سكان حمد يناشدون الرئيس عباس إعفائهم من الأقساط المستحقة

غزة: ناشد سكان مدينة حمد القطرية (الموجودة في خانيونس) جنوب قطاع غزة،  الرئيس محمود عباس مطالبين بإعفائهم من الأقساط المتبقية ورفع الظلم عنهم.

وقدم السكان من خلال المناشدة التي وصلت "أمد للإعلام" نسخة عنه شكوى تحتوي على 3 مظالم ضد وزارة الاشغال في غزة واللجنة القطرية، بالإىضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ونص المناشدة كما وصلت "أمد للإعلام": 

يناشد سكان مدينة حمد سيادة الرئيس محمود عباس ويأملون بإعفائهم من الأقساط المتبقية رفعا للظلم عنهم

قبل البدء بإنشاء مدينة حمد روجت اللجنة القطرية لها على أنها مدينة متكاملة تغنى ساكنها عن محيطها حيث انها تشمل كل ما يحتاجه الساكن من عيادة ونقطة شرطة و مركز دفاع مدني و مدارس و رياض أطفال مناسبة لعدد السكان وأنها تطل على البحر  لذلك بادر كل شخص من ذوي الدخل المحدود لا يملك شقة أو أملاك ويسكن بالإيجار سارع بالتسجيل وكله أمل أن يكون أحد المستفيدين منها و فعل ما بوسعه من أجل ذلك و مضت الأيام و أضحت الأمنية واقعا و ودفع المستفيد ما يقارب من ربع ثمن قيمة الشقة لأن نيتهم طيبة من أجل أن يستفيد الآخرين فهم ليس متسولين بل معطائين بعد ذلك إنصدم السكان بما وجدوا حيث تبين لهم أنهم قد تعرضوا لثلاثة مظالم  تتمثل في:
1- عدم تطبيق ماتم الترويج له من قبل اللجنة القطرية
2- عدم العدل والمساواة
3- الحصار الذي مس جميع السكان.
المظلمة الأولى

عدم تطبيق ماتم الترويج له من قبل اللجنة القطرية من أن مدينة حمد مدينة متكاملة تغنى ساكنها عن محيطها تشمل عيادة ونقطة شرطة و مركز دفاع مدني و مدارس و رياض أطفال مناسبة لعدد السكان ووفق مواصفات عالية الجودة تناسب مدينة حضارية حديثة النشأة إضافة إلى أنها تبعد عن البحر مسافة 250 متر ولكن السكان تفاجأوا بعد ذلك أن المدينة تبعد عن البحر 3.7 كيلو متر بطرق إلتفافية الى جانب عدم استكمال خدماتها من عيادة ونقطة شرطة و مركز دفاع مدني و مدارس و رياض أطفال و مساجد و مركز تجاري مناسب لعدد السكان وكذلك افتقار المدينة لطرق تربطها بمحيطها وذلك على عكس ما تم ترويجه من قبل اللجنة القطرية و زاد الأمر سوءا عدم إلتزام المقاولين بالجودة في البناء وفي التنفيذ.
آثار  المظلمة على السكان
1/إن عدم إلتزام اللجنة القطرية بما أعلنت عنه كبد سكان المدينة متوسط مصاريف مواصلات إضافية تتراوح من 500 - 300 شيكل شهريا لبعد مدينة حمد عن مركز المدينة ولافتقارها للخدمات الأساسية. 
2/نتج عن عدم الألتزام بالعطاءات إلى الأنحدار بالجودة ووجود تجاوزات خطيرة بالمباني والبنية التحتية
3/إن التكلفة الأنشائية للشقة بمدينة حمد بجسب ما أعلنه المهندس ناجى سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة 42 ألف دولار للمقاول بدون سعر الأرض وبدون احتساب التقسيط و بإجراء مقارنة بسيطة بين مدينة حمد و بين مشروع إسكان الشباب الذي  أعلن عنه العام الماضى من أموال المشتركين وليس (منحة) فى منطقة الشيخ زايد ذلك المكان الإستراتيجي الذى تتوفر فيه كل الخدمات والطرق على عكس مدينة حمد النائية المفتقرة للخدمات و الطرق حيث أن سعر الشقة في مشروع اسكان الشباب 14800$.
إن الفارق الكبير بين المشروعين يدلل أن المستفيد هو من أنشأ مدينة حمد وليس سكان المدينة!!!
المظلمة الثانية
عدم العدالة والمساواة 
إن عدد المستفيدين في مدينة حمد المطلوب منهم دفع الأقساط المتبقية بحسب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م. ناجى سرحان حوالى  1700مستفيد في مقابل 2500  مستفيد تلقوا شققهم بنطام المنح أو الهبة من المشاريع القطرية المختلفة المنتشرة في القطاع كالقسطل وجحر الديك و الأمل وغيرها إلى جانب المشاريع الإسكانية الأخرى المنتشرة فى غزة التى تمت فى الأعوام الماضية كالإسكان التركي والإسكان الكويتي ومشروع مسكن كريم والتى تم تسليمها لهم بنظام المنحة.
آثار المظلمة على السكان
1/إن الذين استفادوا من المشاريع المختلفة السابقة بنظام المنحة أو الهبة مستواهم المعيشي إن لم يكن أفضل فهو مثل جزء من سكان مدينة حمد المطلوب منهم دفع الأقساط.
2/إن فى كل بناية فى المدينة متوسط ثمانية مستفيدين بنظام المنحة اختاروا شققهم دون أن يدخلوا قرعة أى أنهم اختاروا شقق فى اتجاهات وطوابق يرغبونها ومن يجبر الآن على دفع الأقساط يأخذ طوابق و إتجاهات غير مرغوبة تم أجراء القرعة عليها ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن معظم من أخذ شقته بنظام المنحة قام ببيعها بمتوسط 17 ألف دولار في الوقت الذى تم احتسابها على باقى المستفيدين ب 40 ألف دولار.
3/فسكان مدينة حمد يطالبون بإعفائهم من الأقساط المتقية إحقاقا للعدل و تطبيقا للمساواة مع من أخذ شقته بنظام المنحة.

