"رايتس ووتش" تتهم الأردن بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين..والأردن ينفي

أمد/ عواصم - وكالات: نفت الحكومة الأردنية بعض ما يتم تناقله من معلومات غير دقيقة نقلا عن منظمات أو أشخاص تحمل الأردن مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية واصفا هذه المعلومات بالمغلوطة تماما، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

واعتبر الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى أن هذه الأخبار العارية عن الصحة توظفها بعض الجهات فى سياق محاولات متكررة للضغط على الأردن من أجل إدخال قاطنى مخيم الركبان إلى الأراضى الأردنية.

وأشار المومنى إلى أن مخيم الركبان يقع داخل الأراضى السورية وليس على الأرض الأردنية مما يعنى إمكانية ايصال المساعدات للمخيم من قبل المنظمات الدولية من الداخل السورى.

وأضاف أن الحكومة هيأت مركزا للخدمات وحماية أمنية لإيصال المساعدات وخاطبت ممثلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بجاهزيتها لتأمين تلك المساعدات، إلا أن التفاصيل اللوجستية المرتبطة بهذا الأمر لا زالت قيد البحث مع المنظمات ذات العلا

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، الاثنين، الأردن بالقيام «ترحيل جماعي» للاجئين السوريين، داعية المملكة إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم «لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم».

وقالت المنظمة في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان «لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين»، إن «السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة».

وأضافت أنه «في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالى ترحيل 300 يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين»، وأشارت إلى أن نحو «500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة».

ونقل التقرير عن بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله إنه «على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية».

وأضاف «لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا».

وتابع فريليك «على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي»، وأضاف «ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم».

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف اليهم بحسب الحكومة، نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.