سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية

في ظل هذا الهجوم غير المسبوق على الشعب الفلسطيني وتواصل اعمال الضم والسرقة للأراضي الفلسطينية فان المجتمع الدولي مطالب بالعمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب مع حقوق متساوية لجميع افراد المجتمع بما في ذلك الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية حقوق الافراد في المجتمعات القائمة على العدل والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات وخدمة السلم الاهلي والمجتمعي في جميع انحاء العالم بعيدا عن الارهاب المنظم.

إن الوضع يتطور بشكل خطير مع قرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من اغلب دول العالم بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير والإعلاميين والسياسيين الرافضين لمخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

إنه على الرغم من كل التحذيرات الا ان حكومة الاحتلال استمرت في عدوانها وممارسة سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية تمهيداً للضم الرسمي والمضي قدما في أنشطتها الاستيطانية وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم الأمر الذي يؤثر مباشرة على الآلاف من السكان هذا إلى جانب العنف والإرهاب والعنصرية والتنكيل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا بأكمله.

إن التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة متواصلة من مسلسل لا نهاية له من الجرائم التي لم تحاسب دولة الاحتلال عليها مما يساهم في استمرارها بارتكاب الانتهاكات وتصاعد اعمال العدوان والتنكر لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي يعترف بها المجتمع الدولي والمتمثلة في الحقوق الفلسطينية وممارسة السيادة وتقرير المصير مما يشجيع الاحتلال على الاستمرار في تطبيق مخططات التعسفية من سرقة ونهب الاراضي والعدوان على ممتلكات السكان ومواصلة العدوان والتنكيل بالحقوق الفلسطينية والتي تشكل انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة.

إن عدم اتخاذ مواقف جادة لمواجهة التكتل الامريكي الاسرائيلي سيسمح لقوات الاحتلال باستمرار ارتكابها الجرائم والممارسات الارهابية بحق الشعب الفلسطيني ويعزز نشر ثقافة الكراهية والعداء بمختلف مدن العالم ليصبح نهجا اعتياديا تمارسه الدول العنصرية مما يسمح بانتقال وانتشار الجرائم القائمة على التمييز العنصري وإرهاب الشعوب ولذلك فان إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية لا يمكن للعالم أن يتجنبها او يتجاهلها بعد الآن الأمر الذي يتطلب من دول العالم التحلي بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي والقرارات ذات الصلة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن للعمل والتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه السياسية وتوفير الدعم المالي وبرامج التمويل لبناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية لتحويلها الي مؤسسات دولة فلسطين بدلا من السلطة التي انتهت عملها بعد ايقاف العمل باتفاقيات اسلو والدخول في مرحلة جديدة.

ان مواقف الامم المتحدة والمؤسسات الدولية مهمة في تجسيد الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على مبدأ حل الدولتين وهي تكون اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى نتيجة استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم غير القانونية التي تواصل حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني للحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.