صيدم: القضاء على البطالة ضمن سلم أولوياتنا ونشجع التوجه للتعليم التقني

أمد/ رام الله: أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن الوزارة تعمل بقوة وبجهود متواصلة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين للحد من البطالة المتفشية بين صفوف الخريجين، والعمل على تشجيع التوجه نحو قطاع التعليم المهني والتقني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وفد البنك الدولي الزائر لفلسطين؛ لبحث نتائج الزيارة والتي شملت المشاركة في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل" وزيارة مؤسسات التعليم العالي المشاركة في المشروع، إضافةً لاستعراض الإنجازات والنجاحات التي تحققت. 

وضم الوفد كلاً من مديرة مكتب البنك في فلسطين د. مارينا وس ومديرة التعليم العملي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صفاء الكوجالي ومدير برنامج التعليم في أوروبا وآسيا الوسطى كريستيان أودو، ومنسق ملف التعليم للبنك في فلسطين خوان مانويل مورينو والخبيرة في التعليم المهني ومستشارة صندوق تطوير الجودة جيتا فرانز ومديرة وحدة مشاريع البنك في الوزارة م. سهى الخليلي ومديرة العمليات في البنك سميرة حلس. 

فيما حضر اللقاء من جانب الوزارة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد ومدير عام التعليم المهني والتقني م. جهاد دريدي.

وثمن صيدم تعاون البنك الدولي مع الوزارة من خلال تنفيذ العديد من البرامج الداعمة لقطاعي التربية والتعليم العالي، والتركيز على التخفيف من حدة البطالة، مؤكداً أن الوزارة ستذلل كافة العقبات أمام تنفيذ مشاريع البنك الدولي، والمُضي قُدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الهادفة لإحداث نقلة نوعية في قطاعات التعليم المختلفة.

وبخصوص التعليم المهني التقني، أكد صيدم دور هذا القطاع الحيوي وحرص الوزارة مع شركائها على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، وأن الوزارة عملت على تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، مشدداً على ضرورة العمل من أجل تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه التعليم المهني والتقني من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في مجال هذا القطاع التعليمي.

وأشار إلى تركيز الوزارة على مرحلة رياض الأطفال، وإقرار الخطة الاستراتيجية للطفولة المبكرة من قبل مجلس الوزراء، آملاً من البنك مشاركة الوزارة في دعم هذا القطاع، مشيراً إلى جهود الوزارة التطويرية التي شملت العمل على تحديث قوانين التعليم المختلفة وعلى رأسها قانون التربية والتعليم وقانون التعليم العالي وغيرها.

بدورهم، تحدث أعضاء الوفد حول الشراكة مع الوزارة والدعم الذي قدمه البنك الدولي لقطاع التعليم في فلسطين وآليات الدعم خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على مأسسة هذا التمويل لتطوير قطاعات التعليم المختلفة.

وأشاروا إلى أبرز نتائج زيارتهم الحالية لفلسطين، التي شملت مؤسسات التعليم العالي المشاركة في مشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل" للاستماع إلى الفائدة التي حصلوا عليها من المشروع، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في مجال دعم المشاريع الريادية والإبداعية، وإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين.

كما تحدث أعضاء الوفد حول الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، والمشاريع التي استهدفت مؤسسات التعليم العالي والمشاريع التطويرية الجديدة، والسعي للعمل على توظيف شباب مؤهلين لدعم الاقتصاد الوطني.