تاريخ النشر: 2020-10-13 | 07:39
تاريخ النشر: 2020-10-13 | 07:39
رام الله: كشف أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم يوم الثلاثاء، تفاصيل توجه حكومي لامتلاك المقرات والمواقع الحكومية، بما يشمل الوزارات والمديريات، وذلك ضمن خطة لترشيد الصرف الحكومي.
وأوضح غانم، وفق إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن هناك عشرات المباني المستأجرة للحكومة والمحافظين والمديريات، وهي أساساً لا تفي بالغرض إن كان بالمساحة أو المكان، مضيفاً: "لذلك فإن الحكومة متوجهة نحو امتلاك المباني الحكومية إن كان بالبناء أو الشراء؛ لوقف تلك التكاليف الباهظة، حيث إنه على مدار السنوات المقبلة، سيكون هناك توفير كبير".
وبين غانم، أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الخطةعلى أنه وخلال عاميين، يكون قد تم تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الوزارات التي تستأجر المباني، ومنها النقل والمرأة والأوقاف، وغيرها من الوزارات والمديريات، وتلك المباني لا تلبي احتياجاتها ولا المهام الموكلة إليها.
ولفت غانم إلى أنه ستتم مراعاة أن تكون تلك المقرات أو الوزارات الجديدة قريبة من بعضها البعض، وهناك لجنة لكل تفاصيل الملف مُشكلة من وزارتي المالية والأشغال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
