صحف عبرية تكشف مخطط إقليمي دولي لمستقبل قطاع غزة...ودور حركة حماس!

أمد/ تل أبيب: كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن ما وصفته بترتيبات عربية – دولية بمشاركة مصر وقطر والسعودية ودول خليجية وعربية، والأمم المتحدة ودول أخرى، بعلم السلطة الفلسطينية، بشأن الوضع في قطاع غزة وتطورات المستقبل القريب.

وبحسب الصحيفة، كما نقلت عن مصادر مصرية وإسرائيلية – فإن الترتيبات في مرحلتها الأولى تشمل استثمار الأمم المتحدة ودول مختلفة ملايين الدولارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة. حسب ترجمة موقع صحيفة "القدس" المحلية.

ووفقا للمصادر، فإن الخطة تقترح إبقاء الشأن الداخلي في غزة لحماس والتنظيمات تحت كيان سياسي موحد لجميع التنظيمات، ويتم إبقاء الأمن في القطاع تحت سيطرة حماس.

وتتضمن الخطة تجريد غزة من كافة الأسلحة الثقيلة، والإبقاء فقط على الأسلحة الخفيفة الصغيرة وسيكون استخدامها تحت نطاق محدود، وسيخضع لآلية رقابة صارمة.

وبحسب الخطة، فإنه بالتوازي مع تجريد غزة من الأسلحة الثقيلة، سيتم رفع الحصار بشكل كامل، وسيتم تنفيذ مشاريع على نطاق أوسع في مجالات البنية التحتية والعمالة والاقتصاد والصحة والتعليم، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية منها قطر والسعودية، وبناء ممر بحري لغزة للسماح بتصدير واستيراد البضائع.

وتقول المصادر إن مصر والسلطة وإسرائيل باتوا يفهمون أن حكم حماس أصبح أمر واقع، وفي الوقت الحالي من "أجل شر أقل"، قبلت مصر وإسرائيل الواقع أن عودة السلطة لغزة مستحيلة، حتى ولو كان على حساب انهيار حكم حماس بسبب الأوضاع الداخلية، أو بسبب استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

ووفقا للمصادر المصرية، فإن السياسة الناعمة التي تنفذها إسرائيل وتتبعها ضد غزة هي ضمن رغبتها عدم انهيار حكم حماس، وأنها تتخوف أنه في مثل هذه الحالات أن تظهر منظمات إيرانية أو سلفية.

وتعتقد إسرائيل ومصر أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحدث في غضون 3 إلى 5 سنوات، ولكن العقبة الرئيسية ستكون إقناع الفصائل بتجريدها من سلاحها الثقيل.

وبحسب المصادر، فإن مصر وإسرائيل ترى في هذه الاقتراحات أنها إيجابية، مشيرةً إلى أنه تم نقل مسودات تم صياغتها مؤخرا من فرق إسرائيلية ومصرية ونقلتها لجهات أمنية رسمية في الإدارة الأميركية.

وينتظر انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وإفراز حكومة جديدة لتسريع مثل هذه الخطوة، وعرضها على الدول العربية والخليجية.

وقال مصدر مصري "إذا لم يثر أبو مازن والقيادة في رام الله عقبات، فسيكون من الممكن تنفيذ الخطة بالتعاون الكامل من جميع العناصر الإقليمية، مع توفير الضمانات والمساعدة من المجتمع الدولي".

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، أن تقديرات الجيش تتوقع «أحداثاً عنيفة قد تخرج عن السيطرة، وتنتهي بسقوط عشرات القتلى. الأمر الذي من شأنه أن يفتح جولة مواجهة عسكرية جديدة في القطاع وفي الضفة الغربية».

وقالت مصادر إسرائيلية إنها كانت تتوقع أن تتواصل المظاهرات التي شهدها القطاع، هذا الأسبوع، ضد فرض سلطة «حماس» ضرائب عالية، والغلاء الفاحش، وقيام شبيحة «حماس» بقمع المتظاهرين، والاعتداء على نسائهم وأطفالهم، إلا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، نصحت بألا يعتمدوا عليها طويلاً، وقالت إن جميع المنظمات الفلسطينية التي دعمت الاحتجاجات الداخلية ستنضم إلى جانب «حماس» في «المسيرة المليونية»، التي يتوقع الاحتلال أن يشارك فيها 50 ألفاً.

واعتبرت التقديرات الإسرائيلية الفترة القريبة المقبلة، حتى مطلع يونيو (حزيران)، «موسماً للمعارك»؛ حيث إن الفلسطينيين يحيون فيها ذكرى يوم الأرض، وذكرى مسيرات العودة، وذكرى النكبة، وذكرى النكسة، وغيرها. وأشارت المصادر إلى عودة انطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة، في ساعات الليل، كمؤشر على تصعيد فلسطيني.

