صحيفة: مخاوف من فشل مبادرة الفصائل لحل أزمة معبر رفح رغم "المؤشرات الإيجابية"!

أمد/ لندن: برغم الإعلان عن نية حكومة التوافق إرسال وفد إلى قطاع غزة، لمناقشة مقترحات الفصائل لإعادة تشغيل معبر رفح ، التي جاءت مترافقة مع إعلان حركة حماس، أنها تدرس هذه المقترحات، إلا أن التعويل على نجاح هذه المبادرة ضعيف، في ظل فشل مقترحات سابقة لإنهاء الخلاف بين الخصوم الفلسطينيين، وهو ما ظهر في المواقف الأولية للطرفين، بتشبث كل طرف بوجهة نظره الخاصة.

حماس أعلنت أنها تدرس مقترح الفصائل، على قاعدة «تحقيق الشراكة ووحدة الوطن». وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن حركته تلقت أفكاراً لحل أزمة المعبر من عدة جهات، من بينها قوى وفصائل وبعض أطراف المجتمع المدني والمجلس التشريعي. وأشار إلى أن حماس تدرس هذه الأفكار والمبادرات «على قاعدة التخفيف من معاناة شعبنا ودعم صموده وتحقيق الشراكة ووحدة الوطن». وثمن في نهاية التصريح حرص الأطراف جميعاً على البحث عن مخرج لاستمرار أزمة إغلاق معبر رفح البري. ولم يعط أبو زهري مدة زمنية لانتهاء مشاورات حماس حول المبادرة

جاء ذلك بعد أن أعلن جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن زيارة مرتقبة للجنة الوزارية المكلفة بموضوع معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك حال وافقت حماس على المبادرة للبحث في آليات تنفيذ تلك المبادرة.

وقال مزهر وفصيله أحد الفصائل الخمسة التي قدمت المبادرة، إن حكومة التوافق شكلت لجنة وزارية لمتابعة المبادرة التي تقدمت بها الفصائل. وأشار مجددا إلى أن الحكومة تترقب ردا إيجابيا من حماس، حتى ترسل وفدا لغزة لدراسة المقترحات، وآليات تنفيذ المبادرة.

وأكد أنهم في اللجنة الفصائلية التي سلمت المبادرة ما زالوا ينتظرون رد حماس، وفي هذا السياق قال إن هناك «مؤشرات إيجابية» يمكن البناء عليها، مشيرا أيضا إلى ترحيب حكومة التوافق بالمبادرة التي قدمت.

وبخصوص الموقف المصري، وهو الشريك الأساسي في عمل المعبر، قال مزهر إن التوافق الفلسطيني على المبادرة يسهل التعاطي مع الجانب المصري.

وستقوم الفصائل التي قدمت المبادرة بالتواصل مع الجانب المصري، في حال تمت الموافقة على هذه المبادرة فلسطينيا.

وكان الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بدراسة وبحث الأفكار والمقترحات المقدمة من الفصائل الوطنية في المحافظات الجنوبية لحل أزمة معبر رفح. وعقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وهم نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء، فقد جددت اللجنة تأكيدها على ترحيب الحكومة بالأفكار التي تقدمت بها لجنة الفصائل الوطنية والجهود المتواصلة التي تقوم بها اللجنة لضمان تجاوب حماس مع هذه الأفكار، بما يسمح بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أن اللجنة بحثت تشكيل لجنة فرعية تقنية لـ «ترجمة الأفكار المطروحة إلى إجراءات عملية، لحل مشكلة المعبر في أسرع وقت ممكن»، مشيرة إلى أنها ستقوم بإطلاع الجانب المصري على جهود الحكومة من أجل فتح معبر رفح والمعابر الأخرى، وأن الحكومة سترسل وفدا للبحث في كيفية تنفيذ مبادرة لجنة الفصائل في حال قبول حركة حماس بها.

ورغم المؤشرات الإيجابية من الطرفين، إلا أن ذلك لا يمنع من الخوف من فشل المبادرة في نهاية المطاف، وبقاء الأمر على ما هو عليه، ، وذلك بالرجوع إلى تجارب مبادرات سابقة، لحل أزمات أخرى فشلت في نهايتها، وهو ما يعطل تطبيق كامل بنود المصالحة.

وما يفسر ذلك، بقاء العديد من المصطلحات التي تداولها الطرفان المختلفان مبهمة، فحماس في تصريحها الصحافي حول المبادرة، قالت إنها تدرس الأفكار على قاعدة التخفيف من معاناة الشعب ودعم صموده وتحقيق «الشراكة» ووحدة الوطن. وسبق وأن رفضت الحركة أن تسلم المعبر للسلطة الفلسطينية، دون أن يكون لموظفيها العاملين هناك منذ بداية الانقسام أي دور. وقالت إن إعادة عمل المعبر يجب أن تكون على «قاعدة الشراكة وعدم الإقصاء»، وهو ما يمكن أن يشكل نقطة خلاف رئيسة، في ظل مطلب السلطة والحكومة السابق بأن يتم تسليم المعبر للجهات الرسمية المشرفة عليه، وأن يتم تعيين مسؤول عن إدارة المعبر من قبل الحكومة.

ورغم أن حماس لا تمانع ذلك، غير أنها تريد أن تقوم الحكومة بالإشراف على باقي ملفات القطاع، ومنها دفع رواتب الموظفين الذين عينوا بعد الانقسام، وهو ملف يعيق حتى اللحظة كثيرا من ملفات المصالحة المتعثرة.

ولا يعرف كيف ستتجاوب حكومة التوافق مع مقترح دمج الموظفين العاملين على المعبر، من الذين عينتهم حركة حماس، مع آخرين من الموظفين السابقين، حسب ما يتردد، بأنه أحد بنود ورقة الفصائل للحل.

عن القدس العربي