رداً على الانتقادات الواسعة .. الظاظا: قرار توزيع الأراضي "قانوني" وغير منحصر بموظفي حماس

 أمد/ غزة : قال زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن قرار توزيع الأراضي الحكومية غير منحصر بموظفي  حماس في غزة ، وإنما يشمل "كل مواطن فلسطيني من أصحاب الدخل المحدود".

وأكد الظاظا خلال اذاعة "الرأي" التي يديرها اعلام حماس بغزة، أن إنهاء مستحقات موظفي غزة سيتم من خلال توزيع أراضي على جمعيات اسكانية.

وأشار إلى أنه في عهد السلطة الفلسطينية زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات وزعت آلاف الدونمات بالضفة وغزة على أفراد الأجهزة الأمنية دون مقابل.

ولفت إلى  أن قرار توزيع الأراضي "قانوني" وشاركت على اعداده 7 وزارات بغزة وبإيعاز من المجلس التشريعي بعد تنكر حكومة الوفاق الوطني من مسؤولياتها تجاه الموظفين. كما قال

ونوه الظاظا أن استمرار صرف رواتب الموظفين خلال الفترة القادمة مرتبط بالوضع المالي للحكومة في غزة.

وقال "إن 90% من ضرائب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تحول لخزينة السلطة الفلسطينية مقابل التنسيق الأمني، وهذا سرقة علنية لمقدرات غزة ولموظفي غزة".حد وصفه

وأكد الظاظا أن من حق أي موظف الذي سيشترك في الجمعيات الاسكانية بيع "حصته" في الأرض بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية.

وبخصوص خصم رسوم طلاب الجامعات من خلال مستحقات الموظفين، أوضح الظاظا: "إذا جاء طالب الجامعة بموافقة من الجامعة على خصم رسومه من الضرائب التي تريدها الحكومة من الجامعة نفسها فلا مانع في ذلك".

ودعا الظاظا رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله للقيام بمسؤولياته تجاه موظفي غزة، مشدداً أن الحكومة تنصلت من المسؤوليات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال حكومة الوفاق "لم تنهار بعد وانما انهارت بعدما قامت بإجراء تعديلات وزارية لدى بعض الوزارات ومن دون توافق مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية".

وأشار الظاظا إلى أن وزراء غزة لا يمتلكون الصلاحيات ولم يقدموا للموظفين أي انجازات، والوزارات قائمة بذاتها".

فيما وصف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، قرار حماس توزيع الأراضي على موظفين في قطاع غزة، بالسرقة المفضوحة لأموال وممتلكات الشعب الفلسطيني، واعتبرها خطوة مخالفة للقانون الأساسي.

ورفض عبد الكريم مصادرة دور حكومة الوفاق الوطني، لافتا الى إجراءات بهذا الصدد في كل المجالات في قطاع غزة، مشدداً على تعطيل حماس لعمل حكومة الوفاق الوطني بحجة حل مشكلة رواتب موظفيها، ،معربا عن قناعته أن حماس تريد الحفاظ على سلطتها وسيطرتها على مقدرات الأمور في القطاع بكافة الوسائل، لذا تعطل ممارسات الحكومة وتتصرف في القطاع وكأنه إقطاعية تم الإستيلاء عليها، وتتصرف بممتلكات الشعب الفلسطيني وحقوق سكانه دون ما وجه حق”.

و قال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، إن قرار حماس توزيع الاراضي الحكومية على عناصرها غير قانوني ويعتبر قرصنة لأملاك الشعب الفلسطيني وتجيرها لصالح حماس وجماعتها، ومن شأن هذا المخطط الخطير تعميق الانقسام، موضحاً أن حماس التي تسيطر على غزة تعتبر القطاع بكل ما فيه ملكية خاصة بها، تتصرف به كما تشاء وبما يخدم مصالح قيادتها الضيقة.

بدوره، طالب الزق بهبة جماهيرية ضد ظلم حماس في قطاع غزة، وخرقها القوانين لصالح عناصرها، وفرض ضرائب باهظة على الشعب.

وأكد القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق في حديث لإذاعة موطني اليوم الأحد، انعدام قانونية إجراء حماس باعطاء موظفيها أراض من ممتلكات الشعب مقابل رواتب، فقال :” لا يملك زياد الظاظا الحق في توزيع أراضي وممتلكات الشعب على موظفي حماس الذين تم توظيفهم بعد الانقلاب، مشدداً على قوله أنه بذلك يعتدي على الأملاك العامة والخاصة بالدولة الفلسطينية” .

ولفت الزق الى خطورة ما يحدث في القطاع، واستيلاء اسرائيل وحماس على أراضيه فقال :” صودرت أكثر من 22% من أرض قطاع غزة، للشريط الأمني الحدودي مع دولة الاحتلال، وهو شريط وضعته حركة حماس مع سلطات الاحتلال.