ردا على مخالفتها اتفاق إيرلندا الشمالية.. أوروبا تهدد بريطانيا بعقوبات مالية

بروكسل- وكالات: دانت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عرض لندن لمشروع قانون أمام البرلمان يعدل وضع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست، معتبرة إياه ”انتهاكا للقانون الدولي“، وأعلنت عن إجراءات جديدة قد تؤدي إلى عقوبات مالية على بريطانيا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحفي: ”العمل بطريقة أحادية الجانب ليس بنّاءً. انتهاك اتفاقيات دولية ليس مقبولًا“.

وأعلن عن استئناف إجراء مخالفة كان جُمّد في شهر سبتمبر الماضي؛ بسبب خرق البروتوكول.

وهذا يمنح لندن مهلة شهرين لتبرير موقفها، تحت طائلة استئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية عليها.

وأعلن سيفكوفيتش أيضا عن إطلاق إجراءين جديدين للانتهاك، أحدهما لعدم امتثال لندن لـ“الضوابط الضرورية“ في مسائل الصحة والصحة النباتية، والآخر لبيانات التجارة غير المكتملة والتي قُدّمت إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن ”هدف هذه الإجراءات“ هو إجبار لندن على ”الامتثال لبروتوكول إيرلندا الشمالية“ المبرم بموجب معاهدة الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن المبادرة البريطانية لمراجعة وضع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست ”غير قانونية“.

وأيّد وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني رد بروكسل في تغريدة، قائلا إن ما قامت به لندن ”نتيجة إستراتيجية استفزازية متعمدة من الحكومة البريطانية“.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ”أملها خاب“ بعد الإجراءات القانونية الجديدة للمفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لصحفيين: ”خاب أملنا بأن الاتحاد الأوروبي قام بهذا الإجراء القانوني اليوم“.

ويوم الإثنين الماضي، تقدمت الحكومة البريطانية، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مخاطرة بإشعال فتيل حرب تجارية مع دول التكتل.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بروتوكول إيرلندا الشمالية بأنه ”منطقي ويحمل حلا عمليا للمشاكل التي تواجه إيرلندا الشمالية“، مشيرة إلى أنه لا يشكل خرقا للقانون الدولي.

وفيما تؤكد الحكومة البريطانية أن المقترح ”قانوني“، إلا أن حزب العمال المعارض والحزب الجمهوري الإيرلندي ”شين فين“ يتهمانها بـ ”انتهاك القانون الدولي“.