د. عيسى يطالب الجهات الرسمية الفلسطينية لتنسيق العمل السياسي للقدس

أمد/ رام الله:طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى بدعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة نتيجة الاجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بسلب اراضيهم وتهجيرهم الهادفة في نهاية المطاف الى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة ولتمثل مستقبلا "العاصمة الأبدية لاسرائيل" رغما عن ارادة اهلها الفلسطينيين.

واشار الى ان الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي (مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية). شملت مصادرة اراضي القدس الشرقية ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها". علما يوجد مخططات هيكلية تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه".

وناشد  د .عيسى اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويقول د. عيسى تلك السياسات غير معزولة عن سياسات الاحتلال التي تمارس ضد المقدسيين والتي تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ضمن إغلاق المؤسسات المقدسية ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري".

ودعا د. عيسى الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.

ويضيف د .عيسى قائلا  إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وانه على المجتمع الدولي تحريك دعاوى امام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل  تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بالغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها.

وشدد د. عيسى قائلا  بانه منذ حرب الـ1967 يطبق الاحتلال الاجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية.

وطالب د.عيسى إلى تفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وطالب بشراء وإستئجار أبنية لإستعمالها كمدارس، وتأهيل المعلمين (من خلال المديرية) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية من جانب اول، ودعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، وايضا دعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها من جانب اخر.

وطالب المستوى الدولي والعربي والمحلي بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء اجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهض، وضرائب الارنونا، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن ارضه.

وطالب د.عيسى "الدول العربية بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية  المتلاحقة  من جهة ومطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى