دمشق: اتفاقات تخفيف التوتر "لا تعطي شرعية على الإطلاق" لأي تواجد تركي في سوريا

أمد/دمشق: أعلنت دمشق اليوم السبت أن اتفاقات تخفيف التوتر "لاتعطي شرعية على الإطلاق" لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، وذلك غداة اتفاق تركي روسي إيراني على نشر قوة مشتركة لمراقبة منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وأعلنت روسيا وإيران وتركيا امس الجمعة بعد يومين من محادثات السلام بشأن سوريا في كازاخستان، عن اتفاقها على أن ترسل كل منها 500 من أفراد الشرطة العسكرية إلى محافظة إدلب لمنع وقوع أية حوادث أو استفزازات من الأطراف المتنازعة.

وتتوزع مناطق خفض التوتر بسوريا في كل من الغوطة الشرقية وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، ومحافظة إدلب وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها في اللاذقية وحماة وحلب.

كما سيتم إنشاء منطقة لخفض التوتر في بعض أجزاء جنوب سوريا بناء على مبادرات من روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله اليوم إنه "التزاما من الحكومة السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا (..) فقد شاركت سوريا باجتماعات استانا للجولات الست الماضية بإيجابية وانفتاح، وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع أن الحكومة السورية "فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب".

وأضاف أنه "بالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة للحكومة السورية فهو تواجد غير شرعي".

واعتبرت دمشق أن "الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت"، مشيرة إلى "أن هدفه الأساسي هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق- حماة -حلب القديم، والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها".

وشددت "على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال الأراضي السورية".

كما شددت على عدم التوقف "عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه".

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث امس الجمعة أن "إقامة مناطق خفض التصعيد وخطوط الأمان هو تدبير مؤقت ستكون مدته ستة أشهر في البداية قابلة للتمديد تلقائيا على أساس إجماع الدول الضامنة".

وأوضح أيضا أن إنشاء مناطق خفض التصعيد لا يمس سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها تحت أي ظرف من الظروف.