سياسيون : المبادرة الفرنسية تمثل السقف الهابط للحقوق الوطنية

أمد/ رام الله –فارس المالكي: ما ان اعلن وزير الخارجية الفرنسية  لوران فابيوس مؤخرا عن نية بلاده طرح مبادرة سلام جديدة حتى بادرت اسرائيل برفضها بشتى الوسائل.

سياسا اعلنت الحكومة الاسرائيلية أن وضع سقف زمني مسبق للاتفاقية سيؤدي لفشلها واما على الارض فتسابق تل ابيب الزمن في فرض الحقائق من خلال تسارع عمليات البناء الاستيطاني او مع استمرار الاعتقالات ومصادرة الاراضي ، وهو ما دفع بالفلسطينيين للتأكيد على ان المبادرة الفرنسية ولدت ميتة في ظل هذه المعطيات .

واكد قيس عبد الكريم نائب امين عام الجبهة الديموقراطية ، ان المبادرة الفرنسية لازالت غير محددة العناصر وهي تأخذ اشكال مختلفة كما تختزل نفسها بايجاد سبيل لاستئناف المفاوضات ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تجربة المفاوضات اثبتت عقمها في السابق وليس هناك ما يبشر بان هذه المرة ستكون اكثر انتاجا .

كما دعا عبد الكريم الى ضرورة العمل ضمن استراتيجية موحدة تدعو المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل ومسائلتها استنادا الى ادوات القانون الدولي والشرعية الدولية .

من جانبه اكد هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي ان المقترح الفرنسي بقوم بالاساس على صدور قرار من مجلس الامن الدولي لا يتعرض لفيتو امريكي وكي يتحقق ذلك يجب ان يهبط عن مستوى قرارات الشرعية الدولية حتى تقبل به الادارة الامريكية ، وهذا يعني مساسا خطيرا بالحقوق الوطنية واذا ما صدر هذا القرار سيتم على اساسه استئناف المفاوضات بمواكبة دولية شكلية دون ان تلتزم اسرائيل باي شيء ويكون الفلسطينيون في هذه الحالة قد اوجدوا مرجعية جديدة هابطة دون ان تتنازل او تقدم اسرائيل اي شيء فيما يقدم الفلسطينيون تنازلات جديدة .

كما اكد المصري ان السقف الزمني للمبادرة الفرنسية هو عام ونصف وفي حال انتهاء المدة دون التوصل الى اتفاق هناك وعد فرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا الوعد قد لا يلتزم به الرئيس الفرنسي الجديد لانه خلال العام والنصف ستكون هناك انتخابات فرنسية .

كما اشار المصري ان اي مفاوضات دون مرجعية دولية ودون الاستناد الى قرارات مجلس الامن الدولي ستكون نتائجها كنتائج عشرين عاما من المفاوضات العبثية  ، مطالبا بالوقت ذاته تفعيل المقاطعة الدولية لاسرائيل والتوجه الى كافة المحافل الدولية حتى تبدأ اسرائيل بدفع ثمن احتلالها .

عن وطن للأنباء