صدور كتاب "شرح قانون العمل الفلسطيني"بــ رام الله

أمد/ رام الله : صدرعن الكلية العصرية الجامعية في رام الله كتاب أكاديمي قانوني بعنوان " شرح قانون العمل الفلسطيني – دراسة مقارنة" للمؤلف المحامي حسام عرفات ، ويقع في 457 صفحة من القطع المتوسط ، ومن تصميم وطباعة "شركة مؤسسة الأيام"

وفي تصريح صحفي له حول الكتاب قال مؤلفه المحامي حسام عرفات أن الكتاب هو باكورة أعماله الاكاديمية ، ومضى على انشغاله في تأليفه خمس سنوات ، مضيفا أن الكتاب عبارة عن شرح لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م الساري المفعول في فلسطين مع مقارنة مع التشريعات العربية والأجنبية.

واستعرض مؤلف الكتاب الاسباب التى دفعته الى اختيار هذا الموضوع والكتابة فيه دون غيره من المواضيع فيما يلي :

أولاً : لم يحظ قانون العمل الفلسطيني الجديد (قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م) بالاهتمام الكافي من قبل الفقهاء والقانونيين في فلسطين، رغم أهميته وتأثر فئات اجتماعية كبيرة بأحكامه، إضافة إلى غموض نصوصه، والخلاف حول تطبيقها وتفسيرها من قِبَل أطراف العلاقة العمالية (العامل وصاحب العمل)، ما أدّى إلى تَصَدُّر القضايا العمالية للدعاوي المنظورة أمام القضاء الفلسطيني. 

ثانياً: توفير مرجع أكاديمي لطلبة الجامعات الفلسطينية بشكل ، يتضمن المبادئ الأساسية في قانون العمل عموماً، ويتضمن كذلك شرحاً وافياً للموضوعات التي يتناولها قانون العمل الفلسطيني الجديد، لاسيما وأنه أصبح التشريع الوحيد الذي يُنظِّم العمل التابع المأجور في الضفة  الغربية وقطاع غزة، بعد أنْ ألغَى القوانين السابقة التي كانت مطبَّقة في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً قانون العمل الأردني رقم 21 لسنة 1960م الذي كان يطبق في الضفة الغربية، وقانون العمل الفلسطيني رقم 16 لسنة 1964م الذي كان يُطبق في قطاع غزة.

ثالثاً: الحاجة إلى مرجع قانوني يستفيد منه القانونيون والقضاء، حيث عمد المؤلف في هذا الكتاب إلى متابعة المبادئ المستقرة لمحكمة النقض الفلسطينية وغير المستقرة منها في المسائل العمالية، بِرَصد وجمع هذه المبادئ والقرارات، اعتباراً من تاريخ إنشاء هذه المحكمة في العام 2001م وحتى تاريخ 15/7/2016م، مع تحليل أحكام هذه المحكمة المهمة التي تتربع على قمّة الهرم القضائي في فلسطين، وتسجيل الاختلاف مع بعض أحكامها في بعض الأحيان .

رابعاً: مساعدة المشرّع الفلسطيني على تبيان نواحي النقص والغموض في أحكام قانون العمل الفلسطيني الجديد، الذي مضى على صدوره ما يقارب ستة عشر عاماً، حتى يتسنى له وضع التعديلات المناسبة لهذه الأحكام على ضوء التجربة العملية في التطبيق، حيث لم يُجْرِ  المشرّع الفلسطيني أية تعديلات على هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن رغم الحاجة الماسة إلى ذلك .

يُذكر أن الكتاب أصبح الآن متوفرا في الأسواق والمكتبات ودور النشر .