رئيس جديد لبلدية غزة من دون انتخابات!؟

أثارت آلية تعيين الدكتور يحيى السراج رئيساً جديداً لبلدية غزة جدلاً واسعاً في أوساط فصائلية وشعبية عديدة. وأعلنت بلدية غزة كبرى بلديات القطاع والمسؤولة عن أكثر من600 ألف مواطن ويعمل بها نحو 1462 موظفاً، تعيين يحيى السراج رئيساً جديداً لها خلفاً لنزار حجازي، بعد انتخابه في لقاء «البيت المفتوح» بمدينة غزة والذي ضم «نخباً وشرائح مجتمعية ورؤساء وممثلي النقابات والاتحادات، وبحضور وكيل وزارة الحكم المحلي بالقطاع إبراهيم رضوان».
وأوضحت البلدية في بيانها أن الرئيس الجديد سيجري مشاورات مع اللجان المختصة ووجهاء المدينة والمعنيين لاختيار باقي أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة تمثيل المجلس للقطاعات المختلفة.
ومن جهته، بين رضوان، أن اعتماد هذه الطريقة بانتخاب رئيس جديد لبلدية غزة جاء «في ظل استمرار تعطيل إجراء الانتخابات المحلية». مبيناً أن مجلس البلدية الجديد مؤقت لحين إجراء الانتخابات.
وقال رضوان: «في أعقاب استقالة المجلس السابق، كان بإمكان وزارة الحكم المحلي تشكيل لجنة لإدارة البلدية مؤقتاً، إلا أنها اتبعت آلية «البيت المفتوح» في ضوء استحالة إجراء الانتخابات حالياً، والتي حددت لرئيس البلدية الجديد 30 شخصية لعضوية المجلس البلدي الجديد».
وطالب رضوان الجميع بإخراج البلديات من أي حسابات حزبية أو سياسية، مضيفاً: «لا يجوز بقاء أي مجلس بلدي أكثر من 8 سنوات وهذا بحسب القانون». 
مخالفة للقانون
وعقبت شريحة واسعة على لفظ «الانتخابات» في بلدية غزة ومدى أهلية هذه النخب التي حضرت لقاء «البيت المفتوح» في تمثيل المواطنين بالانتخاب والاختيار بعد تعيين السراج، في الوقت الذي لم تجر بلدية غزة ومجلسها المحلي انتخابات وفق المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن «للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات (..)، عبر التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون». 
وانتقد المستشار الإعلامي السابق في بلدية غزة ناصر الصوير طريقة تعيين السراج رئيساً لبلدية غزة، واصفاً إياها بـ«المسرحية الهزلية، والضربة القاضية للعملية الديمقراطية».
وقال الصوير، «تكمن خطورة ذلك في جلسة «البيت المفتوح»، بقيام حركة حماس بتعميم هذه الخطوة كنهج جديد ليشمل كافة المؤسسات والنقابات والبلديات». 
وأشار إلى أن الجميع كان على علم بتعيين السراج رئيسًا للبلدية، وبأسماء المجلس البلدي الجديد، وما جرى أمر شكلي، لافتًا إلى أن الأشخاص الذي صوتوا على القرار، لا علاقة لهم بكل الموضوع، وليسوا نُخبًا بالمُطلق.
وتُعدّ الانتخابات عنصرًا من عناصر الديمقراطية ووسيلة لتجديد الشرعيات عبر صندوق الاقتراع بمشاركة جميع المواطنين في الترشيح والتصويت لاختيار ممثلين منهم، لتحقيق المشاركة والمساءلة والمحاسبة وتدوير النخب. 
ولم يشهد قطاع غزة انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 2005، فيما جرت بالضفة الفلسطينية وضواحي القدس المحتلة في 2011 و2017 إلى جانب إجراء الانتخابات التكميلية والإعادة في تموز (يوليو) 2019، واشترطت حركة حماس إجرائها بتطبيق المصالحة.
انتقادات واسعة
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (28/7)، أن إعادة تشكيل البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وتعيين رؤسائها بطرق انتقائية، كما حدث في تعيين رئيس لبلدية غزة، لا تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية، ولا تفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
وطالبت الجبهة بانتخابات شاملة لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مشددة على أن إجراء الانتخابات يفتح الباب أمام صون مصالح المواطنين وتوفير الخدمات البلدية التي من شأنها أن تعزز من صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية، من أجل الخلاص من الاحتلال وكسر الحصار والفوز بالحرية والاستقلال.
ورأى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله، في تصريح صحفي، أن الطريقة الانتخابية تعد ضربة لجوهر العملية الديمقراطية، في حين وصف وليد العوض عضو المكتب السياسي لحب الشعب الفلسطيني في تدوينة عبر الفيسبوك، انتخاب رئيس بلدية غزة بـ«التمثيلية» وأنها «خطوة غير مقبولة» وامعاناً في «اغتيال الديمقراطية» ومصادرة حقوق المواطنين في الانتخاب والترشيح.
وعبرت شبكة المنظمات الأهلية عن أسفها بشأن آلية الاختيار التي جرت بعيداً عن الأصول التي يجب إتباعها في إطار إجراء انتخابات حقيقية.
واستهجنت نقابة البلديات، طريقة التعيين غريبة عن تقاليد الديمقراطية وآليات الانتخابات المتعارف عليها، تحت مسمى «انتخابات».
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشاً واسعاً لتعيين السراج رئيساً لبلدية غزة وإلصاق صفة «الانتخاب» بعملية تكليفه.
وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في تدوينة فيسبوكية: «لقد تحولت الانتخابات والديمقراطية في بلدي إلى «ملكية»، يخلّد من خلالها الكبار في مناصبهم، فماذا فعل هؤلاء لكي يفوزوا بالأغلبية».
وأضاف الناشط الحقوقي خليل أبو شمالة في تدوينة أخرى، «لو تم تسمية رئيس بلدية غزة بشكل مباشر من قبل ولاة الأمر في غزة لكان أفضل (..)، وطالما الانتخابات مش موجودة كان ممكناً اعتبار البلدية مثلها مثل أية وزارة وصار فيها تدوير».
وعقب الناشط وائل أبو عواد في تدوينته، بالقول إن «الدعوة الموجهة لحضور اللقاء المفتوح تخلو من تعيين أو انتخاب رئيس لبلدية غزة». وقال الكاتب هاني المصري في تدوينة على تويتر: إن «اختيار رئيس البلدية بالانتخاب وليس بالطريقة التي تم فيها اختيار رئيس بلدية غزة!».
وجاءت خطوة تعيين رئيس بلدية غزة بعد أحاديث غير مؤكدة عن عزم «حماس» إجراء تغييرات إدارية كبيرة على جهازها الإداري والأمني ودمج عدة وزارات في قطاع غزة، بعد حل اللجنة الإدارية في أعقاب اتفاق الشاطئ.