شركة السياحة العالمية "بوكينغ" تخفف تحذيرها حول الإقامة في المستوطنات

تل أبيب: بعد أسبوعين من قرار شركة السياحة "booking" بتحديد أماكن الإقامة في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه بعد "حوار سري وفعال" مع إدارة الشركة، تم وضع العلامات، والتي وفقًا لـ "Booking" منشورة في مناطق نزاع أخرى في العالم، التي لن تتضمن تحذيرًا من انها قد تلحق الضرر بالأمن وحقوق الإنسان.

جاء هذا بعد أن قررت منصة "Booking" لحجوزات الإقامة عبر الإنترنت إضافة تحذيرات يوم الجمعة، السابق إلى الأماكن المعروضة في الضفة الغربية، بعد سنوات من الضغوط من جانب مسؤولين فلسطينيين وجماعات حقوقية للحد من السماح للمستوطنين في الضفة الغربية بعرض أماكن للإيجار على منصاتها، دون ذكر أن هذه المناطق "تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي". 

وبعد تخفيف التحذير قال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، إن "هذا إنجاز مهم لدولة إسرائيل.

فمنذ اللحظة التي أصبح فيها الأمر معروفًا، وبتوجيه من رئيس الوزراء لابيد ومسؤولين في وزارة الخارجية، منعنا شركة الحجز العالمية من نشر كتاب كاذب"، ومعلومات ضد إسرائيل وضد شركات السياحة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية.

وتابع: "أثبتنا أن دولة إسرائيل لديها القدرة على التصرف والفوز في الساحة السياسية، وأنا متأكد من أننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل في مواجهة أي محاولة لإلحاق الأذى بنا ".

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل يوم الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات لمواجهة خطة وكالة السفر على الإنترنت بوكينج دوت كوم، لإضافة تحذير يتعلق بالسلامة على العروض المتاحة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهو ما ندد به وزير السياحة الإسرائيلي ووصفه بأنه قرار له دوافع سياسية.

ورحب مسؤول فلسطيني كبير بالخطوة شريطة أن تنطبق على المستوطنات اليهودية فقط.

وقال متحدث باسم بوكينج دوت كوم، التي مقرها أمستردام، يوم الاثنين إن الشركة تعتزم "وضع... إشعارات للعملاء متعلقة باعتبارات السلامة المحلية" بالنسبة للعروض المتاحة في الضفة الغربية، على غرار الإشعارات الحالية لأوكرانيا أو قبرص.

ولم يقدم المتحدث باسم بوكينج دوت كوم أي مؤشر على أن الشركة، التي يصف موقعها على الإنترنت الضفة الغربية بأنها "أرض فلسطينية"، تتخذ موقفا بشأن الوضع في المنطقة.

ومع ذلك، قال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف إنه وجه رسالة مكتوبة إلى بوكينج دوت كوم وهدد بشن حكومته "لحرب دبلوماسية" حتى تتراجع الشركة عن هذا القرار الذي وصفه بأنه "سياسي".

وقلل من احتمال أن تكون الضفة الغربية، التي شهدت مناطق منها تصاعدا في العنف الإسرائيلي الفلسطيني في الأشهر الماضية، خطرا على الزوار الأجانب.

وقال لتلفزيون واي نت "ملايين السائحين يزورون إسرائيل، ومنها هذه المنطقة... في نهاية المطاف، لا توجد مشكلة".

وأحجمت وزارة السياحة الفلسطينية عن التعليق، وقالت إنها لم تُبَلَّغ رسميا بقرار بوكينج دوت كوم.

وعبر واصل أبو يوسف المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية عن موافقته المشروطة.

وقال لرويترز "إذا كان هناك من قرار، فيجب أن يركز على الاستيطان الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي".

وقال متحدث باسم بوكينج دوت كوم، وهي إحدى شركات بوكينجز هولدنجز الأمريكية، إن الشركة لا تزال تناقش التفاصيل النهائية وموعد تنفيذ هذا القرار.