المظلمة الثالثة
الحصار مس كل فئات مدينة حمد
 إن  الوضع المعيشي و الإقتصادي لسكان قطاع غزة بشكل عام ولسكان مدينة حمد بشكل خاص سيئ فسكان المدينة سواء منهم الموظفين الحكوميين أو القطاع الخاص او عمال يتلقون فتات الأموال أو تقاعد أو حتى بلا راتب عاطلين عن العمل.
إن سكان مدينة حمد غارمين لا يمتلكون أملاك بشهادة وزارة الأشغال العامة و الإسكان في حكومة الوفاق التى تحرت عنهم لأشهر طويلة و رغم ذلك و قبل أزدياد سوء الأوضاع التزموا بدفع القسط الشهري ودفعوا ما يقارب الـ 25% من قيمة الشقة كاملة للبنك الوطني او لبنك الإنتاج أو لشركة الملتزم للتأمين من خلال الإستدانة أو سحب قروض من البنوك أو من خلال بيع مقتنيات منازلهم. 
آثار المظلمة على السكان
1/إن سكان مدينة حمد الغارمين حتى في حال رفع الحصار هل سيكون بمقدورهم سداد قسط الشقة أم سيغطون تكاليف حياتهم اليومية من مأكل و مشرب و ملبس أم سيسددون ديون الحصار التي تراكمت عليهم سنوات عديدة أم سيسددون ديون الدفعة الأولى التي هي ديون وقروض عليهم أم سيسددون ديون الإيجار القديمة وهو مراد يستحيل تحقيقه دون اعفائهم من الأقساط المتبقية. 
2/إن هدف مشاريع الإسكان المختلفة التى تقوم بها الحكومة الفلسطينة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان هو التخفيف على الناس وليس التضيق عليهم 
فالعلاقة العكسية بين نسبة الدخل والنمو الطبيعي للأسرة حيث تزداد متطلبات الحياة
و تقل نسبة الدخل فالساكن فى عام 2012  عند الإعلان عن المشروع كان متوسط دخله 2500 شيكل وعدد أفراد أسرته 3 أما الآن أصبح 7 افراد و الذى كان أبناءه في المراحل التعليمية المختلفة أصبحوا الآن فى الجامعات بمصاريف زيادة ودخل متوسطه 1000 شيكل أو بدون دخل 
وإلى جانب ذلك فإن فكرة الصندوق الدوار لا تصلح فى قطاعنا الحبيب كونه غير مستقر اقتصاديا ويتعرض بين الفينة و الأخرى لعدوان من العدو الصهيوني.

مما سبق فإن الأقساط المتبقية كابوس يطارد السكان والتأجيل هو ترحيل المعاناة لعام قادم لذلك فإن سكان مدينة حمد يناشدون الرئيس الوالد محمود عباس اعفائهم من الأقساط المتبقية عليهم حيث أنه هو صاحب القرار كونه هو رئيس دولة فلسطين ووفقا لتصريحات صحفية سابقة لوكيل الوزارة بغزة المهندس ناجي سرحان فإن قرار إعفاء سكان مدينة حمد بيد السيد الرئيس أبو مازن لذا نناشده إصدار مرسوم رئاسي ينص على الغاء بند الأقساط الموجود بالعقد المذيل بتوقيع الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان السابق وبذلك ترفعون الظلم عن سكان مدينة حمد و تنهون كابوس الأقساط المتبقية عن ما يزيد على 1700 مستفيد مهدد إما بالسجن أو بمشاكل إجتماعية ستفكك النسيج المجتمعي الغزي.
إلى جانب ذلك فإن قرار إعفاء سكان مدينة حمد من الأقساط المتبقية عليهم سيكون له الأثر الطيب على حياة السكان وولائهم كما أنه تطبيقا للعدالة وتعزيزا لصمودهم لمواجهة المؤامرات على قضيتنا والتى آخرها صفقة القرن.