دوغ لامبرون نموذج للصفاقة الأمريكية ..!

صفاقة وبلطجة أمريكية يمثلها اليوم (دوغ لامبرون) عضو مجلس النواب الأمريكي الذي دعا في تصريحات له إلى فرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية بسبب موقفها الوطني الثابت والحازم الرافض (لصفقة القرن الأمريكية)، لما تضمنته من اجحاف وتنكر وتجاهل مقصود ومتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، بدءا من حق العودة إلى حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وما يترتب على ذلك من ضرورة وقف وإزالة للإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء للإحتلال الإسرائيلي لها، وعدم جواز ضم أي من الأراضي المحتلة لكيان الإحتلال الإسرائيلي.
إن تصريحات دوغ لامبرون عضو مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد 2/8/ الداعية إلى معاقبة الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، تعبر عن صفاقة سياسية وبلطجة وعربدة دولية غير مسبوقة وانتصارا للجريمة المنظمة التي يمارسها كيان الإحتلال الإسرائيلي بدعم مطلق من إدارة الرئيس ترامب، سواء في استمرار الإستيطان وضم الأراضي وهدم المباني وممارسة شهوة القتل والإعتقال والتعذيب للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ..
تعد هذه الدعوات تحريض مباشر لم يسبقه مثيل من قبل، وتصعيد خطير في لغة الخطاب السياسي الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني ولقيادته ولحقوقه، وانحياز سافر ودعم مطلق للكيان الصهيوني وسياساته العنصرية الإحلالية والقاضية بتصفية القضية الفلسطينية وتصفية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني، كما تمثل تحديا سافرا للرأي العام الدولي ومنه الرأي العام الأمريكي الذي يستنكر ويعارض سياسات الإحتلال الصهيوني في مواصلة الإستيطان وضم الأراضي المحتلة، كما تمثل تحديا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ..
إن هذه المواقف والتصريحات الرعناء من قبل دوغ لامبرون وأمثاله من المسؤولين الأمريكيين تشجع كيان الإحتلال على مواصلة تطرفها وتحديها للمجتمع الدولي وقراراته بشأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه، ما من شأنه أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر على مستوى المنطقة، وتمثل دعوة لتأجيج العنف ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ..
لذا فإن استمرار الإدارة الأمريكية بدعم سياسات التطرف الصهيوني وتبني تنفيذ صفقة القرن من طرف واحد، فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جرائم الإحتلال المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني واليومية والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب موصوفة يعاقب عليها القانون الدولي.
على المجتمع الدولي أن يواجه هذه السياسات الرعناء بتوفير وفرض الحماية للشعب الفلسطيني وقيادته، وأن يسعى إلى تنفيذ قراراته بشأن الإستيطان والجدار والحصار وإنهاء الإحتلال والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وأن لا يكتفي بإصدار بيانات الرفض والشجب والإستنكار لهذه السياسات الأمريكية الإسرائيلية، وأن يدعو إلى مؤتمر دولي متعدد الأطراف لوضع حل للصراع على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق ما عرضه الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن في هذا الشأن.