الضفة الغربية من تفشي السلاح غير المرخص، وقلق المجتمع الفلسطيني والجهات الأمنية من خطورة هذا الوضع.