أمد/ تل ابيب: قررت النيابة العامة الإسرائيلية في القدس انزال عقوبات صارمة بحق الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، بحجة 'ارتفاع رشق المركبات الإسرائيلية والشرطة بالحجارة'.
وكشفت صحيفة 'هآرتس' في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن السياسة الإسرائيلية الجديدة، وتطالب النيابة بتمديد اعتقال أطفال القدس، حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، والتي يمكن أن تستمر لمدة عام، في الوقت الذي تتساهل فيه مع اليهود الذين يواجهون التهم ذاتها، ولكنها تسمح بإطلاق سراحهم بكفالات مالية.
وأضافت الصحيفة أنه خلال الشهرين الأخيرين تم اعتقال 260 طفلا فلسطينيا في القدس الشرقية، وأغلبهم يقبعون في الاعتقال فترة طويلة، قبل تقديم لوائح اتهام بحقهم.
وأوضحت أن تغيير السياسة وتشديدها ضد الفلسطينيين بدأت بعد وقت قصير من قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير، الذي أحرقه متطرفون يهود وهو حي، في 2 تموز الماضي.
يذكر أن مواجهات اندلعت في القدس المحتلة في أعقاب جريمة القتل البشعة، واعتقلت قوات الاحتلال خلالها 760 فلسطينيا بينهم 260 قاصراً، وتم تقديم لوائح اتهام ضد معظمهم ونسبت إليهم 'المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة شرطي وتشكيل خطر على الأفراد في الشوارع'.
ويرفق بلائحة الاتهام بصورة أوتوماتيكية طلبا بتمديد الاعتقال، أي معتقل فوق سن 14 عاما، حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.
وقالت الصحيفة إنه 'بسبب عدم وجود أقارب للمعتقلين الفلسطينيين خارج القدس وعدم وجود مؤسسات لاستيعابهم كبديل عن الاعتقال، وذلك خلافًا لوضع المعتقلين اليهود، فإنه في الغالبية الساحقة من الحالات ترفض المحكمة الإفراج عنهم وتحويلهم لاعتقال منزلي'.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
