سي إن إن: اليمين المتطرف في إسرائيل يريد إخراج السكان من غزة

تل أبيب: مع دخول الحرب الإسرائيلية ضد حماس شهرها الرابع، لم تتحدث الحكومة الإسرائيلية إلا قليلاً عن خططها فيما يتعلق بغزة ما بعد الحرب، على الأقل بأي طريقة رسمية.

وسط هذا الفراغ صعدت مجموعة ـ كانت ذات يوم هامشية ولكنها الآن عضو في الائتلاف الحاكم ـ تأمل في السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وإعادة الاستيطان في غزة، بل وحتى طرد الفلسطينيين. كما أن أفكارها يتم تداولها في النقاش السائد.

وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في الأول من كانون الثاني/يناير: “يجب علينا الترويج لحل يشجع هجرة سكان غزة". 

ويقول وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضًا منصبًا في وزارة الدفاع، إن إسرائيل “ستحكم هناك. ومن أجل أن نحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني". 

ويشعر كبير الدبلوماسيين الأميركيين بالقلق بدرجة كبيرة لدرجة أنه انتقد هذه الخطط علناً.

فقد قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى قطر: "هذه التصريحات غير مسؤولة، وهي تحريضية، وتزيد من صعوبة جعل غزة في المستقبل تحت قيادة الفلسطينيين مع عدم سيطرة حماس، وعدم قدرة الجماعات الإرهابية على تهديد أمن إسرائيل".

تتباين استطلاعات الرأي في إسرائيل حول مسألة إعادة بناء مستوطنات على نطاق واسع، مما يعكس التفاصيل الدقيقة في كيفية طرح السؤال، وحقيقة أن الرأي العام في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول كان في حالة تغير مستمر، كما تقول الصحفية داليا شيندلين، خبيرة استطلاعات الرأي، وكاتبة في صحيفة هآرتس العبرية.

وقالت لـCNN عن العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت في نوفمبر وديسمبر: “النطاق العام يتراوح من حوالي 25% يريدون إعادة إنشاء مجتمعات دائمة، مجتمعات يهودية إسرائيلية في غزة، إلى حوالي 40%.. هذا ليس جزءًا صغيرًا من المجتمع الإسرائيلي". 

وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فكرة إنشاء مستوطنات يهودية، لكنه قال فقط إنه لا ينبغي لحماس ولا السلطة الفلسطينية في رام الله أن تحكم المنطقة، وأن إسرائيل ستحتفظ "بالسيطرة الأمنية الكاملة". 

وقد أصدر وزير الجيش يوآف غالانت، عضو حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، اقتراحه الخاص، قائلاً إنه لا ينبغي أن يكون هناك "وجود إسرائيلي في قطاع غزة"، لكنه لم يسلط الضوء على التفاصيل حول شكل الحكم هناك.

هناك أيضًا سجل حافل في إسرائيل من السياسيين الذين يدفعون الأفكار التي تبدو متطرفة إلى المحادثات السائدة، وحتى إلى القانون.

ودعم نتنياهو العام الماضي جهودا بدأها وزير يميني من حزب الليكود الذي يتزعمه لتمرير قانون يحد من قدرة المحكمة العليا على فحص التشريعات، على الرغم من أشهر من الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد. ولم يحظ هذا الاقتراح قط بدعم الأغلبية، لكن الكنيست أقره رغم ذلك ليصبح قانونا.

ورفضت المحكمة العليا الاقتراح في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنه سيوجه “ضربة شديدة وغير مسبوقة للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".

وقالت شيندلين عن عملية صنع السياسات الإسرائيلية: "الأفكار التي تبدو في كثير من الأحيان متطرفة للغاية في مرحلة معينة من تاريخ إسرائيل يمكن أن تصبح طبيعية مع مرور الوقت بشكل متزايد للغاية". 

