شكري: توافق مصري أردني على ضرورة احتواء الأوضاع الحالية بالأراضي الفلسطينية..والذهاب نحو "حل الدولتين"

امد/ عمان: أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن هناك تواقفا مصريا أردنيا كاملا في الرؤى حول ضرورة العمل على احتواء الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذهاب نحو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية بشتى الطرق سواء من خلال الجهد العربي المشترك أو من خلال مجلس الأمن الدولي أو من الإطار المتعدد.

وقال شكري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي انطلق في وقت سابق اليوم بمنطقة البحرالميت، "إننا سنظل نعمل وبتنسيق وثيق مع الأردن في هذا الجانب وسوف نستفيد من خبرته في عضوية مجلس الأمن"..مضيفا "إن الاجتماع القادم لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي سيعقد بالقاهرة سوف يرشدنا الطريق وإلى الأمام في التعامل مع هذه القضية".

وكان سامح شكري وناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني قد عقدا في وقت سابق اليوم لقاء بمنطقة البحر الميت؛ تناولا خلاله التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية.

وحول العلاقات المصرية الأردنية..أجاب وزير الخارجية بأنها علاقات "وثيقة" وتنمو بشكل مطرد كما أن الجانبين حريصان عليها علاوة على أن الاتصالات على مستوى الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني متواصلة .. وهناك رؤية مشتركة فيما بينهما حول كافة القضايا وإزاء الأمن القومي العربي.

وأفاد شكري بأن هناك حرصا كبيرا أيضا على دعم العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في المجال التجاري وأن يكون هناك المزيد من الترابط والتواصل والبحث عن الفرص المشتركة..مؤكدا على أن هناك رضاء كاملا من الجانبين المصري والأردني عن مستوى هذه العلاقة.

وعن انتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن والدور الذي ستقوم به إزاء القضايا العربية..أجاب وزير الخارجية "إننا سنبدأ أولا في التواصل مع كافة أطراف العمل وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ، والبدء في المشاورات على مستوى المندوبين الدائمين في نيويورك ، وتبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا المختلفة المطروحة على أجندة المجلس وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وقال "إننا سنستمر في طرح الرؤية العربية الأفريقية إزاء هذه المشكلات ، ومحاولة صياغة توافق وفهم مشترك فيما بيننا وبين الدول دائمة العضوية وبقية الأعضاء حتى يكون للمجلس إسهامه في حل القضايا التي تطرح عليه".