ردود فعل عربية ودولية على قرارات الرئيس التونسي سعيد الأخيرة

تونس: أصدرت دول ومؤسسات ردود فعل مختلفة على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي اتخذها لتصحيح مسار الثورة التونسية يوم الأحد 25 يوليو 2021.

دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

جاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكدت فيه أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد التونسي.

وقالت نبيلة مصرالي:"ندعو كافة الأطراف المعنية في تونس إلى احترام الدستور، المؤسسات وسيادة القانون".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات منها تعليق عمل البرلمان، الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي واستعادة زمام قيادة السلطة التنفيذية وذلك على وقع تحركات شعبية واسعة النطاق احتجاجاً على فساد الطبقة الحاكمة وسوء إدارة أزمة وباء كوفيد 19 وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

من جانبها، شرعت حركة النهضة بالاعتصام أمام البرلمان، مشيرة إلى أن ما يحدث في البلاد ما هو إلا حركة انقلاب عسكري.

الجزائر

وبحث الرئيس التونسي قيس سعيد في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستجدات الأوضاع في تونس.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، أن الرئيسين "تبادلا خلال المكالمة الهاتفية مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس. كما تطرقا إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها".

ألمانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر، اليوم الاثنين، إن برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس وتدعو إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس "انقلابا".

في ضوء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

صندوق النقد الدولي

عبر متحدث باسم صندوق النقد الدولي، عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.

وأضاف المتحدث أن "تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية".

وأكد أن الصندوق أنه "يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس".

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس الأحد في تصعيد للأزمة السياسية.

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس، بحسب ما كشفته بيانات تريدويب.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر.

طالب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، جميع الأطراف في تونس بضبط النفس".

وأضاف: "نطالب جميع الأطراف في تونس بضبط النفس والنأي عن العنف واللجوء إلى الحوار".

وقال:، "يحدونا الأمل أن تبقى الأمور هادئة في تونس وأن تقوم الأطراف بما في وسعها للإبقاء على الاستقرار".

وأشار إلي استياء الأمم المتحدة من التقارير الواردة من تونس حول تعرض صحفيين للمضايقة أثناء عملهم ، مؤكدا أنهم يتابعون الأوضاع في تونس عن كثب.

ومن جهتها، قالت الخارجية الفرنسية، إننا نقف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات الحالية، ونريد أن تركز تونس على مواجهة الوضع الوبائي، وفقا لـ"العربية".

وتابعت الخارجية الفرنسية، نريد العودة بأسرع ما يمكن للعمل الدستوري في تونس وتجنب العنف، مؤكدة نحن على علم بقرارات الرئيس التونسي ونتابع الموقف باهتمام.

ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، دعم المملكة لكل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار تونس.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الأمير فيصل تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا امن الجرندي، حيث جرى خلال المكالمة "استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

وأوضحت الوكالة بأن الجرندي أطلع بن فرحان "على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية".

وأكد وزير الخارجية السعودية في هذا السياق خلال الاتصال "حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن واشنطن قلقة بشأن التطورات في تونس، وأن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس.

وأوضحت بساكي أن "الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابا"، مضيفة أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.

وبدورها، أكدت الولايات المتحدة أنها دعت خلال اتصالاتها مع السلطات التونسية إلى "حل متاعب" تونس استنادا إلى الدستور، مشددة على ضرورة تجنب أفعال "تضر بالحوار الديمقراطي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة على اتصال بمسؤولي الحكومة التونسية للتأكيد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار برايس إلى أن بلاده تحث كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.

وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية منزعجة على وجه خاص بشأن تقارير عن إغلاق مكاتب إعلامية.

فيما تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي، وفقا لمصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح المصدر بأن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء يوم أمس الأحد.

وأوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.

وقال إن أبو الغيط شكر جراندي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.

كما أعرب أبو الغيظ خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.