صرخات أممية لإنقاذ غزة.. خبراء حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل يحذرون من إبادة جماعية وتجويع ممنهج

جنيف: تتصاعد التحذيرات الدولية بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث وجهت هيئات أممية بارزة نداءات عاجلة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك الفوري. فبينما يستمر العدوان الإسرائيلي، حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين من "إبادة جماعية متواصلة" تؤثر بشكل كارثي على النساء والفتيات، وفي الوقت ذاته، أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "التجويع الجماعي" للأطفال، محذرة من موت آلاف الرضع وشيكًا.

دعوة لحماية النساء والفتيات وسط "إبادة جماعية"

دعا خبراء حقوق الإنسان المستقلون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى معالجة الهجوم الإسرائيلي "غير المسبوق" على المدنيين في غزة بشكل عاجل، وإعادة تأكيد التزاماته بأجندة المرأة والسلام والأمن. وشدد الخبراء على أن الهجمات دمرت كل جانب من جوانب الحياة المدنية، مع عواقب جنسانية واضحة، حيث قُتلت أكثر من 28,000 امرأة وفتاة، وأصيب الآلاف، وشُرد ما يقرب من مليون شخص.

وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل تواصل منع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، مما يضع جميع السكان في مواجهة خطر المجاعة. وحذروا من أن ما يقرب من 71,000 طفل و17,000 امرأة حامل ومرضعة سيحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد قريبًا. وأكدوا أن النساء يعانين من خسائر فادحة أثناء رعاية أسرهن التي لا تحصل إلا على القليل من الماء والدواء والغذاء والمنتجات الصحية أو الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. كما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات منهم، مخاطر حادة بشكل خاص، حيث يعانون بشكل غير متناسب من الإهمال ويتعرضون بشكل متزايد للعنف.

واعتبر الخبراء أن "تدمير البنية التحتية المدنية والمعاناة الشديدة التي تتعرض لها النساء والفتيات يتطلبان اتخاذ إجراءات فورية ومستمرة من قبل مجلس الأمن". وأكدوا أن الدمار الذي لحق بالنساء والفتيات ومجتمعات بأكملها ليس عرضيًا، بل هو نتيجة "سياسات وإجراءات إسرائيلية متعمدة"، وقد يُشكل قتل آلاف النساء والفتيات فرضًا متعمدًا لظروف معيشية مُصممة لإحداث تدمير مادي، كليًا أو جزئيًا، للشعب الفلسطيني.

لجنة حقوق الطفل تدين التجويع الجماعي وتحذر من موت آلاف الرضع

من جانبها، أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل استمرار عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تُفيد بأن أكثر من 14 ألف رضيع قد يموتون في غضون ساعات إذا لم يُسمح بدخول الإمدادات المُنقذة للحياة.

وحثت اللجنة المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للسماح بوصول فوري ومستدام للإمدادات الغذائية والطبية الأساسية. وأشارت إلى أن أزمة الأمن الغذائي تتدهور بسرعة فائقة بعد أكثر من أحد عشر أسبوعًا من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى بالفعل إلى وفاة أكثر من 50 طفلاً جوعًا.

وأكدت اللجنة أن "الحق في الغذاء حق أساسي من حقوق الإنسان، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة، وبالتالي، فهو غير قابل للانتقاص بموجب القانون الدولي". كما أدانت اللجنة بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي تقتل وتشوه النساء والأطفال، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 116 طفلاً الأسبوع الماضي وحده.

وشددت اللجنة على أنه "لا يوجد مبرر لأفعال تتحدى بوضوح القانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الطفل، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وجددت اللجنة دعواتها لوقف إطلاق نار دائم، وضمان حماية الأطفال والمساءلة عن الانتهاكات، مؤكدة أن "أسس القانون الدولي ذاتها معرضة لخطر فقدان معناها" إذا فشل مجلس الأمن في مواجهة هذا الانهيار في الامتثال والمساءلة.