صيدم يدق ناقوس الخطر حول قطاع التعليم في فلسطين

أمد/ رام الله: دق وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ناقوس الخطر حول وضع قطاع التعليم في فلسطين، خاصةً في القدس ومناطق التماس مع الاحتلال؛ الذي يسعى لضرب المنظومة التعليمية برمتها واستهدافه المتواصل للأطفال وحرمانهم من الوصول إلى بيئة تعليمية مستقرة، هذا بالإضافة للكارثة المرتقبة التي تهدد كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوكالة "الأونروا" نتيجة وقف الدعم عن الوكالة؛ الأمر الذي دفعها لتسريح الآلاف من موظفيها بما يؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق وزارة التربية وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، لتقريرها حول وضع الأطفال خارج المدارس؛ والذي هو جزء من عمل إقليمي شمل تسع دول من ضمنها فلسطين، إذ شارك في الفعاليات وكيل الوزارة د. بصري صالح، وممثلة "اليونيسف" الخاصة لدى دولة فلسطين جينيفيف بوتين، ومدير عام التخطيط والتطوير د. مأمون جبر، بحضور حشد من الأسرة التربوية، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة.

ولفت صيدم إلى احتواء التقرير على حقائق وأرقام؛ تؤكد أن إجراءات وممارسات الاحتلال تعد سبباً رئيساً لحرمان وخروج الطلبة من التعليم، داعياً جميع الأحرار في العالم لوضع حد لهذه الممارسات ولجمها، والوقوف إلى جانب الوزارة في تصديها لهجمة الاحتلال الشرسة التي يشنها ضد قطاع التعليم؛ خاصةً في القدس والخليل وقطاع غزة ومناطق التماس، واتهامات الاحتلال المتكررة للمناهج الفلسطينية بأنها "محرضة"، إذ شدد صيدم على أن الاحتلال هو منبع التحريض وهذا ما يؤكده تصريح وزير التعليم "الإسرائيلي" نفتالي بينت؛ الذي دعا إلى إسقاط القنابل على رؤوس المواطنين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالأزمة التي تمر بها وكالة "الأونروا" وتداعياتها الخطيرة على قطاع التعليم، لفت صيدم إلى أن توقف الوكالة عن تقديم خدماتها بسبب وقف الدعم المقدم لها؛ في إطار القضاء على القضية الفلسطينية، يهدد بكارثة حقيقية تلقي بظلالها بشكل كبير على قطاع التعليم، لافتاً إلى أن هذه المرحلة غاية في الخطورة وتتطلب خطوات عملية.

وأشار الوزير في ذات الوقت إلى الخطوات التطويرية للوزارة؛ خاصةً التوسع في مجال رياض الأطفال، وتعليم الكبار، وتعزيز التكنولوجيا في التعليم، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، والحرص على تعزيز دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، والتوسع في افتتاح مدارس التحدي والإصرار وغيرها من الخطوات التطويرية.

من جانبه، أكد صالح أن منهجية هذا التقرير يختلف في فلسطين عن باقي دول العالم؛ نظراً للاحتلال وممارساته التي تحرم الطلبة من حقهم في التعليم في ظل بيئة آمنة، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع شركائها لتذليل العقبات أمام الطلبة في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال، وذلك لتعزيز صمودهم وضمان توفير التعليم النوعي لهم.

من جهتها، أكدت جينيفيف على الشراكة مع وزارة التربية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم الطلبة وتضمن حقهم في التعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدةً التزام اليونيسف بدعم قطاع التعليم في فلسطين، وديمومة الشراكة مع وزارة التربية للاستمرار بتوفير البيئة الآمنة والتعليم النوعي للطلبة.