صدور كتاب دور لجان التدقيق في تحسين أداء الشركات المساهمة العامة المُدرجة في بورصة فلسطين

عمان: صدر عن دار جفرا و الدندوشي في عمان  كتاب بعنوان "دور لجان التدقيق في تحسين أداء الشركات المساهمة العامة المُدرجة في بورصة فلسطين- دراسة تحليلية  للباحث "محمود جودت محمود قبها".

وقال دكتور الاقتصاد محمد حميد أن الباحث محمود جودت قبها هدف من خلال هذه الدراسة إلى تشخيص وفهم دور لجان التدقيق في تحسين أداء الشركات المساهمة العامة المُدرجة في بورصة فلسطين.

ويشير الباحث إلى "أن انتشار الفكر المُعولم في دول العالم و التسارع المعرفي والتكنولوجي والتطور السريع في الشركات، في ظل قوانين وأنظمة متفاوتة التعقيد؛ أدى إلى أن يصبح وجود لجان التدقيق الداخلية والخارجية لزامًا على أعضاء الشركات؛ وذلك بغية تحسين الأداء وضبط الدقة المُحاسبية فيها، لا سيما بعد تعرض الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة إلى هزات وحالات عديدة من الفشل، ما أدى إلى حدوث أزمات مالية كبيرة امتدت آثارها السلبية إلى المساهمين والمُستثمرين والعاملين في تلك الشركات وأن زيادة الإهتمام بدور لجان التدقيق في الشركات؛ يُمثل حتمًا انعكاسًا إيجابيًا، وهذا ما تبين من خلال الدراسة التي أكدت وجود علاقة مؤثرة ما بين دور لجان التدقيق الداخلية والخارجية وتحسين أداء الشركات .

وجاءت أبرز التوصيات؛ بضرورة قيام الجهات المعنية بمتابعة عمليات تشكيل لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة حتى لا تكون عمليات تشكيل هذه اللجان من أجل استيفاء المتطلبات القانونية فقط، إضافة إلى ضرورة اختيار أعضاء لجان التدقيق في الشركات بناءً على معايير الجودة والكفاءة، والاستمرار في تنمية قدراتهم وتطويرها.

في هذا الكتاب اهتم الباحث بالبورصة الفلسطينية وشجع على ضرورة اهتمام الباحثين بالتعمق أكثر في هذا المجال الهام والمؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، والبحث عن مُتغيرات لم يسبق دراستها هذا السياق.
ويؤكد الباحث أن "البورصة يمكن أن تكون منجمًا للذهب بالنسبة للمستثمرين، إذا برعوا في اقتناصها وقيادتها، فلا يخفى على أحد ما يتسم به هذا المجال من التعقيد والتقلب والغموض، لا سيما في ظل العولمة والانفجار المعرفي والتكنولوجي، ما أصبح يتوجب على العاملين فيها حرصًا متزايدًا على ضبط نشاطاتها، وفرض ضوابط ومعايير أكثر دقة للتدقيق ومُحاسبة الشركات على نتائجها وإدارتها".