سبق وكتبت مقالات كثيرة جدا وتناولت مدي تجاوز شركة جوال بحق مشتركيها ولا تزال تلعب شركة جوال دور أساسي وواضح وممنهج ورائد في انتهاك حقوق المشتركين، لتقوم هذه الشركة الغير وطنية بفصل خطوط المشتركين دون أي واجه حق، متجاهلة القانون بنفوذها اللا أخلاقي، ويبدوا أنها أصبحت شركة عصابات مسلحة تفعل ما تشاء، في كافة محافظات الوطن وتدافع عن انتهاكها الصارخ بكل قوة.
الزملاء الكتاب والصحفيين والمواطنين الأعزاء بكلمات تقطر شكر وعرفان واحترام لكم جميعاً لا بد من وقفة جادة وحقيقة يتم فيها ثورة غاضبة علي هذه الشركة المحتكرة التي لا تزال للأسف تنتهك حقوقكم، والجميع تابع في وقت سابق، مسيرات مشينا، إعتصامات وقفنا، مقالات كتبنا، على الحيطان، وكراتين البيض، ورفوف المؤسسات الاستهلاكية، وكراسي المواصلات، وأبواب المساجد، وغرف الكنائس، وابواب الحكومات دقينا ، ولم نترك زاوية إلا وخططنا عليها عبارات: نريد إبادة فساد شركة جوال و نرشّها بـ" بف باف" ...... الجدية ولو مرّة، وإعادة الوطن إلى فرحته، وكرامته إلى مكانها !! دون جدوى ... ماذا تبقى بعد ؟!..
حان الان علي كل أحرار الوطن لجم شركة جوال ووقفها مسلسل الانتهاك المستمر ضد أبناء شعبنا ووقوفها الكامل عن السرقة التي تقوم بسرقتها من المشتركين بحجج واهية وذرائع وهمية دون حسيب او رقيب، ولكن سرعان ما تنتهي، والقائمون علي هذه الشركة الفاسدة يهدفون دائماً أولاً وأخيراً إلى إخفاء الحقيقة وجرها إلى المهاترات التي تظهر بأنها هي مبدأهم وسياستهم في النيل من أي جهد يحاول أن يقدم من أي مجموعة وتشكيل خارج عنهم .
وعندما يتصل المشترك علي استعلامات جوال علي الرقم (111) مستعلماً عن أي استعلام يرد الموظف علية برد استحقار وكأن المتصل غير إنسان وهذا الموظف البشع والمجرد من الأخلاق والقيم يبدوا انه ملاك، ولا يستطيع أي متصل من المشتركين إقناع هذا الموظف انه علي غلط إطلاقا لان الموظف تكون مهمته ان يقنع المتصل بأنه خطأ والشركة علي حق، وكأنها مقدسة لا يمكن للمواطن ان يتهم هذه الشركة الخبيثة بأي اتهامات بالمطلق.
لقد ثابرت طويلاً ألا أكتب شيئاً لأسباب كثيرة لست بصدد شرحها الآن، فالحمد لله إن كتاباتي كثيرة وجادة قبل أن يدخل العديد من متصدري المناصب والواجهات المندائية "الجدد"، والذي يظهر جلياً أنهم لا يرغبون بأي صوت يظهر غير أصواتهم، مهما كانت قوية وذات تأثير وجدية، فكتاباتي مشهود لها بالجدية والتبصر، ولم تأتِ من فراغ بل جاءت لمواكبتي وانشغالي منذ زمن طويل في متابعتي للانتهاكات التي يتعرض لها أهلي وأحبائي أبناء شعبي من قبل هذه الشركة الفاسدة واطلاعي عليها بشكل مكثف، فأي مهتم باللهو في عموم فلسطين يعرف من هي شركة جوال أي شركة "العصابات الفلسطينية" وبعض المواطنين والمثقفين الكرام خير شاهد على ما أقول.
لقد أصبت قلب الحقيقة، وجنبت نفسي العديد من المشاكل نتيجة عدم الكتابة فيظهر أن عقدة ( ......) تلاحق البعض.