وارتباطاً بهذه التقديرات، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإمكانية الوحيدة تقريباً لمنع تدهور الوضع، هي تطبيق سريع للتفاهمات الجزئية التي اقترحها المصريون على إسرائيل و «حماس»، وأن إسرائيل وافقت على توسيع مناطق الصيد إلى عمق 12 ميلاً في مناطق معينة قبالة ساحل غزة، ووافقت على السماح للأمم المتحدة بإدخال أموال تكفي لتشغيل 90 ألف عامل في القطاع، وتشغيل خط كهرباء يزود القطاع «بحجم كبير».

وقالت الصحيفة، إن «مصر طرحت خطة للتسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة (حماس) التي تحكم القطاع». واستندت الصحيفة إلى «جهات أمنية في مصر ومسؤولين فلسطينيين في غزة ورام الله»، وقالت إن «القناعة ترسخت لدى إسرائيل ومصر بأن سيطرة (حماس) في غزة هي حقيقة منتهية». وبناء عليه، أعدت الخطة، وفيها بند يتحدث عن «نزع سلاح الفصائل، مقابل رفع الحصار عن القطاع، من خلال إخراج جميع أنواع الأسلحة، باستثناء أسلحة خفيفة تخضع لمراقبة، مقابل رفع الحصار وسلسلة مشروعات دولية، من أجل تحسين الوضع في القطاع».

وبحسب هذه الصحيفة، فإن الشؤون الداخلية كافة ستبقى بأيدي المنظمات الفلسطينية، برئاسة «حماس»، أو كيان سياسي موحد لجميع المنظمات في القطاع. وسيستند الأمن الداخلي في القطاع إلى «أجهزة الأمن الوطني لـ(حماس) التي تعمل حالياً». والسلاح الذي سيكون بحوزة قوات الأمن الداخلي هو سلاح خفيف، بكمية مقلصة ويخضع لنظام مراقبة متشدد. وفي المقابل، يُرفع الحصار عن قطاع غزة، ويتم إخراج مشروعات إلى حيز التنفيذ، في مجالات البنية التحتية، والتشغيل، والاقتصاد، والصحة والتربية والتعليم، بتمويل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، «على رأسها السعودية وقطر والإمارات». وتقضي الخطة بفتح طريق بحرية إلى ميناء غزة، تسمح في المرحلة الأولى بتصدير واستيراد بضائع بشكل مباشر إلى القطاع.

وتابعت الصحيفة أن «هذه الأطراف استسلمت لحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستواجه صعوبة في العودة إلى السيطرة في قطاع غزة، سواء بعد مصالحة فلسطينية داخلية، أم بسبب انهيار حكم (حماس) على خلفية الوضع الإنساني الخطير، أم بسبب استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل». وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات في إسرائيل ومصر تشير إلى أن «تسوية كهذه يمكن تنفيذها في غضون 3 إلى 5 سنوات، لكن العقبة الرئيسية هي معارضة (حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة لنزع سلاحها».

وأضافت الصحيفة نقلاً عمن وصفتهم «مسؤولين في رام الله»، أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية سيوافقون على «تفكيك» «حماس» والفصائل في غزة «فقط في حال قادت عملية كهذه، عندما تكون السيطرة في غزة بأيدي السلطة الفلسطينية». وتابعت الصحيفة أن جهات أمنية أميركية حصلت على مسودة، عملت طواقم إسرائيلية ومصرية على صياغتها. ونقلت عن مسؤول أمني مصري قوله: «ننتظر حالياً الحكومة الجديدة التي ستنتخب في إسرائيل من أجل تسريع العملية، فيما الهدف بعد الانتخابات الإسرائيلية هو دخول دول عربية أخرى لديها تأثير».

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على اقتراح مصري بإنشاء «مناطق بنفسجية» في معبر إيرز (بيت حانون)؛ حيث يلتقي فيها تجار من القطاع وإسرائيل لإبرام صفقات تجارية، وزيادة عدد التصاريح للتجار للخروج من القطاع، وأن إسرائيل وافقت على فتح معبر كارني (المنطار)، ولاحقاً إنشاء منطقة صناعية في معبري المنطار وبيت حانون.

وبحسب الاقتراح المصري، يتعين على «حماس» أن توافق في المقابل على استئناف استخدام «منطقة أمنية» على طول السياج، وبعمق 300 متر، داخل قطاع غزة، كي لا تصل المظاهرات إلى منطقة السياج.

وختمت الصحيفة بأن إسرائيل تأمل بأنه إذا تمكن الجانبان من التوصل إلى تفاهمات كهذه، واستمرار تحويل المنحة المالية القطرية، بوتيرة 30 مليون دولار شهرياً، «فإن (حماس) ستبذل جهداً لمنع التدهور، لأن وضعها الاقتصادي سيئ للغاية».