صحيفة تتحدث عن "تعديلات" حماس الوزارية في غزة...و"أمد" يكشف أسماء المكلفين وأبوشرخ للأمن الوطني

أمد/ غزة: أجرت الأمانة العامة لـ "مجلس وزراء حماس" في غزة، والتي تُدير العمل الحكومي في القطاع، سلسلة تنقّلات وتعيينات في المفاصل الحكومية بهدف "تحسين الخدمات المُقدَّمة للغزيين، وذلك بعد استغلال سوء الخدمات كورقة لمهاجمة الحركة وإضعاف مكانتها جماهيرياً"، وفق ما تقول مصادر في "حماس" لصحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وذكرت مصادر لـ "أمد للإعلام"، ان اللجنة الإدارية الحكومية والتي شكلتها حركة حماس بشكل رسمي قبل تشمل:

- محمد عوض: رئيساً للجنة الإدارية الحكومية

- سهيل مدوخ: نائب أمين عام مجلس الوزراء (ونائب أول لعوض)

- يوسف الكيالي: وكيل وزارة المالية سابقاً، رئيساً حالياً لديوان الموظفين بغزة.

- حازم الحصري: وكيلاً لوزارة المالية.

- رشدي وادي: وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني.

- محمد الرقب: رئيساً لديوان الرقابة.

- زياد ثابت: وكيلاً لوزارة التربية والتعليم.

- يوسف أبو الريش: وكيلاً لوزارة الصحة.

- صلاح أبو شرخ: الوكيل السابق لوزارة النقل والمواصلات، وكيلاً لوزارة الداخلية والأمن الوطني خلفاً للواء توفيق أبو نعيم.

- إبراهيم رضوان: وكيل وزارة الحكم المحلي.

- دمج وزارة شئون المرأة مع الشئون الاجتماعية (كان تم تعيين د. غازي حمد وكيلا لها منذ أشهر".

وكان مصدر مطلع قال لـ "أمد للإعلام" يوم الاثنين 29 يويليو، أن اللجنة الإدارية في حركة حماس بدأت فعليا بدمج عدة وزارات، رغم نفيها مسبقا بفعل ذلك.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "أمد للإعلام" أن حماس قررت دمج وزارة شؤون المرأة مع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعيّة، ووزارة الثقافة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة السياحة والآثار مع وزارة الاقتصاد الوطنيّ.

وتابع: كما سيتمّ تحويل بعض الوزارات إلى هيئات مثل وزارة شؤون الأسرى والمحرّرين، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإعلام الحكوميّ، إذ أوشكت اللجنة التي شكّلتها حماس، على الانتهاء من رفع معظم تقاريرها الخاصّة بأوضاع تلك الوزارات، وطبيعة المهام الموكلة إلى كلّ موظّفيها، لتوزيعهم على الوزارات التي سيندمجون بها.

وأكد "المصدر الحمساوي" انه تم فعليا مج وزارة شؤون المرأة بوزارة التنمية وسيبدأ من يوم الثلاثاء، اخلاء مبنى وزارة شؤون المرأة على الرغم انه المبنى مدفوع الاجر من قبل حكومة رام الله .

ولفت مصدر في الحركة، في حديث إلى "الأخبار"، إلى أن "التغييرات الحكومية بدأت بعد ورود شكاوى تحدثت عن أن سوء الخدمات الحكومية التي تديرها حماس يتسبّب بانهيار شعبية الحركة، وهو ما ساهم في خروج آلاف المواطنين في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع خلال حراك (بدنا نعيش)". أما توقيت التعديلات، فيعزوه المصدر إلى تعثّر المصالحة الفلسطينية، مبيّناً أنه جرى تأجيل تنفيذ هذه الحركة مرات عدة خلال العامين الماضيين، وذلك على أمل أن يتم تأليف حكومة فلسطينية واحدة تدير غزة والضفة المحتلة، كما كان الوضع قبل الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وتشمل التغييرات الجديدة تبديل معظم قادة الأجهزة الأمنية الذين سيُحالون إلى التقاعد، لتتم ترقية قيادات شابة محلّهم، إضافة إلى عمليات تعديل ودمج لبعض الأجهزة، كدمج جهاز المخابرات العامة مع جهاز الأمن الداخلي، فضلاً عن تعيين شخصية جديدة لقيادة قوى الأمن في قطاع غزة، خَلَفاً للواء توفيق أبو نعيم. كذلك، تشمل الحركة الأخيرة تعيينات جديدة في مراكز قيادية داخل العمل الحكومي في غزة، إذ عُيّن رشدي وادي وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني، فيما كُلّف الرئيس السابق لسلطة الأراضي،

من جهته، نفى المكتب الإعلامي التابع لحكومة غزة الشائعات التي تتحدث عن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي جسم لإدارة قطاع غزة، موضحاً أن "بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري، سعياً لتحسين خدمة المواطن"، مضيفاً إن "المؤسسات الحكومية والوزارات تدار من قِبَل الوكلاء منعاً لحدوث أي فراغ إداري".