روحاني يرفض قرار البرلمان الإيراني "الضار"...وبايدن مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي

طهران – وكالات: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء، رفضه للخطة التي صوت عليها البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون، أمس، والتي تلزم الحكومة بخرق الاتفاق النووي عبر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة تركيب أجهزة الطرد المركزي، بذريعة إجبار الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني “الحكومة ترفض مشروع قرار الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صوت عليه البرلمان يوم أمس“، واصفا هذا المشروع بـ“الضار لنشاط الحكومة الدبلوماسي“.

وأضاف أن "هزيمة الولايات المتحدة في فرض سياسة الضغط الأقصى ستجبر أي إدارة أمريكية جديدة (جو بايدن) على تغيير سياساتها تجاه إيران".

وتأمل حكومة الرئيس روحاني قبل نهاية ولايتها الرئاسية الثانية في منتصف العام المقبل، أن يقرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العودة للاتفاق النووي بهدف رفع العقوبات الصارمة عن طهران.

واشار روحاني لعدم حضوره إلى قبة البرلمان لتقديم مشروع الموازنة الإيرانية للعام المقبل، قائلا: "غيابي عن البرلمان يرجع فقط إلى الالتزام بقرار اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ونحن ملزمون جميعا بتنفيذ أوامر هذه اللجنة بشكل قانوني".

وتابع الرئيس الإيراني قائلا: ”التكهنات الإعلامية بغيابي عن مجلس النواب ليست بسبب قرار مجلس النواب أمس“، في إشارة إلى التصويت بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بخرق الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018.

ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأوضح أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح بايدن في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه بدون اتفاق نووي مع إيران "قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".

وقال في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي:" إن الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم"، وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي".

وشدد بايدن على أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للإتفاق النووي الإيراني.

تم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وفي مايو سنة 2018 أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي.

وتلزم الخطة البرلمانية "منظمة الطاقة الذرية بإنتاج 20٪ من اليورانيوم المخصب وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغراما منه سنويا في البلاد"، كما تهدف الخطة حسب مشرعيها إلى إجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن إيران من خلال مضاعفة أنشطتها النووية.

ويطالب مشروع القانون الحكومة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليه إذا أخفقت أطراف الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

يذكر أن مشروع المبادرة الاستراتيجية إلغاء الحظر يتضمن 9 بنود من ضمنها أن تضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8 وكذلك إنشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل أراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.