صحيفة: الأردن رفض استقبال هنية...!

عمان: أبلغت مصادر مأذونة في العاصمة الأردنية عمان "إندبندنت عربية"، أن مسؤولين في البلاد رفضوا طلباً تقدم به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة للزيارة، بعيد زيارته المثيرة للجدل إلى طهران، ومشاركته في تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت المصادر، أن هنيّة تواصل عبر قنوات سياسية مع السلطات الأردنية وأبلغهم برغبته في الزيارة، آتياً من طهران، إلاّ أنّ الرد الأردني جاء حاسماً بالرفض ومعلَّلاً بأجواء التوتر التي تخيّم على المنطقة.

وأكد قيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" (الأردنية) تواصلت معه "إندبندنت عربية"، المعلومات ذاتها. وقال إن طلب هنية قوبل بالرفض بالفعل.

أسباب الرفض

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن السبب الحقيقي للرفض الأردني هو انزعاج عمان من خطوة هنية، ومن عموم الموقف الذي أبدته حركة حماس تجاه مقتل سليماني، بخاصة أن الأخير متهم أردنياً بالضلوع في مخططات إرهابية عدّة على أراضي المملكة، وهو ما ألمح إليه الملك عبد الله الثاني في المقابلة المتلفزة التي أجراها أخيراً مع قناة "فرانس 24" وقال فيها إن التهديدات الإيرانية للأردن تصاعدت عام 2019 على نحو غير مسبوق.

وبحسب المعلومات الحصرية، فإن السبب الثاني لرفض الأردن زيارة هنية، هو قطع الطريق على الحركة التي حاولت ممارسة ضغوط على عمّان للتدخل لدى السعودية بخصوص معتقلين من الحركة لديها.

يُشار هنا إلى أن الحكومة الأردنية طردت قيادات حركة حماس التي كانت تدير مكتبها السياسي من عمّان عام 1999 مع تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

غضب من الإخوان

تتقاطع هذه الأنباء مع معلومات خاصة تشير إلى غضب واستياء أبداهما الملك عبدالله الثاني تجاه جماعة الإخوان المسلمين. وتسببت بهذا الغضب مجموعة الأسئلة التي وُجِهت إلى العاهل الأردني من قبل ناشطين وصحافيين ومسؤولين أوروبيين على هامش زيارته لمدينة ستراسبوغ الفرنسية لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام.

وفوجئ الملك الأردني ببعض الاتهامات لعمّان في مجال حقوق الإنسان، من بينها أن ثمة تضييقاً واستهدافاً لأفراد وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ما فُهم بحسب مقربين منه على أنه محاولة من الجماعة للاستقواء بدول أجنبية في ملفات داخلية.

مخاوف إخوانية

القصر الملكي الذي كان إلى عهد قريب يعقد تحالفاً غير معلن مع جماعة الإخوان، يبدو اليوم أقرب إلى النأي بنفسه عنها، إذ يتوجس قياديون إخوانيون من احتمال رضوخ الأردن لضغوط الولايات المتحدة بشأن تصنيفها جماعة إرهابية. وأعلن البيت الأبيض في مايو (أيار) 2019 أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وأنه ناقش هذا القرار مع فريقه الأمني وبعض زعماء الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات حقيقية حتى اللحظة تدعم هذا التوجس، فإن حجم الهوة بين النظام والجماعة يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، في ظل تطمينات غير رسمية للجماعة بعدم استهدافها.

حلفاء الأمس أعداء اليوم

بعد أشهر من انطلاق الربيع العربي عام 2011، انتقد ملك الأردن الجماعة أكثر من مرة وأبدى استياءه من محاولتها ابتزاز النظام بتحريك الشارع ضده. وشنّ الملك هجوماً صريحاً على الجماعة، ووصفها بـ"الماسونية" في مقابلته مع مجلة "ذا أتلانتك" الأميركية. كما قال في حديث لشبكة "بي بي إس" الأميركية إن "جماعة الإخوان المسلمين جمعية سياسية منظّمة، قامت باختطاف الربيع العربي".

وبعد فشل موجة الربيع الأردني، مرت العلاقة بين النظام والجماعة بتوتر ملحوظ، ووجهت عمّان ضربة قاسية إليها عبر سحب الغطاء القانوني منها وترخيص جماعة أخرى مناكِفة لها، أسّسها قياديون منشقون عن الجماعة الأم. وأقفلت السلطات الأردنية أبواب مقر الجماعة الأم بالشمع الأحمر على اعتبار أنها غير قانونية وغير مرخصة.

وحاولت الجماعة مغازلة النظام عبر إعلانها تأييد مواقف الملك للدفاع عن القدس والوصاية الهاشمية، وثمّنت مواقفه حيال استعادة أراضي الباقورة والغمر وصلابته في ما يخص صفقة القرن. لكن ذلك لم يكن كفيلاً بإذابة جبل الجليد بين الطرفين، بخاصة بعد التحدي الذي أظهرته الجماعة للنظام عبر المطالبة بتغيير الدستور وتقليص صلاحيات الملك بُعيد انطلاق موجات الربيع العربي وشعور إخوان الأردن بأن الأمور تميل إلى مصلحة الدولة الإخوانية في كل من مصر وتونس وسوريا.

وتتهم الجماعة النظام الأردني بتغذية الخلافات داخلها، بينما يقول النظام إن الجماعة حاولت تنفيذ انقلاب، تمهيداً للاستيلاء على السلطة عام 2011 على وقع الربيع العربي، إلاّ أنّ الإخوان يردون على ذلك بأنهم يريدون إصلاح النظام، لا إسقاطه.

الجماعة منحلة حكماً

وقررت محكمة التمييز الأردنية عام 2018 اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 "منحلة حكماً"، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.

وجاء هذا القرار بعد الدعوى التي رفعتها الجماعة الجديدة القانونية، للمطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة. وبناءً على هذا القرار القضائي، يُحسم الخلاف حول اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلةً أو لا.