تعرض الكثير من مشتركي شركة جوال لكثير من الظلم والاستبداد والسرقة بأسلوب خفي وذرائع واهية من قبل هذه الشركة، ولم أكن أتوقع بان "شركة جوال"، أصبحت هي الأخرى لها عصابات مختصة تسرق وتحتكر وتفعل ما يحلو لها، حتى كبرت الهوة من عدم الثقة في هذا الشركة أي شركة "العصابات" الفلسطينية، كونها تقوم بفصل خطوط المشتركين ووضع مبالغ مالية باهظة عليهم بحجة أنهم يتصفحون موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بدون أي سند قانوني نعم إنها تتمثل في مجموعة كعصابات المافيا، طيب إذا كان موظف استعلامات شركة جوال هوا موجود للرد علي استفسارات المشتركين ومساعدتهم، لماذا يقوم بعض الموظفين بالرد علي المشتركين بطرق نابية وغير أخلاقية وبكلمات متعجرفة وكأن ذالك الموظف يعمل في شركة خاصة تمتلكها والدته او عشيقته، المشكلة ليست في هذا الموظف التافه لأنه يري كبار الشركة يسرقون المال بطرق احترافية وإبداعية ويرغب بان يفعل مثلهم، وعندما كبار الشركة يعلمون بان ذالك الموظف يسرق بعض الشواكل بشكل يومي لا ولن ولم يتجرءون علي مراجعته لأنهم متيقنين بأن الموظف سوف يكشف سرقتهم، لذلك يصرفون النظر عن عمليات السرقة فجميعهم مجرمون ومجردون من القيم الوطنية والأخلاقية، لذالك يجب علي المثقفين والكتاب والسياسيين والشباب تنظيم اعتصام امام جميع مقار شركة جوال وإغلاقها بالقوة ، فلترحل هذه الشركة العمياء إلي جهنم، كيف لا وقد تجني هذه الشركة أرباحاً خيالية في كل عام ، أرباح تفوق المنطق والعقل، أكثر من مراقب مالي علق واستنكر الأرباح الكبيرة التي تجنيها شركتي جوال والاتصالات، سنوياً هذه الأرباح التي يجنوها من السرقات والفساد والرشاوى، دون أي رقابة من الجهات المختصة.
ومن هذا المنطلق أقول لـ"شركة المافيا المسلحة"، اقصد شركة جوال، وللقائمين عليها ابتداء من الرئيس التنفيذي حتى الذيل، إن سياسة سرقة المال من الناس بدون أي سند قانوني غير مجدية بل لا تأتي إلا بالويلات والخراب لكم أولاً، فعليكم أن تتعلموا من تجارب الآخرين المريرة، وأطالب الإخوة الزملاء الصحفيين والسياسيين ومشتركي هذه الشركة، ولا أطالب أي جهة غيرها بما فيها المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والغير رسمية المغيبة تماماً والتي تغمض أعينها جراء أي انتهاك صارخ بحق أبناء شعبنا، البدء الفوري بالتصدي إلي "شركة العصابات" بما ترتكبه من جرائم بحق أبناء شعبنا بدون أي سند قانوني أو أخلاقي أو طني، والإقرار بخطأ السياسات التي تتبعها تلك الشركة والعمل على وقف انتهاكاتها ضد المشتركين.
في زمن تمرست فيه قوات الاحتلال وعملائه على شتى الطرق في انتهاكها من قتل وقصف وخراب ودمار، أصبحت الآن "شركة جوال"، تستكمل ذات الطريق ولكن بشكل راقي جداً، وبكل وقاحة تتصفح البيانات العاجلة التي تتبرأ من الألف المقالات التي تكتب عن فساد وسرقة هذه الشركة، ومن ثم تنتظر بكل برود أعصاب هدوء العاصفة، لتطمئن بعد ذلك لدخول ضحاياها في عالم النسيان.
للرد على هذا الانتهاك الصارخ من قبل شركة جوال، بحق مشتركيها، مهمتنا لم تعد مجرد إصدار بيان إدانة: يجب أن تتحول إلى وصمة خزي في جبين ممن يقومون علي هذه الشركة، في فضاء الزمان والمكان لجعل عار الجلاد أشد شيئاً وقبحاً بنشره على الملأ .
أصبح من الضروري خلق نقطة استقطاب جماعية قادرة على ممارسة المزيد من الضغط على شركة العصابات التي تقيد بل تريد طمس الحقيقة في فضحها وفضح جرائمها التي ترتكب ضد أبناء شعبنا بغية الكف عن ممارساتها ، لذلك الكل مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضي بالاستمرار في مواقفكم التي عرفناها علي مدار سنوات منصرمة و الشجاعة في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا التي هي منارة ساطعة وسيف مسلط علي رقاب الفاسدين وفضح ممارساتهم.
ان سياسة شركة جوال أصبحت الان عمل جبان وغير وطني وأخلاقي، وسرقة واضحة في النهار، وان هذه الشركة تقول علي الملأ للحكومتين وللكبير في غزة والضفة طز فيكم ، نحن نسرق وننهب ونفعل ما نشاء ووقت ما نشاء، وأمام عيونكم ولم تستطيعوا ان تفعلوا شيء، أيعقل هذا يا سادة، أنا أقول لكم جميع من يري ويعرف ويشاهد سرقات شركة جوال ويلتزم الصمت مجرم مجرم مجرم وسوف يكتب له التاريخ بقطران اسود في سجلاته وشعبنا سيحاسبه عاجلاً ام أجلاً .
طموح الشرفاء، أن تكون نقطة الاستقطاب هذه لكل الأحرار مع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سياق آلية فاعلة تحقق هذا الهدف، مؤكدين أننا سنضرب بأقلامنا التي هي عبارة عن خنجر في صدر أولئك الذين يسرقون أموال شعبنا بطرق خبيثة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
