صيدم يدعو لإثارة جريمة تقييد سلطات الاحتلال لحركة الأكاديميين

أمد/ رام الله: طالب وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني؛ ومنها جريمة تقييد حركة الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب، مشدداً على ضرورة إثارة هذه القضية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والحقوقية لحشد التأييد والمناصرة لصالح الأكاديميين المهددين بالطرد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صيدم بمقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح والوكلاء المساعدين؛ لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، وللشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ولشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، وعدد من المديرين العامين والأكاديميين المهددين بالطرد، وحشد من الأسرة التربوية والإعلاميين.

ووجه صيدم دعوة لاتحاد الجامعات العربية والمؤسسات الدولية المدافعة عن الحق في التعليم إلى تبني هذه القضية وإثارتها بشكل دائم، والعمل بشكل جاد لإطلاق حملة عربية وعالمية من أجل التصدي لسياسات الاحتلال ووقف الانتهاكات بحق الأكاديميين، وضرورة تحمل المجتمع الأكاديمي الدولي مسؤولياته للتضامن مع قطاع التعليم العالي في فلسطين ودعم حق الشعب الفلسطيني في التعليم الحر والآمن.

ودعا الوزير للضغط على سلطات الاحتلال للإلغاء العاجل والفوري للإجراءات التعسفية بحق الأكاديميين الفلسطينيين السبعة العاملين في جامعة بيرزيت، والتعامل مع جميع طلبات تأشيرات الموظفين الأجانب سواءً في بيرزيت أو سواها من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بما ينسجم والتزامات "إسرائيل" الدولية.

وعبر صيدم عن رفض الوزارة القاطع لكل أشكال التكبيل والتقييد والتهديد، مشيراً إلى أن عقد هذا المؤتمر الصحفي يتزامن مع مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف المؤسسات التعليمية المختلفة؛ "ليصادر أحلام أطفالنا ويقتل الفرحة في قلوبهم، مقترفاً الجريمة تلو الأخرى،  حيث كان آخرها تدمير مدرسة خلة الضبع في مسافر يطا وكذلك مواصلة محاصرة الخان الأحمر والانتهاكات المتواصلة في القدس وغزة.

وأردف قائلاً: "نلتقي اليوم لنسلط الضوء على واحدة من جرائم الاحتلال المتمثلة بتقييد حركة الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب في مؤسسات التعليم العالي وتهديدهم بالطرد، هذه الجريمة التي تحمل عدة أبعاد خطيرة سيما وأنها تؤثر بشكل جلي على قطاع التعليم العالي برمته؛ وهنا لا بد من الإشارة إلى خسارة الأكاديميين والباحثين والكوادر المؤهلة، وحرمان جامعاتنا من هذه الطاقات التي تسهم في خدمة الغايات التنموية الوطنية".

وأضاف وزير التربية: "إن الوزارة التربية والتعليم العالي تعبر عن رفضها المطلق لإجراءات الاحتلال التعسفية الأخيرة بحق الأكاديميين الفلسطينيين السبعة العاملين في جامعة بيرزيت، حيث قامت بوضع العراقيل أمام تجديد تأشيرات سفرهم وتمديد فترات إقامتهم في فلسطين، علماً بأن بعضهم يشغل منصب رئيس دائرة أكاديمية، بالإضافة إلى مناصب إدارية أخرى رئيسة في الجامعة، لافتاً إلى وجود عدد أكبر من هؤلاء الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية".

وأشار صيدم إلى أنه ووفقاً لمسح أجرته الوزارة مؤخراً؛ فقد تعرض أكثر من نصف الأكاديميين الفلسطينيين من حاملي جوازات السفر الأجنبية والعاملين في الجامعات الفلسطينية خلال العامين الماضيين، إلى سلسلة عراقيل تعيق حصولهم على تأشيرات السفر أو تحول دون تمديدها.

وتابع الوزير: "إن سياسات الاحتلال المجحفة وقيوده جعلت الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب أقل استعداداً لقبول مناصب تعليمية وبحثية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، كما أن هذه السياسات الجائرة أدت إلى تضاؤل استقطاب هؤلاء الأكاديميين؛ الأمر الذي أثر على جودة برامج تعليمية وبحثية في جامعاتنا".

وأكد صيدم أن هذه السياسات الاحتلالية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمنظومة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعليم، مجدداً إصرار الوزارة على مواصلة دورها الأصيل في دعم مؤسسات التعليم العالي والدفاع عن حقوق الأكاديميين وحرياتهم.

وقال إن الوزارة تابعت وما تزال؛ هذا الملف وتبذل كل جهد مستطاع من أجل اتخاذ إجراءات تكفل حرية الأكاديميين وتنقلهم؛ "فعلى سبيل المثال لا الحصر أثارت الوزارة هذا الملف على طاولة مجلس التعليم العالي في إحدى جلساته؛ وكذلك المحاولات الجادة لفضحه عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية وما هذا المؤتمر إلا دلالة تبرهن على هذا التوجه".

وأردف صيدم: "بالنظر إلى الحجج الواهية "لإسرائيل" تجاه حرمان الأكاديميين من حرية التنقل والوصول إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية؛ فالوزارة تدرك تماماً أن هذه الحجج والذرائع غير قابلة للتبرير؛ خاصةً وأن الأكاديميين المعرضين للطرد لا يشكلون أي خطر على أمنها، ولا يوجد ما يسوغ وضع العراقيل أمامهم، ومنعهم من تجديد تأشيراتهم وإقاماتهم".

وأكد صيدم على ضرورة تدخل كل الأحرار والمدافعين عن التعليم لمناصرة الأكاديميين والوقوف إلى جانب وزارة التربية والتعليم؛ وهي تطلق هذا النداء إلى العالم الحر من أجل لجم كل الممارسات الاحتلالية المجحفة بحق التعليم والعمل الجاد من أجل إفشال كل المخططات والإجراءات التي تحول دون المساهمة في رفعة وتطوير التعليم العالي والحركة البحثية في فلسطين.

من جهتها، أشارت الناشطة وعضو "الحملة الشعبية للدفاع عن حق حرية الحركة والإقامة في فلسطين المحتلة" سلوى دعيبس إلى رفض سلطات الاحتلال تمديد التأشيرات لسبعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين في جامعة بيرزيت، لافتةً إلى أن معظم الموظفين الدوليين في جامعة بيرزيت واجهوا مشاكل في تجديد التأشيرات خلال العام الماضي، حيث غادر ثلاثة منهم الجامعة في الشهرين الماضيين بسبب الصعوبات المستمرة في الحصول على التأشيرات.

من جهته، أشار الأكاديمي روجر هيكوك في حديثه عبر السكايب خلال المؤتمر؛ إلى المعاناة التي يعيشها بفعل تقييد حركته من قبل سلطات الاحتلال؛ سواءً في الدخول أو الخروج من فلسطين، مؤكداً أن هذا يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية؛ وبما يحرم جامعة بيرزيت التي يتمتع بها روجر.