سلطة الطاقة في غزة تبدي استعدادها دفع فاتورة خط 161 الاسرائيلي

أمد/ غزة : أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استعدادها التام لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملة من مشروع خط 161 القادم من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسؤوليتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء بغزة.

وأبدت الطاقة موافقتها على التعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكن تحسين تحصيل الفاتورة.

وأشارت إلى أن مشروع مد غزة بالكهرباء من خط 161 يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء.

وبينت أن هذه الخطوة منها تأتي انطلاقها من إدراكها لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً.

وأشارت إلى أن أزمة الكهرباء وتفاقمها يرجع بشكل أساسي للعجز الكبير في مصادر الطاقة وتزايد الاحتياج للكهرباء في القطاع بحوالي الضعف في السنوات العشر الأخيرة منذ تشغيل محطة التوليد لأول مرة عام 2003 حيث يصل الاحتياج الآن إلى 550 ميغاوات بينما كان حوالي 250 ميغا وات سنة 2006.

ولفتت إلى أن من أسباب أزمة الكهرباء أيضا فرض الضرائب الباهظة على وقود تشغيل محطة الكهرباء، مما يؤدي إلى إنتاج الكهرباء بتكلفة تعادل ثلاثة أضعاف تكلفتها من المصادر الخارجية وهو ما يتسبب في خسارة مادية كبيرة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء لإضافةً وعدم إدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل المحطة بطاقة أكبر، والعراقيل في إدخال كميات كافية من الوقود حتى لو توفر ثمنه الباهظ بحجج القدرة المحدودة للمعابر وأسباب أخرى غير واقعية.

وأضافت "هذا خلافاً لما تُشيعه بعض الأطراف من أسباب ليست جذرية للأزمة، كطريقة توزيع الكهرباء وعدم السيطرة على الشبكات الكهرباء والفاقد في الشبكة وكذلك عدم تحصيل قدر كافي من فاتورة الكهرباء، وهي أسباب تساهم بالتأكيد في تردي حالة الكهرباء ولكنها ليست هي أصل المشكلة المتمثل في عجز وتناقص مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع بحيث أن المصادر المتاحة لا تغطي 50% من احتياجات القطاع في أفضل الأحوال".