ديانا بوتو، محامية حقوق الإنسان الفلسطينية التي عملت كمستشارة للسلطة الفلسطينية، تعطي القليل من المصداقية لمعارضة نتنياهو المعلنة لإعادة بناء المستوطنات في غزة.

وقالت لـCNN: "بقدر ما يقول نتنياهو إنه لن يفعل ذلك، فإنه سيفعل ذلك في النهاية”. وأضافت: "لأننا كفلسطينيين تعلمنا منذ فترة طويلة أنه ينتهي بهم الأمر إلى إيجاد نوع من العذر – كما تعلمون، يحتاج التحالف إلى البقاء معًا، مهما يحصل. والفلسطينيون يدفعون دائما ثمن ذلك".

الناس "يستيقظون"
الرغبة في إعادة استيطان غزة تأتي من عقود من الإحباط بسبب قرار رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون في عام 2004 بتفكيك 21 مستوطنة إسرائيلية في غزة - المعروفة باسم غوش قطيف - واخلاء سكانها اليهود البالغ عددهم 8000، وهي العملية التي تم الانتهاء منها في عام 2005.

ويشعر النشطاء من المستوطنين مثل يشاي فليشر، المتحدث باسم المستوطنين اليهود في الخليل، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بوجود فرصة.

وقال لـCNN: "بالنسبة للأشخاص مثلي الذين هم محسوبون على ما يسمى اليمين الإسرائيلي، الذي ظل يحذر من هذا الوضع لسنوات، والذي احتج على فك الارتباط عام 2005، لم يتغير شيء.. 7 أكتوبر كان مجرد دليل على ما كنا نقوله طوال الوقت."

كمتظاهر، في عام 2005، كان فليشر من بين أولئك الذين تم اخلاؤهم من قبل الحكومة الإسرائيلية من غزة. ومع تغير الرأي العام، يأمل أن تكون لحظة حركته قد حانت.

وقال عن زملائه الإسرائيليين، الذين يعيدون تقييم سياساتهم في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول: “الناس يستيقظون – إنهم يحاولون فتح عقولهم". 

وقال إنه إذا كان الفلسطينيون في غزة "ما بعد الجهاد، مؤيدون لإسرائيل، ويريدون أن يعيشوا تلك الحياة الطيبة في تلك الأرض الجميلة، فيجب أن تكون هناك فرصة لذلك".

وأضاف: “على العرب المناهضين لإسرائيل والمؤيدين للجهاد أن يغادروا. وسيتعين عليهم العثور على مكان مختلف للذهاب إليه. ربما تكون تركيا، وربما الأردن، وربما أمريكا الجنوبية".

وحذر المجلس النرويجي للاجئين في ديسمبر/كانون الأول من أن "أي محاولات من جانب إسرائيل لترحيل وتهجير الفلسطينيين بشكل دائم داخل غزة ومنها ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وجريمة فظيعة". 

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نزح حوالي 85% من سكان غزة، أو حوالي 1.9 مليون شخص، من منازلهم، وفقاً للأمم المتحدة - وقد تنقل العديد منهم عدة مرات، هرباً من الغارات الجوية ومستجيبين للتحذيرات الإسرائيلية من الهجمات العسكرية، واحتشدوا إلى حد كبير في زاوية جنوبية غربية صغيرة من القطاع.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة، وجادل محاموها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية كانت تهدف إلى "إحداث الدمار" لسكان القطاع الفلسطينيين، وأن التصريحات التي أدلى بها القادة الإسرائيليون تشير إلى "نيتهم للإبادة الجماعية".

ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام وقالت إن التهمة كانت "جهدًا منسقًا وساخرًا لتحريف معنى مصطلح ’الإبادة الجماعية" نفسه.

تأطير إنساني
وفي متحف غوش قطيف في القدس، يطبع المستوطنون السابقون قمصاناً باللون البرتقالي الزاهي.

وقد تم اعتماد هذا اللون في عامي 2004 و2005 من قبل الحركة التي احتجت على فك الارتباط الإسرائيلي عن غزة.

