"رويترز": تهديدات بالقتل لفلسطيني وثّق جريمة جندي إسرائيلي

أمد/ رام الله - رويترز: قال عماد أبو شمسية، الذي وثق قتل جندي إسرائيلي لفلسطيني جريح ممد على الأرض، أنه يتعرض لتهديدات بالقتل من قبل المستوطنين.

وأضاف أبو شمسية اليوم الإثنين، "أتلقى اتصالات من أرقام خاصة يتحدث فيها المتصل بالعربية ولكن بلكنة غير عربية يقول لي ستندم من أجل تصوير هذا الفيلم.. سنحرق بيتك ونحرقك داخل البيت إذا بقيت فيه".

ويظهر تسجيل الفيديو الذي صوره أبو شمسية الجندي وهو يطلق النار يوم الخميس، على رأس فلسطيني ملقى على الأرض وما زال يتحرك في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث قال الجيش إنه طعن جندياً وأصابه بجروح وصفت بالطفيفة.

اعتقال

وقال الجيش إن الجندي الذي أطلق النار اُعتقل للاشتباه في القتل وقد يصبح أول فرد من القوات الإسرائيلية يُتهم بالقتل منذ بدء موجة الهجمات الفلسطينية التي غالباً ما تواجه بالقتل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأثار تحقيق يجريه الجيش في واقعة القتل -في أول إجراء قانوني من نوعه خلال أعمال عنف مستمرة منذ ستة أشهر- خلافات داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويقيم أبو شمسية مع زوجته وأطفاله الخمسة على بعد أربعين متراً من الحاجز الذي استشهد عنده شابان فلسطينيان يوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي وعلى الجهة الأخرى تبعد عنه مستوطنة تل الرميدة خمسين متراً.

هجوم

وأوضح أبو شمسية أن منزله تعرض لهجوم يوم الجمعة من قبل المستوطنين، إلا أن أحداً لم يصب بأذى.

وذكر أبو شمسية أن الجيش الإسرائيلي استدعاه يوم الحادث وحصل منه على المادة الأصلية المصورة ووجه إليه مجموعة من الأسئلة.

وتابع أن الأسئلة التي وجهت إليه كانت "هل أدخلت تأثيرات فنية معينة على التصوير، فأجبته لا، هذه هي الحقيقة ووقعت على هذا وقال لي سيتم استدعاؤك مرة أخرى".

تهديدات

وأعرب أبو شمسية عن قلقه مما يمر فيه قائلا: "أشعر بالقلق على أطفالي وبيتي، أنا مهدد وأطفالي مهددون".

ويرى أبو شمسية أنه تمكن من توثيق "هذه الجريمة وأثبتنا للعالم أن هذه الحواجز عبارة عن مصائد لشبابنا وفتياتنا".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية على موقعها الرسمي إن مقاطع الفيديو تظهر إطلاق النار على الشاب وهو مصاب و"تؤكد صدق الرواية الفلسطينية التي لطالما حملت الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة المسؤولية المباشرة عن عمليات الإعدام الميدانية".

وأضافت الوزارة أنها "تأخذ على عاتقها رفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الاختصاص".