"صناعة الأمير": لماذا تتهاوى استراتيجيات "قطع الرأس" أمام استمرارية التنظيم؟

كاليفورنيا: نشر موقع Substack الأمريكي، دراسة بحثية للأدبيات الداخلية لتنظيم القاعدة، تسلط الضوء على المنظومة الفقهية والتنظيمية التي يعتمدها «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» (AQAP) لتحديد أهلية وشروط تولي منصب "الأمير".

وتستعرض الدراسة كيفية إسقاط التنظيم لشروط الفقه الإسلامي الكلاسيكي لمنصب "الخليفة" على قائد تنظيم مسلح يعتبر نفسه "النواة الجنينية" لدولة مستقبليّة، مستندة إلى دراسة وثائق أصلية وأدبيات داخلية تمتد لأكثر من عقد ونصف من عمليات التوريث القيادي.

الفتيا والتأصيل: التمييز بين "الإمارة الخاصة" و"الخلافة"

توضح الدراسة أن التنظيم يفرق فقهياً بين "الإمارة الخاصة" (قيادة من بايعوا التنظيم ضمن نطاق عمله) و"الإمامة العظمى" (السلطة العامة على كامل الأمة). ويفسر هذا التمايز الرفض الصريح من قيادات "القاعدة" لإعلان تنظيم "داعش" الخلافة عام 2014 بكونه إعلاناً افتقر للشورى.

ورغم هذا التمييز، يُخضع التنظيم مرشح "الإمارة" للذات الشروط الكلاسيكية الحاكمة للخليفة استناداً إلى ثلاثة أبعاد:

1. أبعاد الهوية: بصفة التنظيم نواةً لدولة إسلامية مستقبليّة يجب أن يتجسّد في قائدها صفات الحاكم المستقبلي.

2. الاعتبار الإقليمي: ممارسة التنظيم لإدارة فعلية على الأرض سابقاً في اليمن (مثل أبين وشبوة 2011-2012، ومدينة المكلا 2015-2016) من قضاء وجباية.

3. الاعتبار الوظيفي: حاجة القيادة لإصدار الفتاوى وقسمة الغنائم وإدارة النزاعات المسلحة.

الشروط التأسيسية وإشكالية "الحرية" لـ "سيف العدل"

تستعرض الدراسة خمسة شروط تأسيسية يُشترط توافرها في الأمير استناداً لكتابات فقهية تاريخية

 (أبرزها "الأحكام السلطانية" للماوردي): أن يكون مسلماً، بالغاً، سليم العقل، ذكراً، وحراً كامل الأهلية.

ويلفت التحليل إلى التطبيق المباشر لشرط «الحرية»؛ إذ يستبعد التنظيم تلقائياً أي أسير من تولي القيادة لسلب حريته في ممارسة السلطة. وتربط الدراسة هذا البند بعقدة خلافة تنظيم القاعدة المركزي عقب مقتل أيمن الظواهري (يوليو 2022)؛ إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن سيف العدل هو القائد الفعلي للتنظيم، غير أن وجوده المقيد في إيران يتعارض عملياً مع شرط «الحرية الكاملة»، مما يفسر عدم الإعلان الرسمي عن توليه الخلافة علناً حتى الآن.

كما تشير الدراسة إلى غياب شرط "النسب القرشي" عمداً من قائمة التنظيم، بخلاف «داعش»، حرصاً من القاعدة على عدم الادعاء بأن أمراءها خلفاء شرعيون للأمة.

الشروط التقديرية وضوابط الشورى

تحدد الدراسة ستة معايير إضافية خاضعة للتأويل والتقدير الداخلي لدى مجلس الشورى:

• الاستقامة الأخلاقية والمعرفة الشرعية: مع الاعتماد على لجان شرعية متخصصة.

• سلامة العقيدة والمنهج: بصفته مرشحاً أيديولوجياً يستبعد أي اتجاه يرفض العمل المسلح أو يتساهل في قضايا التكفير والولاء والبراء، مع اتخاذ موقف أيديولوجي وسطي بالمقارنة مع غلو «داعش».

• اللياقة الجسدية والحسية: وهي نقطة مستمدة من سابقة تاريخية؛ حيث رفض الظواهري في ثمانينيات القرن الماضي قيادة الشيخ عمر عبد الرحمن لـ «الجماعة الإسلامية» في السجون المصرية بسبب فقدانه البصر، معتبراً أن الإعاقة الجسدية تعيق إدارة المهمات العملية.

• الخبرة التنظيمية والمعرفة العسكرية: استبعاد الوافدين الجدد مهما بلغت سمعتهم الدينية، وهو ما تتطابق معه السير الذاتية لأمراء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتعاقبين (ناصر الوحيشي، قاسم الريمي، خالد باطرفي، وسعد بن عاطف العولقي).

• حظر طلب الإمارة: منع الترشح الذاتي للمنصب لضمان وحدة الصف والحد من التنافس الداخلي.

دلالات وتقييم لصانع القرار ومكافحة الإرهاب

• سقف فعالية استراتيجية «قطع الرأس»: يخلص التحليل الأكاديمي إلى أن اغتيال واستهداف القيادات التنظيمية لا يؤدي إلى تفكيك القاعدة، نظراً لامتلاك التنظيم منظومة معايير واضحة ودائرة مرشحين مجهّزة ومختبرة تنظيماً عبر عقود، ما يجعل إنتاج البدائل عملية مؤسسية.

• المرونة التفسيرية لمجلس الشورى: تمنح الضوابط التقديرية (مثل درجة اللياقة الصحية وحرية الحركة) مجلس الشورى مساحة واسعة لتكييف النصوص مع التحولات الميدانية والضغط الأمني.

• إدارة الصراع الأيديولوجي: يعكس الحرص على الموازنة في قضايا التكفير رغبة التنظيم في الحفاظ على كتلته الحرجة والتميز عن الجماعات الأكثر راديكالية مثل «داعش».