وفي ذلك الوقت، قام جنود الجيش الإسرائيلي بسحب المستوطنين من المعابد اليهودية في المستوطنات. وبعد أيام، قامت القوات الفلسطينية بتسوية المباني بالأرض.

وجاء في الشعار الموجود على القمصان: "الوطن، العودة إلى غوش قطيف".
وقد وجدت حركة إعادة تأسيس غوش قطيف مكانًا لها أيضًا بين بعض جنود الجيش الإسرائيلي الكثيرين الذين ينشرون من غزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن أولئك الذين يدافعون عن تجديد المستوطنات الإسرائيلية كثيراً ما يصوغون حججهم من الناحية الإنسانية، ويزعمون أن الفلسطينيين سوف يتمتعون بحياة أفضل في مكان آخر.

وقال بن غفير، الذي أدين سابقا بدعم الإرهاب والتحريض على العنصرية ضد العرب: “هذا حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني". 

واقترحت جيلا جمليل، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية وعضو حزب الليكود، في نوفمبر/تشرين الثاني أن تقوم إسرائيل "بالتشجيع على إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع". 

وقال فليشر أيضا لـCNN: "أود أن أغادر إذا كنت في منطقة حرب مع أطفال".
تضرر ما بين 68% و81% من المباني في شمال غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية حتى 5 يناير/كانون الثاني من قبل باحثين في جامعة ولاية أوريغون وجامعة مدينة نيويورك. وفي كافة أنحاء غزة تتراوح النسبة بين 45% و56%.

'التطهير العرقي'
وأوضح محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، رفض حكومته الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني.
ومع ذلك، فإن رؤية الهجرة الطوعية “يمكن أن تصبح حقيقة بشكل افتراضي”، كما قال عمر بارتوف، إسرائيلي المولد وأستاذ دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة براون، لشبكة CNN.

وأضاف: "هل يستطيع السكان الآن العودة إلى شمال غزة، الذي تم تدمير جزء كبير منه؟".

وتابع، أنه نتيجة لذلك، هناك فرصة لهؤلاء الوزراء والإعلاميين وغيرهم من اليمين الإسرائيلي ليقولوا: "حسنًا، الحل الأكثر إنسانية هو إزالة هؤلاء السكان" - أو لتشجيعهم، كما يقولون - على الخروج من غزة. إذا حدث ذلك، فإن هذا السيناريو الذي أتحدث عنه برمته سيُنظر إليه على أنه تطهير عرقي".

بوتو، التي قالت إن ليس لديها شك في تصميم البعض في إسرائيل على إعادة استيطان غزة على أساس جهودهم الاستيطانية في الضفة الغربية، أعربت عن قلق مماثل.

وقالت إن إسرائيل “خلقت الظروف التي جعلت غزة غير صالحة للعيش فيها.. الآن يقومون ببساطة بإعادة تقديم الأمر كنوع من الهدية الإنسانية، أو الحل الإنساني، في حين أن الأمر الحقيقي هو مساعدة إسرائيل والتطهير العرقي لغزة من الفلسطينيين".

ورفض نتنياهو فكرة بناء مستوطنات جديدة ووصفها بأنها "غير واقعية"، وقال في بيان باللغة الإنجليزية إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين". 

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بأن وثيقة استخباراتية مسربة تقترح نقل سكان غزة الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية كانت حقيقية، ولكنها قللت من أهميتها باعتبارها "ورقة أولية، مثل العشرات من هذه الأوراق التي أعدتها كافة المستويات السياسية والأمنية".

ومع ذلك، فإن حقيقة أن حركة إعادة الاستيطان تتم مناقشتها الآن بشكل علني في البرلمان الإسرائيلي، أو الكنيست، كما حدث خلال جلسة استماع للجنة في وقت سابق من هذا الشهر، تشكل خطوة تغييرية كبيرة في المناقشات. وعلى الرغم من الازدراء الدولي، فإن أنصارها من اليمين المتطرف لا يتراجعون.