ردود فعل فصائل فلسطينية على اتفاق "نتنياهو غانتس" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

غزة: توالت ردود الفصائل الفلسطينية، حول اتفاق كلاً من حزبي الليكود و"أزرق أبيض" الثاضي بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد د. يوسف الحساينة إن الاتفاق بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" القاضي بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة ترامب" التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف د. الحساينة في تصريح صحفي، أن ـ"حكومة الضم الإسرائيلية بين نتنياهو وغانتس، تعكس مدى اليمينية والتطرف في الكيان الإسرائيلي، كما تشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على إمكانية استئناف مسيرة التسوية التي لم يجني منها شعبنا سوى مزيداً من ضياع الأرض والمقدسات.

وأكد د. الحساينة على أن أخطر ما في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، هو التوافق على البدء بـ"فرض السيادة الإسرائيليّة على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل، وفق "صفقة ترامب" خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير، ما يعني الشروع الفعلي في تطبيق الصفقة المشبوهة.

وحذر عضو المكتب السياسي للجهاد، من المخاطر الفعلية التي ستحدق بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بضم الأغوار، وكامل الأراضي المصنفة (ج) بالضفة الغربيةالمحتلة ، والتي تزيد عن ثلث مساحة الضفة ، وتهويد القدس، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية.

وأكد الحساينة على ضرورة أن "تكاشف السلطة الفلسطينية الجماهير بالحقيقة الصادمة التي وصل إليها المشروع الفلسطيني في ظل الارتهان إلى مشاريع التسوية العبثية التي راهنت عليها السلطة من أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وشدد على أن عدم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة لجهة التخلي عن مشروع التسوية العبثي، والشروع العملي بإنهاء الانقسام الداخلي، سوف يعطى الكيان وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة بالضم والقضم والمصادرة والتهويد.

بدرها وصفت الجبهة الديمقراطية، الحكومة التي توافق الثنائي نتنياهو-غانتس على تشكيلها، بأنها حكومة حرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، تمهيداً لتطبيق خطة "ترامب -نتنياهو" وضم الضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال، وقطع الطريق على حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67 والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
وقالت الجبهة إن "التحالف غير المقدس، بين الليكود، وما تبقى من كاحول لافان، لم ينجح في التلطي خلف ضرورات مكافحة كورونا، لتبرير ما توصل له الطرفان من اتفاق، إذ بات واضحاً أن الأساس السياسي الذي اعتمده الطرفان يقوم على تكريس قانون القومية اليهودي العنصري، باعتبار إسرائيل دولة يهودية ودولة "الشعب اليهودي" في العالم، وهو وحده صاحب الحق في تقرير مصيره، وعلى اعتبار خطة الضم هي المشروع السياسي الواجب تنفيذه، بدءاً من تموز (يوليو) القادم، ولثلاث سنوات قادمة".

وأضافت الجبهة أن "تشكيل حكومة من التحالف غير المقدس، بين نتنياهو وغانتس يعتبر خطوة كبرى على طريق تطبيق خطة "ترامب-نتنياهو"، يعمل الطرفان معاً، في استغلال انشغال الفلسطينيين تحت الاحتلال، وانشغال العالم كله بمواجهة جائحة كورونا".

ودعت الجبهة الأطراف الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، إلى التعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة حرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، الأمر الذي يتطلب إخراج الحالة السياسية الفلسطينية، من حالة السبات الذي أصابها مع انتشار كورونا، والشروع في رسم خطة وطنية للتصدي لمخاطر الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك العمل بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، خاصة سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومقاطعة حكومتها، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في شكوى، تعتبر مشاريع الضم، كما تم التوافق عليها بين الثنائي اليميني نتنياهو وغانتس، إعلان حرب وانتهاكاً للشرعية الدولية وتحدياً لها، يرتقي إلى مستوى جريمة الحرب.

من جهته قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، :"أن اتفاق رئيس حكومة الاحتلال مع بيني غانتس على ما يسمى "ضم الضفة الغربية" في الإتفاق الائتلافي، يؤكد تعاظم المخاطر التي تستهدف مكونات القضية الفلسطينية".

وأضاف في تصريح صحفي، :"حالة الإجماع الصهيوني على استهداف الواقع في الضفة الغربية تتطلب تجميع جهود الفصائل والقوى الفلسطينية، وأن تغادر السلطة مربع المماطلة في العلاقة مع الاحتلال، وحسم موقفها باتجاه الانخراط مع المجموع الوطني في مواجهة الاحتلال".

وأكد قاسم أن كل هذه المواقف العدوانية من المكونات الصهيونية المختلفة، لن توقف نضال شعبنا لطرد المحتل وقلع مستوطناته.