صحيفة لبنانية: خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس وإسرائيل

أمد/ بيروت: بينما تحارب السلطة الفلسطينية لوقف تجاوزها في قطاع غزة، عبر الوسطاء الإقليميين كمصر وقطر والأمم المتحدة، شرعت الأخيرة، بالشراكة مع الدوحة، في خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس وإسرائيل، وذلك تمهيداً لاتفاق يمنع حالة الانفجار في القطاع، ولو كان ذلك على حساب السلطة.

وتقول مصادر في حماس لـ"الأخبار اللبنانية"  إن صيغة مكتوبة وصلت إلى الحركة من جيمس ماك غولدريك، وهو نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تشمل الشروط الإسرائيلية لتثبيت التهدئة مقابل تحسين الواقع الاقتصادي في غزة، مع موافقة إسرائيلية على جميع شروط حماس السابقة.

وبداية، تشمل الورقة مطالبة إسرائيل الحركة بوقف اقتحام الحدود ووضع العبوات الناسفة، وأيضاً وقف البالونات الحارقة والفعاليات الليلية، ومن ثم العودة إلى اتفاق التهدئة عام 2014.

في المقابل، كانت شروط حماس تحسين الواقع الاقتصادي، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء لغزة كخطوة أولى بـ50 ميغاواط، وصولاً إلى إنهاء مشكلة الكهرباء كلياً، وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحرياً ثم إلى 20 ميلاً، وأيضاً إدخال المواد الصناعية الممنوعة، والسماح بتصدير البضائع كافة.

كما طلبت الحركة منح 5 آلاف تصريح للعمل داخل الخط الأخضر (فلسطين المحتلة)، وإقامة ممر مائي للقطاع. المصدر قال إن الأمم المتحدة كانت خلال الأشهر الماضية تربط التحسينات بموافقة رئيس السلطة، محمود عباس، لكن رفضه المتواصل جميع الوساطات والتدخلات العربية والأممية دفعها إلى البدء فعلياً بالتحسينات، وأوّلها إدخال الوقود إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، بالإضافة إلى إدخال 25 مليون دولار، منها 15 مليوناً لدعم الرواتب، و10 ملايين لدعم الكهرباء.

ووفق مصادر محلية، دخل خلال اليومين الماضيين 4 شاحنات محملة بالوقود لتشغيل المحطة، لكن توريد الوقود توقف بعد ضغط مارسته السلطة على شركة "باز" الإسرائيلية الموكلة بذلك، بعدما هُدّدت الشركة بفسخ عقود توريد وقود السيارات في القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة لها.

 جراء ذلك، تسعى الأمم المتحدة إلى التعاقد مع شركات إسرائيلية أخرى لا تستطيع السلطة الضغط عليها. لهذا، تتوقع مصادر أنه خلال أيام سيعود الوقود الذي اشترته قطر من شركات إسرائيلية للدخول . ومن جهة أخرى، ستعلن الأمم المتحدة عودة برنامج التشغيل المؤقت في غزة بقيمة 17 مليون دولار، وذلك لتشغيل 15 ألف عامل.

كما هدّدت السلطة بمقاطعة شركات إسرائيلية تورّد الوقود إلى غزة وتأتي هذه الخطوات، التي كانت مؤجلة من جهة، وتجري الآن بتسارع، كمرحلة أولى ضمن اتفاق التهدئة الذي يعدّ له بين حماس والاحتلال، في وقت أخبرت فيه الحركة الوسطاء أنها لن توقف مسيرات العودة قبل إتمام المشاريع والتحسينات التي تم الاتفاق عليها كلها.

في المقابل، وصف عضو اللجنتين "التنفيذية لمنظمة التحرير" و"المركزية لحركة فتح"، عزام الأحمد، دخول الوقود الصناعي إلى غزة بأنه "تعدٍّ للخطوط الحمراء"، فيما انتقدت حكومة "الوفاق الوطني" تجاوز دورها في غزة، رافضةً ما وصفته بـ"المشاريع المشبوهة... ومحاولات الالتفاف على الشرعية، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل غزة".

أيضاً، أرسلت السلطة رسالة شكوى جديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ضد مبعوثه نيكولاي ملادينوف، على الخلفية نفسها، جراء ما سمّته "لعبه أدواراً تمس الأمن القومي الفلسطيني ووحدة شعبنا"، مجددة رفضها لوجوده.

في سياق متصل، يتوجه وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى تل أبيب ورام الله الأسبوع المقبل لمناقشة وضع غزة، وهو ما أبلغته سابقاً السلطات المصرية لقيادة حماس، خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، طالبة من الحركة منح الوزير ورقة للضغط على إسرائيل والسلطة تتمثل في إيقاف مسيرات العودة وفعالياتها لأسبوعين من دون مقابل، وهو ما اعتذرت عنه حماس قبل تحسين وضع القطاع، علماً بأن المصريين على اطلاع على ما تفعله الأمم المتحدة حالياً وموافقة عليه.

وعلمت "الأخبار اللبناتية" أن حماس أبلغت القاهرة أنها لن تعود إلى الحديث عن ملف المصالحة قبل تحقيق مطالبها المتمثلة في استئناف التهدئة من حيث توقفت، أي دفع رواتب موظفي غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية أو دولية لمحاكمة المسؤولين عن محاولة اغتيال كلّ من: يحيى السنوار وتوفيق أبو نعيم و رامي الحمد الله، بالإضافة إلى الاتفاق على حكومة وحدة ومجلس وطني لـ"منظمة التحرير"، وإقرار انتخابات للمجلس الوطني، والرئاسة والتشريعي.

وأكد المصدر أن حماس أخبرت المصريين أنه في حال رفض فتح تنفيذ شروطها، فإنها على استعداد للذهاب إلى انتخابات عامة في غزة والضفة والقدس برعاية دولية وأممية.

كما بدأ الجانب المصري بخطوات لتسهيل عملية السفر عبر معبر رفح بعد تكرار شكوى الغزاويين، ومناقشة هذه القضية مع وفد حماس، وتمثلت التسهيلات في تركيب أجهزة حواسيب جديدة داخل المعبر، وإضافة 6 أجهزة لبصمة العين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد المسافرين يومياً عبر المعبر من 350 شخصاً إلى 850. كما تقرر تسيير دوريات تأمين داخل سيناء مرات عدة، لضمان وصول المسافرين من غزة إلى القاهرة في اليوم نفسه، وعدم احتجازهم عدة أيام.