سعيّد وماكرون يبحثان الوضع في تونس

تونس: تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلالها الأوضاع في تونس.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن المكالمة "كانت مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية جملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس".

وأضاف البيان أن سعيّد "بيّن أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي".

وشدد الرئيس التونسي على أنه من "المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على "دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبر عن تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس".

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تأتي دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ"العودة إلى النظام الدستوري".

جاء الإعلان على لسان السفير الألماني بيتر بروغل خلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، بحسب "فرانس برس"، يوم السبت.

وقال السفير إن بلاده ستقدم قرضا ترويجيا بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني لتونس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرض تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020.

وذكر أن قرار الدفع تم اتخاذه على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي سوف تمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

وأشار السفير إلى إعلان للاتحاد الاوروبي في 16 ديسمبر/كانون الأول شدد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وبالإضافة ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.

وأكد أن بلاده على استعداد للاستمرار في دعم توطيد الديموقراطية التونسية.

وأشار الى أنها "ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".

وشهدت تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، إلا أن انتقادات واسعة توجه للرئيس قيس سعيد في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.